اعتقال أصحاب شركة «سايبر» إسرائيلية باعوا أدوات تجسس لعدة دول

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، في اليومين الأخيرين، عدداً من أصحاب شركتين إسرائيليتين تعملان في السايبر، وعدداً من كبار المسؤولين في شركتي «أبيليتي لصناعات الحاسوب والبرمجة» و«أبيليتي للأنظمة الأمنية»، وذلك للاشتباه بأنهم كانوا شركاء في «قضية يحظر النشر عن تفاصيلها». واكتفت الشرطة بالقول إن «المخالفات المنسوبة للمشتبهين تتعلق بالاحتيال والتهريب وتبيض الأموال». ولكن مصادر أضافت أن الحديث يجري عن بيع خدمات وأجهزة تجسس محظورة إلى دول مختلفة في العالم.
وقالت المصادر إن التحقيق في هذه القضية بدأ منذ عدة شهور، في أعقاب تدقيق أجرته دائرة المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن، بمشاركة دائرة مراقبة الصادرات الأمنية، وهما دائرتان تابعتان لوزارة الأمن.
وتشارك في التحقيق الوحدة القطرية للتحقيقات الدولية في الشرطة الإسرائيلية، وسلطة الضرائب. وقد ربطت المصادر بين هذه الاعتقالات وبين الأنباء التي ترددت، قبل 6 شهور، حول شكوك في الوزارة بأن أصحاب الشركتين، التابعتين لـ«أبيليتي»، سوّقوا وصدروا أنظمة تنصت وأجهزة لتحديد موقع «أجهزة مثل هاتف جوال»، من دون تصاريح، وخلافاً للقانون. وقررت وزارة الأمن، في حينه، وبعد جلسة استماع، إخراج الشركتين من قائمة التصدير الأمني، وتعليق رخصة التسويق والتصدير والتشفير التي بحوزة الشركتين.
وتصنع «أبيليتي» أجهزة وأنظمة تكنولوجية لأغراض التجسس لصالح أجهزة حكومية وعسكرية وشرطية في مجال حماية المعلومات (سايبر) في أنحاء العالم. ويمكن لهذه الأجهزة التنصت على محادثات مشفرة، والتقاط رسائل خارجة وداخلة، والتعرف على أجهزة وفقاً لنوعها والدولة التي أنتجتها، والتعرف على أرقام هواتف. وقالت مصادر سياسية إنه تم سحب رخصة التصدير الأمني للشركة، في شهر مارس (آذار) الماضي، في أعقاب أحداث أدت إلى فتح التحقيق ضدها، اليوم.
وكان خمسة من أعضاء إدارة الشركة قد استقالوا، في عام 2017، وأشاروا حينذاك إلى أنهم يعتقدون أن تقارير الشركة ينبغي أن تشمل ملاحظة حول «مصلحة حية»، بحال عدم ضخ سيولة نقدية إليها. لكن المسؤوليْن في الشركة، ويملكان معظم أسهمها، أناتولي جورغين وألكسندر آؤروفسكي، رفضا ضخ سيولة نقدية أو تضمين الملاحظة في تقارير الشركة. ومن بين أعضاء الإدارة الذين استقالوا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، عاموس مالكا، ورئيس الموساد الأسبق، أفراييم هليفي.