الأحزاب اليمنية تندد بالهجمات وتدعو إلى القضاء على إرهاب أذرع إيران

الحوثيون يهددون بمعاودة استهداف منشأتي بقيق وخريص

يحيى سريع
يحيى سريع
TT

الأحزاب اليمنية تندد بالهجمات وتدعو إلى القضاء على إرهاب أذرع إيران

يحيى سريع
يحيى سريع

جددت الميليشيات الحوثية تبنيها الهجمات الإرهابية على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، وهددت بمعاودة مهاجمتهما مجددا، بحسب تصريحات للمتحدث باسمها نقلتها المصادر الرسمية للجماعة.
جاء ذلك في وقت نددت الأحزاب اليمنية بالهجمات التي استهدفت المنشأتين، داعية في بيان لها إلى القضاء على إرهاب الأذرع الإيرانية في المنطقة واستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يهدد مصادر الطاقة والملاحة الدولية.
وفي الوقت الذي تشير التحقيقات الأولية إلى استبعاد أن يكون الحوثيون هم من يقف وراء الهجوم مباشرة، توعد المتحدث باسم ميليشياتهم يحيى سريع بتكرار الهجمات على المنشأتين، زاعما أن تلك المواقع لا تزال في مرمى الميليشيات.
وحذر المتحدث الحوثي الشركات والأجانب من الوجود في منشأتي بقيق وخريص شرق السعودية، زاعما أن هجمات السبت التي أطلقت عليها الميليشيات «عملية توازن الردع الثانية» تم تنفيذها بعدد من أنواع الطائرات التي تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث. وفق ما نقلته المصادر الحوثية الرسمية.
وتابع المتحدث باسم الميليشيات تهديداته بالقول: «نحذر الشركات والأجانب من الوجود في المعامل التي نالتها ضرباتنا لأنها لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة».
وفي نبرة من التبجح بالقدرات التي زعم أن ميليشيات الانقلاب الحوثي تمتلكها، قال المتحدث باسم ميليشيات الجماعة إن يدها «تستطيع الوصول إلى أي مكان تريد وفي والوقت الذي تحدده، وأن على تحالف دعم الشرعية أن يراجع حساباته».
وكانت السلطات السعودية أعلنت السبت سيطرتها على الحريق الذي نشب في المنشأتين النفطيتين، جراء الاستهداف الذي لم يتم تحديد مصدره على الفور في انتظار التحقيقات بهذا الشأن.
وفيما نددت الحكومة اليمنية بهذه الهجمات، أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيان رسمي بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف الموقعين التابعين لشركة أرامكو، والذي أعلنت الميليشيات الحوثية مسؤوليتها عنه.
ووصف التحالف الحزبي اليمني الذي يضم أكبر الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية الاعتداء الإرهابي بأنه يشكل «تصعيداً خطيراً يستهدف أمن المملكة والمنطقة برمتها وإمدادات الطاقة العالمية، ويكشف عن حجم الخطر الإيراني عالميا، ومدى انتشار أذرعه بالمنطقة، والنزعة الإرهابية التي تنتهجها أدواته، وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي من خلال الاعتداءات المنفذة في اليمن والسعودية، وإقلاق الأمن الإقليمي والعالمي باستهداف الملاحة الدولية ومصادر الطاقة».
وأكدت الأحزاب اليمنية أن «تصدر ميليشيات الحوثي لتحمل مسؤولية مثل هذا النمط من الاعتداءات التي تتجاوز في طبيعتها وحجمها قدرة هذه الجماعة وخبراتها يعكس بوضوح مدى ارتهان الميليشيات الحوثية للمشروع الإيراني على حساب المصالح الوطنية اليمنية، وخطر ممارساتها الإرهابية على اليمن ودول الخليج».
وقال التحالف الحزبي اليمني إن ذلك «يحتم على الجميع مواجهة هذا الخطر»، مشيرا إلى أن الحل الجذري لمواجهته - من وجهة نظر الأحزاب اليمنية - «يكمن بحل المشكلة اليمنية بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ودعم الشرعية كسبيل وحيد إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن ومحيطه العربي والإقليمي».
وشددت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيانها على رفضها القاطع لتحويل اليمن إلى منصة لاستهداف أمن واستقرار الدول المجاورة، وأكدت تضامنها مع المملكة، وثقتها في قدرة المملكة على استخدام حقها في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
ويرجح سياسيون وناشطون يمنيون، أن الميليشيات الحوثية، لا تمتلك مثل هذه القدرات النوعية لتنفيذ اعتداءاتها الإرهابية، ولكنها، بحسب تعبيرهم تسارع إلى تبني الاعتداءات للتغطية على إيران وأذرعها الأخرى في المنطقة.
وكانت مصادر إعلام أميركية نسبت إلى مسؤول أميركي قوله إن «إيران أطلقت صواريخ كروز وطائرات مسيرة في الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو) النفطية السعودية، شرق المملكة».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.