دمشق: الحجز على أموال رجال أعمال ومسؤولين سابقين

دمشق: الحجز على أموال رجال أعمال ومسؤولين سابقين

الثلاثاء - 18 محرم 1441 هـ - 17 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14903]
دمشق: «الشرق الأوسط»
تداول نشطاء سوريون معارضون صورة لقرار من الحكومة بالحجز على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته الأوكرانية بتهم تتعلق بقضايا فساد بقيمة نحو 350 مليار ليرة سورية. قضايا الفساد شملت كذلك نحو 87 موظفاً حكومياً ورجلي الأعمال محمد براء قاطرجي ومحمد حمشو المقرب من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قال أثناء رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب السوري، أول من أمس الأحد: «ستتفاجأون بأسماء ستتم محاسبتها خلال الأيام المقبلة». كما هدد خميس بـ«ملاحقة الفاسدين الذين استغلوا ظروف الأزمة وكونوا مبالغ كبيرة» و«تشكيل لجنة في كل وزارة لمراجعة كل العقود التي تمت سابقاً ودراستها لتفادي أي أخطاء أو ملفات فساد» و«إلغاء جميع الاستثناءات، بهدف مكافحة الفساد».
ورغم عدم وجود تأكيد رسمي للقرار، فإن مصادر أكدت صحة قرار الحجز، وتباينت حول صحة أسبابه؛ إذ ذكرت مصادر أن قرار الحجز على أموال الوزير السابق و87 موظفاً، يتعلق بعقود شراء كومبيوترات ومعدات لصالح الوزارة تقدّر قيمتها بالمليارات أبرمت مع رجلي الأعمال قاطرجي ومع محمد حمشو. لكن مصادر أخرى أفادت بأن قرار الحجز يأتي ضمن حملة على «حيتان الاقتصاد المقربين من محمد مخلوف خال الرئيس وماهر الأسد شقيق الرئيس، تقودها أسماء الأسد زوجة الرئيس، تحت غطاء روسي». ولفتت إلى أن الوزير السابق هزوان الوز من المحسوبين على حمشو. كما أشارت إلى أن محمد براء قاطرجي، الذي ترجح مغادرته البلاد، يعدّ مع أشقائه من متنفذي الحرب، ومن أبرز المسيطرين على تجارة النفط والحبوب، وكانوا الوسطاء التجاريين بين النظام و«داعش» وبين النظام و«قوات سوريا الديمقراطية» في مجال النفط والحبوب خلال سنوات الحرب الماضية. ويرد اسم قاطرجي وحمشو في قائمة العقوبات الأميركية.
ويلفّ الوضع الاقتصادي في سوريا كثيرٌ من الغموض الذي شلّ الحركة التجارية، وأدى إلى جمود سوق الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، بالتواكب مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 700 ليرة خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يعود للهبوط إلى 600 ليرة، ليعود ويرتفع صباح أمس الاثنين إلى 616 ليرة.
وعزت مصادر اقتصادية في دمشق هبوط سعر صرف الدولار خلال اليومين الماضيين إلى إلزام 30 رجل أعمال بإيداع مبالغ مالية كبيرة بالقطع الأجنبي في «مصرف سوريا المركزي»، مقابل وقف متابعة التحقيق معهم بتهم الفساد والإثراء غير المشروع زمن الحرب؛ أبرزهم محمد حمشو ومحمد براء قاطرجي، اللذان فرض عليهما مع 4 آخرين إقراض كل واحد منهم الدولة مائة مليون دولار لصالح مكتب النفط.
سوريا أخبار سوريا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة