الاجتماع الوزاري الخليجي – الأميركي: الحملة ضد «داعش» حرب على الإرهاب والوحشية

المجتمعون أكدوا على عدم شرعية بشار الأسد ونظامه وطالبوا بدخول المساعدات الإنسانية

شدّد الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، والذي عقد في نيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري، على أن "داعش" ليس له أية مرجعية دينية، وأن تصرفاته تتعارض مع جميع تعاليم الإسلام.
ونوه الوزراء ببيان هيئة كبار العلماء في السعودية الصادر في 17 سبتمبر(ايلول) 2014 الذي دان الإرهاب ونبه إلى أهمية تواصل الجهود لكشف الدعوة المضللة لـ"داعش" و"القاعدة" والتنظيمات المتطرفة والعنيفة الأخرى.
وقال البيان الصادر عقب الاجتماع، إن المنتدى عمل منذ انطلاقته في مارس(آذار) 2012 على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتنسيق السياسات بين الجانبين وتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية المشتركة في منطقة الخليج.
وتوصلت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية في المحادثات، إلى توافق لاتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة تنظيم "داعش"، كما تم بحث التحديات الرئيسة في المنطقة والتدارس حول الأفكار التي تعزز الاستقرار والأمن فيها، وتدعم وتعمق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي.
وووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2170 (2014)، وبيان جدة الختامي الصادر في 11 سبتمبر 2014، وبيان باريس (15 سبتمبر 2014)، أكد الوزراء رفضهم للإرهاب، واستخدام العنف، والتطرف والطائفية بكل أشكالها، كما أدانوا الاستهداف العشوائي للمدنيين وتجنيد الأطفال في أعمال الإرهاب.
وشدّد الوزراء على أن تنظيم "داعش" الإرهابي يشكل خطراً مباشراً على السلام والأمن المشترك، ودانوا الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم "داعش" بما فيها القتل الوحشي والاغتصاب والاستعباد والتعذيب والاختطاف من أجل الفدية، والمتاجرة بالنساء والبنات، وحرق المنازل وتدمير البنية التحتية الأساسية.
واتفق الوزراء على أن الحملة ضد "داعش" ليست قضية دينية أو طائفية، ولكنها في الأساس حربا على الإرهاب والوحشية، كما تم الاتفاق على أن يعقب هذه المباحثات اتخاذ خطوات عملية لتدمير "داعش" وهزيمته في نهاية المطاف لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بقطع مصادر تمويله، وحظر سفر المقاتلين الأجانب للالتحاق به، وتبادل المعلومات حول نشاطاته.
ورحب الوزراء في هذا المجال بالمؤتمر المزمع عقده في البحرين في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل؛ والذي سيركز على محاربة تمويل الإرهاب لضمان عدم استخدام المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير القانونية.
وفي ترحيبهم بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، اتفق الوزراء على مواصلة السعي لعلاقات من الاحترام المتبادل، في الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة لتلبية احتياجات جميع مكونات المجتمع العراقي. كما اتفقوا على اتخاذ خطوات لبناء تلك العلاقات بما في ذلك إعادة فتح السفارات والتبادل الدبلوماسي المناسب.
وأكد الوزراء أن وجود حكومة عراقية فاعلة تمثل جميع العراقيين، وقوات أمنية مقتدرة، عنصران أساسيان في الحرب على "داعش" .. واتفقوا على اتخاذ خطوات للحفاظ على أمن واستقرار العراق، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية.
وأعاد الوزراء تأكيد موقفهم بعدم شرعية بشار الأسد ونظامه، وشددوا على ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين.
ولاحظ الوزراء أن نظام الأسد قد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لديه لمواجهة مواقع ومخابئ الإرهاب داخل الأراضي السورية، مما يجعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سوريا مُبرَّراً وضرورياً.
كما لاحظ الوزراء أن الفظائع التي يرتكبها النظام السوري ضد مواطنيه مستمرة، بما في ذلك القتل، والضربات الجوية، والقصف، واستخدام قنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية، والاستخدام المروع والإجرامي للأسلحة الكيميائية.
وأكد الوزراء دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة. كما أكدوا التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة. وطالبوا النظام بالسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية.
وأشاد الوزراء بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ودوره في قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية.
ودان الوزراء بشدة الهجوم والتهديدات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقات المبرمة، وتؤخذ بصددها قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وطالبوا بالانسحاب الفوري لجميع معسكراتهم وأعضاء مليشياتهم من صنعاء والمناطق الأخرى. كما أشادوا بالقيادة اليمنية لإتمام عملية الحوار الوطني وتشكيل لجنة صياغة الدستور، وشددوا على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتقالية، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإجراء استفتاء على الدستور الجديد في عام 2015، داعين جميع اليمنيين لاغتنام هذه الفرصة لحل الاختلافات بالطرق السلمية، والسعي لعملية إصلاحية حقيقية، والالتزام بمبدأ الوحدة.
وتعهدوا بزيادة المساعدات لليمن خلال هذا الوقت الحرج، من خلال آليات تعزز الشفافية وتحقق نتائج ملموسة في تحسين حياة جميع المواطنين اليمنيين. ودان الوزراء ما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أعمال عنف تزعزع استقرار اليمن، وتهدد أمنه وأمن المنطقة.
وعبر الوزراء عن الرغبة في علاقات إيجابية مع إيران، وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل، واحترام سلامة الأراضي الوطنية، وشددوا على الحاجة لأن تتخذ إيران خطوات عملية وملموسة لحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية.
ودعا الوزراء الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي يعالج بالكامل الشواغل الإقليمية والدولية تجاه البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن الشواغل البيئية الإقليمية الناتجة من الآثار المترتبة على البرنامج النووي الإيراني، وبشكل خاص مفاعل بوشهر النووي. كما رحبوا بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تم من خلال الوساطة من جمهورية مصر العربية، وحثّوا جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل إلى إطار طويل الأمد ومستدام، يعزز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك إعادة البناء، والسماح بمرور المواد ذات الاستخدام المدني، والعون الإنساني لمواطني غزة، وتجنب استخدام العنف وإيقاع ضحايا بين المدنيين.
ودعا الوزراء كذلك إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والعمل على حل سلمي يتأسس على قيام دولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما أكد الوزراء عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك المستوطنات والاعتراف المتبادل، ويؤدي إلى أمن وسلام إقليمي شامل.
وحث الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبنّاء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف الحوار، وأكدوا على شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.
وعبروا عن تأييدهم الكامل لجهود الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة (بيرناردينو ليون) للتوصل إلى حل متفق عليه.
وتعبيراً عن التزامهم الكامل بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية، دعا الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين، وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي.
وأكد الوزراء أن (منتدى التعاون الاستراتيجي) أصبح آلية موازية توفر الإطار السياسي لاجتماعات وزراء الدفاع في مجلس التعاون والولايات المتحدة، وأن اجتماعات (منتدى التعاون الاستراتيجي) أصبحت توفر منهجاً متعدد الأطراف (بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة)، يمثل الأسلوب الشامل والمتكامل الذي يتبعه الجانبان لمواجهة التحديات في المنطقة. ورحبوا بدعوة وزراء الدفاع في مايو (آيار) 2014، لتعزيز التعاون الدفاعي بين الجانبين، خاصة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني، والدفاع الصاروخي، والأمن البحري، ويتطلعون إلى تنفيذ ذلك.
وفي ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة التهديد الذي يمثله "داعش" والتطرف واستخدام العنف، اتفق الوزراء على أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة سوف تستمر في اتخاذ خطوات جماعية ومتناسقة في إطار (منتدى التعاون الاستراتيجي) لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في كافة أنحاء المنطقة، وقرر الوزراء التعاون في تحقيق ما يلي:
1. اتخاذ خطوات للحد من قدرات "داعش"، ومن ثم هزيمته وهزيمة المتطرفين الذين ينتهجون العنف، وذلك في ضوء ما تمت مناقشته من إجراءات، بما في ذلك قطع مصادر التمويل ومنع تجنيد المقاتلين، ومواجهة فكر "داعش" في وسائل الإعلام، ودعم مؤسسات الدولة العراقية بما يحقق الاستقرار ومحاربة "داعش".
2. بناء قدرات المعارضة السورية المعتدلة بما يمكنها من السيطرة على الأرض والاحتفاظ بها، ويحقق حماية المدنيين السوريين من هجمات "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى والنظام السوري.
3. دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد الاعتداءات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقات المبرمة، وتؤخذ بصددها قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وضد تهديدات القاعدة في الجزيرة العربية، والمعرقلين الذين يعملون على تعطيل الانتقال السياسي، وزيادة المساعدات لليمن باستخدام آليات فعالة تتسم بالشفافية والمساءلة.
4. رفع مستوى الاهتمام بمبادرات الأمن البحري متعددة الأطراف (بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة)، وزيادة قدرات مركز مجلس التعاون للعمليات البحرية ومقره البحرين، لتبادل المعلومات البحرية في منطقة الخليج، وزيادة المشاركة في التمارين العسكرية والمنتديات التي تركز على التعاون في أمن الخليج.
5. تعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين خاصة في مجال الدفاع الصاروخي البالستي، والاستمرار في تحقيق التقدم في تطوير نظام دفاعي صاروخي متكامل للخليج.
6. عقد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة، المسؤولة عن قضايا محاربة الإرهاب وأمن الحدود، في أسرع وقت ممكن، مع تركيز خاص على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود، وأمن الفضاء الإلكتروني، ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تدعو لاستخدام العنف.
7. مواصلة التقدم في الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في ضوء المباحثات التي عقدت بين الجانبين في يونيو (حزيران) الماضي في منتدى التجارة والاستثمار الخليجي الأميركي في واشنطن.
8. استكشاف مجالات إضافية لتعميق التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، بما ذلك المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والثقافية والصحية.
وأكد الوزراء في ختام الاجتماع على الدور الحيوي الذي يقوم به (منتدى التعاون الاستراتيجي) بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في تعزيز القدرات الجماعية المشتركة بين الجانبين لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي، متعهدين بالاستمرار في التواصل لتعزيز هذا العمل المتعدد الأطراف القائم بين الولايات المتحدة ومنظومة مجلس التعاون، كعنصر مكمل للعلاقات الثنائية الوثيقة والشراكة المتينة القائمة مع دوله.