المغرب: دفاع الصحافية المتهمة بالإجهاض يطالب ببطلان محاضر الشرطة

طالب دفاع الصحافية المغربية هاجر الريسوني، المتابعة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ«الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية»، ببطلان محاضر الشرطة، وذلك خلال الجلسة الثانية من المحاكمة التي يتابع فيها أيضا طبيب نساء وممرض تخدير وخطيب المتهمة السوداني الجنسية.
وطالب النقيب عبد الرحمن بنعمرو، عضو هيئة دفاع المتهمة ببطلان المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية، وكل الإجراءات التي تم على أثرها اعتقال المتابعين في الملف.
وأفاد في مرافعته أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، بأن المتابعين في هذا الملف لم يضبطوا وهم في حالة تلبس، المحددة أنواعها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية بارتكاب ما نسب إليهم، ولا يوجد أي نص قانوني يسمح للضابطة القضائية عند عدم توافر إحدى حالات التلبس، بتفتيش المحلات المهنية سواء بإذن النيابة العامة أو بغير إذنها.
وأثار دفاع المتهمة أمس إخضاعها لفحص طبي وصف بـ«القسري»، في مستشفى ابن سينا بالرباط، بعد اعتقالها أثناء مغادرتها العيادة التي قالت الضابطة القضائية إنها أجرت فيها عملية الإجهاض.
واعتقلت الريسوني (28 عاماً) التي تعمل في صحيفة «أخبار اليوم» قبل أسبوعين رفقة خطيبها السوداني الجنسية، وطبيب متخصص في أمراض النساء، وممرض متخصص في التخدير. وجرى إيداع الجميع السجن على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض».
وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية بعد أن ربط البعض بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف».
وأعلنت منظمات حقوقية مغربية ودولية وجمعيات نسائية تضامنها مع المتهمة وانتقدت «التشهير» الذي تعرضت له.
وأكدت النيابة العامة أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية وأثبتت عن طريق الخبرة الطبية أنها قامت بعملية إجهاض. إلا أن دفاعها متشبث بنفي تهمة الإجهاض عنها، وأن قضيتها ذات طابع سياسي.
وأطلقت منظمة العفو الدولية أمس حملة لمراسلة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من قبل النشطاء الحقوقيين والمتعاطفين مع الريسوني، وذلك من أجل المطالبة بإطلاق سراحها، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، وإلى المعتقلين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، معتبرة أن اعتقالها يشكل «انتهاكا صارخا لخصوصيتها وحقوقها الأساسية».