عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الصين تؤكد صعوبة الحفاظ على نمو فوق 6 %

الصين تؤكد صعوبة الحفاظ على نمو فوق 6 %
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تؤكد صعوبة الحفاظ على نمو فوق 6 %

الصين تؤكد صعوبة الحفاظ على نمو فوق 6 %

وسط بيانات اقتصادية مربكة، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية قبل زيارته لموسكو التي بدأت الاثنين إنه من الصعب المحافظة على معدل نمو الاقتصاد الصيني فوق 6 في المائة سنويا، في ظل حالة الغموض التي تحيط بالأوضاع الدولية.
وأظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع الإنتاج الصناعي لدى الصين في الشهر الماضي بأقل وتيرة في 17 عاما ونصف العام، مُسجلة مستوى دون التوقعات. وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنحو 4.4 في المائة فقط في أغسطس (آب) الماضي على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة منذ فبراير (شباط) 2002 ومقابل مستوى 4.8 في المائة في يوليو (تموز).
وقالت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء أمس إن القيمة المضافة للإنتاج الصناعي الصيني، وهي مؤشر اقتصادي مهم، ارتفعت في الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، انخفاضا من 5.8 في المائة المسجلة في السبعة أشهر الأولى، حسبما أظهرت بيانات المصلحة.
ويستخدم الإنتاج الصناعي، الذي يطلق عليه رسميا «القيمة المضافة الصناعية»، لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي يبلغ حجم الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (نحو 2.8 مليون دولار).
وبحسب الملكية، ارتفع ناتج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، في حين ارتفع ناتج الشركات المساهمة المشتركة بنسبة 5.3 في المائة وإنتاج الشركات والمؤسسات ذات التمويل الخارجي والمؤسسات ذات الاستثمارات من هونغ كونغ وماكاو وتايوان بنسبة 1.3 في المائة.
وسجل إنتاج وتوريد الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز والمياه زيادة سنوية بلغت 5.9 في المائة في أغسطس، وهي الأسرع بين القطاعات الرئيسية الثلاثة، والتي تشمل التعدين والتصنيع. وارتفع ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفع نمو ناتج قطاع التعدين بنسبة 3.7 في المائة. وقاد قطاع التكنولوجيا الفائقة نمو الناتج الصناعي الإجمالي بزيادة 6.1 في المائة على أساس سنوي.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس مجلس الدولة الصيني القول إن اقتصاد الصين يواصل «تطوره السلس والمستدام» رغم «الغموض العالمي». في الوقت نفسه حذر لي من تباطؤ جديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي ينمو حاليا بأقل معدل له منذ عقود في ظل ضغوط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشار لي إلى أن اقتصاد بلاده يواصل التنمية المستدامة في العام الحالي على الرغم من الشكوك العالمية. وذكر أنه «خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، يواصل الاقتصاد الصيني بشكل عام تنمية سلسة ومستدامة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 عن نفس الفترة من العام الماضي».
وأوضح لي أنه بعد عدة عقود من التطور الديناميكي، وصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 13.6 تريليون دولار، يمثل 16 في المائة من الاقتصاد العالمي في عام 2018. وأشاد لي باقتصاد الصين بسبب مقاومته للضغط في ظل النمو الاقتصادي العالمي البطيء وزيادة الحمائية، وأكد أن السوق الصينية الهائلة ضمنت الطلب والالتزام بالإصلاحات، وأن سياسة الانفتاح ستشجع الأنشطة الاقتصادية.
يذكر أن اقتصاد الصين سجل خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بمعدل 6.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما جاء داخل النطاق الذي تستهدفه الحكومة الصينية لكنه أقل معدل نمو لاقتصاد الصين منذ نحو 30 عاما.
ويتوقع الخبراء استمرار تراجع معدل النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم عقابية على كل المنتجات الصينية تقريبا.
ويأتي ذلك في حين من المنتظر اجتماع مفاوضين من الصين والولايات المتحدة في واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للتفاوض بشأن إنهاء الحرب التجارية بين البلدين. وكانت الصين والولايات المتحدة قد تبادلتا إلغاء بعض الرسوم أو تأجيل تطبيق رسوم جديدة على بعض السلع خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوترات التجارية قبل المحادثات المنتظرة. ويذكر أن لي يزور روسيا لمدة ثلاثة أيام، حيث من المتوقع أن تتركز محادثاته على التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.
من جهة أخرى، أشار لي إلى أن العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة هما حجر الزاوية للتنمية والازدهار على هذا الكوكب. وقال إن «الصين بالتعاون مع شركائها ستدافع عن نظام التجارة متعددة الأطراف تحت رعاية منظمة التجارة العالمية، وستدعم الإصلاحات المناسبة للمنظمة، وتروج لتحرير وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار العالمية، وتشجع العولمة الاقتصادية نحو المزيد من الانفتاح والشمول والتنمية المتوازنة ذات المنفعة المتبادلة، وبهذه الطريقة تقدم مساهمتها في تنمية البشرية».
وأضاف أنه «عندما تزداد عوامل عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم وعندما يواجه التنوع والتجارة الحرة الكثير من التحديات الجديدة يجب على الجميع التفكير فيما يجب اختياره فتح الباب وأو العيش في عزلة، وتوحيد الجهود أو الكفاح بنفسه، وبناء الثقة أو التشكيك».
وتعهد لي بأن الصين - بصفتها أكبر دولة نامية في العالم - ستظل ملتزمة بطريق التنمية السلمية ومفهوم الإدارة العالمية بروح النقاش المشترك والتنفيذ المشترك والاستخدام المشترك، وستطور علاقات ودية مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
كما تعهد بأن بلاده سوف تعزز التعاون متبادل المنفعة، وتجمع الجهود للدفاع عن التنوع، وتدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وتوسع التعاون بين الشمال والجنوب وتساعد في بناء العلاقات الدولية بشكل جديد، وتشكل مجتمعا ذا مستقبل مشترك للبشرية.

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا