فلتان أمني يقلق أهالي بعلبك ـ الهرمل

مطالبات بإجراءات جدية بعد تزايد حوادث السلب وإطلاق النار

TT

فلتان أمني يقلق أهالي بعلبك ـ الهرمل

تعيش منطقة بعلبك - الهرمل، في شرق لبنان، حالة من القلق والخوف نتيجة الفلتان الأمني، إذ تزايدت أخيراً حوادث السرقة وإطلاق النار، التي كان آخرها ليل أمس، بعد نحو أسبوعين على اختطاف شخص يدعى جوزيف حنوش في بعلبك، من دون أن يعرف مصيره، وهو ما دفع أهالي المنطقة ونوابها إلى رفع صوتهم أمس، مطالبين الدولة والقوى الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، أن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع من دون لوحات أقدموا بعيد منتصف الليل على اعتراض طريق المدعو أ. ر.، بهدف السلب عبر إطلاق النار في الهواء على الطريق الدولية بعلبك - حمص، خلال توجهه بسيارته من بلدة القاع باتجاه العاصمة بيروت، إلا أنه تمكن من الفرار بعدما رفض الامتثال لأوامرهم».
وتعرض شخص آخر لمحاولة سلب فاشلة على الطريق الدولية، بينما كان يقود سيارته وإلى جانبه زوجته، إذ اعترضهما أشخاص داخل جيب حاولوا توقيفه، لكنه تمكن من الهرب، إلا أنهم أطلقوا النار عليه من سلاح حربي، فأصابوا زوجته إصابة طفيفة، وتمكن هو من الوصول إلى مخفر.
وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، اعترض 3 مسلحين ملثمين يستقلون سيارة جيب شيروكي في بلدة كفردبش البقاعية ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها، وتعرضوا لهم بالضرب، قبل أن يعمدوا إلى خطف حنوش.
وتعرف محافظة بعلبك - الهرمل منذ سنوات بوجود المافيات وعصابات سرقات السيارات التي تعبث بأمن المنطقة، من دون أن تتمكن القوى الأمنية من فرض سيطرتها النهائية عليها، والقضاء على هذه الظاهرة، رغم إعلانها مرات عدة العمل على خطط، فيما يتّهم بعض الأفرقاء اللبنانيين أحزاباً بتأمين غطاء لهذه العصابات التي تحسب في معظمها على عشائر تتمتع بوجود واسع في المحافظة.
ومع إشارتها إلى دقة وضع المنطقة، تؤكد مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش يقوم بمهامه، وفقاً لقدراته وعدد عناصره الموجودين هناك، وينفذ بشكل دائم الإجراءات الأمنية اللازمة والدوريات والمداهمات، عندما يكون هناك مطلوبون، أو عند وقوع أي حوادث».
واستنكر نائب المنطقة، أنطوان حبشي، الحوادث التي تسجل في بعلبك - الهرمل في الفترة الأخيرة، محذراً من بقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكداً أن المطلوب من الدولة والقوى الأمنية هو وضع حد لهذه الظاهرة المستمرة منذ سنوات.
وسأل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أين هي الخطة الأمنية التي يفترض أنها مطبّقة في المنطقة؟ وهل المطلوب أن يعمد الناس إلى حماية أنفسهم والابتعاد عن الدولة؟»، مشيراً إلى أن وزراء حزب «القوات اللبنانية» سيطرحون هذه القضية على مجلس الوزراء اليوم «لأننا نرفض أن تبقى المنطقة رهينة العصابات والمافيات الخارجة على القانون».
من جهته، استنكر النائب عن المنطقة ألبير منصور «التعرض للمواطنين الأبرياء في منطقة بعلبك - الهرمل من قبل قطاع طرق»، وطالب الدولة بـ«إيجاد حل جذري، قوامه التشدد الأمني، والضرب بيد من حديد، بموازاة تدابير تنموية جدية تخلق فرص عمل لأهالي المنطقة»، وأضاف: «يومياً، نسمع عن ممارسات شاذة يتعرض لها أبناؤنا على الطرقات، كفانا استهتاراً ولا مبالاة».
واحتجاجاً على الحوادث والفلتان الأمني، نفذ أهالي بلدتي رأس بعلبك والقاع، أمس، اعتصاماً على مفرق رأس بعلبك، حيث قطعوا الطريق الدولية، بعد عملية سلب وإطلاق نار تعرض لها أحدهم. وتوجه رئيس بلدية رأس بعلبك، منعم مهنا، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، ومحافظ البقاع «لتأمين حماية المواطنين، وهي أولى واجبات الدولة»، وقال: «كفى تسيباً على الطرق، واعتداء على الحرمات، فلا تدعونا نكفر بالدولة، فتأمين الطرق مسؤوليتكم»،
وأضاف: «ننتظر منكم أفعالاً مباشرة، لا أقوالاً، لنتأكد بأم العين أن هناك دولة قوية تحفظ مواطنيها، وتنشر الأمن حيثما وجدت؛ أملنا بكم كبير. وندعوكم للتحرك الفوري، وإن ما وقع اليوم من اعتداءات طالت أبناء رأس بعلبك والقاع مرشح لأن يطال جميع أبناء المنطقة، والمطلوب الأمن ثم الأمن ثم الأمن».
وأشارت منطقة البقاع الشرقي في «القوات اللبنانية»، في بيان، إلى أنه «مرة أخرى، تتكرر، بل تتفاقم، ظاهرة التعدي على أبناء قرى المنطقة على الطريق الدولية بين مدينة بعلبك وبلدة القاع، وآخرها ما تعرضت له عائلتان من القاع ورأس بعلبك في سيارتيهما في المحلة عينها، وبفارق ساعات قليلة من محاولتي سلب وإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة سيدة ونجاة الآخرين في السيارتين».
وأكدت أن «هذا التمادي في التعرض لأهالي المنطقة خلال انتقالهم من وإلى بلداتهم بات يحتاج إلى معالجة جدية وعاجلة لتفادي حصول الأسوأ، وهو ما ينبغي على المسؤولين المعنيين والمراجع الأمنية المختصة المبادرة إلى ضبطه، وملاحقة العصابات والمسلحين، إذ لم يعد من المقبول التغاضي عن هذه الاعتداءات السافرة، التي ينذر تكرارها بعواقب وخيمة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.