فلتان أمني يقلق أهالي بعلبك ـ الهرمل

مطالبات بإجراءات جدية بعد تزايد حوادث السلب وإطلاق النار

TT

فلتان أمني يقلق أهالي بعلبك ـ الهرمل

تعيش منطقة بعلبك - الهرمل، في شرق لبنان، حالة من القلق والخوف نتيجة الفلتان الأمني، إذ تزايدت أخيراً حوادث السرقة وإطلاق النار، التي كان آخرها ليل أمس، بعد نحو أسبوعين على اختطاف شخص يدعى جوزيف حنوش في بعلبك، من دون أن يعرف مصيره، وهو ما دفع أهالي المنطقة ونوابها إلى رفع صوتهم أمس، مطالبين الدولة والقوى الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، أن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع من دون لوحات أقدموا بعيد منتصف الليل على اعتراض طريق المدعو أ. ر.، بهدف السلب عبر إطلاق النار في الهواء على الطريق الدولية بعلبك - حمص، خلال توجهه بسيارته من بلدة القاع باتجاه العاصمة بيروت، إلا أنه تمكن من الفرار بعدما رفض الامتثال لأوامرهم».
وتعرض شخص آخر لمحاولة سلب فاشلة على الطريق الدولية، بينما كان يقود سيارته وإلى جانبه زوجته، إذ اعترضهما أشخاص داخل جيب حاولوا توقيفه، لكنه تمكن من الهرب، إلا أنهم أطلقوا النار عليه من سلاح حربي، فأصابوا زوجته إصابة طفيفة، وتمكن هو من الوصول إلى مخفر.
وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، اعترض 3 مسلحين ملثمين يستقلون سيارة جيب شيروكي في بلدة كفردبش البقاعية ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها، وتعرضوا لهم بالضرب، قبل أن يعمدوا إلى خطف حنوش.
وتعرف محافظة بعلبك - الهرمل منذ سنوات بوجود المافيات وعصابات سرقات السيارات التي تعبث بأمن المنطقة، من دون أن تتمكن القوى الأمنية من فرض سيطرتها النهائية عليها، والقضاء على هذه الظاهرة، رغم إعلانها مرات عدة العمل على خطط، فيما يتّهم بعض الأفرقاء اللبنانيين أحزاباً بتأمين غطاء لهذه العصابات التي تحسب في معظمها على عشائر تتمتع بوجود واسع في المحافظة.
ومع إشارتها إلى دقة وضع المنطقة، تؤكد مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش يقوم بمهامه، وفقاً لقدراته وعدد عناصره الموجودين هناك، وينفذ بشكل دائم الإجراءات الأمنية اللازمة والدوريات والمداهمات، عندما يكون هناك مطلوبون، أو عند وقوع أي حوادث».
واستنكر نائب المنطقة، أنطوان حبشي، الحوادث التي تسجل في بعلبك - الهرمل في الفترة الأخيرة، محذراً من بقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكداً أن المطلوب من الدولة والقوى الأمنية هو وضع حد لهذه الظاهرة المستمرة منذ سنوات.
وسأل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أين هي الخطة الأمنية التي يفترض أنها مطبّقة في المنطقة؟ وهل المطلوب أن يعمد الناس إلى حماية أنفسهم والابتعاد عن الدولة؟»، مشيراً إلى أن وزراء حزب «القوات اللبنانية» سيطرحون هذه القضية على مجلس الوزراء اليوم «لأننا نرفض أن تبقى المنطقة رهينة العصابات والمافيات الخارجة على القانون».
من جهته، استنكر النائب عن المنطقة ألبير منصور «التعرض للمواطنين الأبرياء في منطقة بعلبك - الهرمل من قبل قطاع طرق»، وطالب الدولة بـ«إيجاد حل جذري، قوامه التشدد الأمني، والضرب بيد من حديد، بموازاة تدابير تنموية جدية تخلق فرص عمل لأهالي المنطقة»، وأضاف: «يومياً، نسمع عن ممارسات شاذة يتعرض لها أبناؤنا على الطرقات، كفانا استهتاراً ولا مبالاة».
واحتجاجاً على الحوادث والفلتان الأمني، نفذ أهالي بلدتي رأس بعلبك والقاع، أمس، اعتصاماً على مفرق رأس بعلبك، حيث قطعوا الطريق الدولية، بعد عملية سلب وإطلاق نار تعرض لها أحدهم. وتوجه رئيس بلدية رأس بعلبك، منعم مهنا، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، ومحافظ البقاع «لتأمين حماية المواطنين، وهي أولى واجبات الدولة»، وقال: «كفى تسيباً على الطرق، واعتداء على الحرمات، فلا تدعونا نكفر بالدولة، فتأمين الطرق مسؤوليتكم»،
وأضاف: «ننتظر منكم أفعالاً مباشرة، لا أقوالاً، لنتأكد بأم العين أن هناك دولة قوية تحفظ مواطنيها، وتنشر الأمن حيثما وجدت؛ أملنا بكم كبير. وندعوكم للتحرك الفوري، وإن ما وقع اليوم من اعتداءات طالت أبناء رأس بعلبك والقاع مرشح لأن يطال جميع أبناء المنطقة، والمطلوب الأمن ثم الأمن ثم الأمن».
وأشارت منطقة البقاع الشرقي في «القوات اللبنانية»، في بيان، إلى أنه «مرة أخرى، تتكرر، بل تتفاقم، ظاهرة التعدي على أبناء قرى المنطقة على الطريق الدولية بين مدينة بعلبك وبلدة القاع، وآخرها ما تعرضت له عائلتان من القاع ورأس بعلبك في سيارتيهما في المحلة عينها، وبفارق ساعات قليلة من محاولتي سلب وإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة سيدة ونجاة الآخرين في السيارتين».
وأكدت أن «هذا التمادي في التعرض لأهالي المنطقة خلال انتقالهم من وإلى بلداتهم بات يحتاج إلى معالجة جدية وعاجلة لتفادي حصول الأسوأ، وهو ما ينبغي على المسؤولين المعنيين والمراجع الأمنية المختصة المبادرة إلى ضبطه، وملاحقة العصابات والمسلحين، إذ لم يعد من المقبول التغاضي عن هذه الاعتداءات السافرة، التي ينذر تكرارها بعواقب وخيمة».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.