البطالة تتفشى بمستوى قياسي في تركيا

قفز معدل البطالة في تركيا إلى 13 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة مع العام الماضي، مدفوعاً بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد. ويعدّ هذا المعدل الأعلى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002، باستثناء زيادة حادة حدثت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008. ويبلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 15 في المائة.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان، أمس الاثنين: «عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ 4.253 مليون شخص، بزيادة بلغت نحو 938 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وعانت تركيا بداية من أغسطس (آب) 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار في أغسطس العام الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة.
وسجلت الليرة التركية انخفاضاً جديداً أمس بنسبة 0.7 في المائة بعد انتعاش لم يدم طويلاً بعد قرار البنك المركزي، الخميس الماضي، بخفض حاد جديد لأسعار الفائدة بلغ 3.25 في المائة ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 16.5 في المائة بعد أن كان 24 في المائة، حيث سبق أن أجرى البنك خفضاً سابقاً في 25 يوليو (تموز) الماضي بنسبة 4.25 في المائة.
وتم تداول الليرة التركية أمس عند 5.73 ليرة مقابل الدولار، بينما كانت تراجعت بعد قرار البنك المركزي إلى 5.67 ليرة للدولار.
ووفق التقرير، بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.3 في المائة بزيادة قدرها 3.2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل، بلغ معدل بطالة الشباب؛ بمن فيهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، نحو 24.8 في المائة مع زيادة 5.4 في المائة مقارنة مع يونيو 2018. بينما بلغ معدل البطالة وسط الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، نسبة 13.3 في المائة مع زيادة 2.9 في المائة على أساس سنوي.
وانخفض عدد العاملين في سوق العمل التركية بواقع 802 ألف شخص إلى 28.5 مليون حتى يونيو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وحُدّث معدل التوظيف بنسبة 46.4 في المائة مع انخفاض اثنين في المائة. وانخفضت أعداد العمالة الزراعية بمقدار 232 ألف شخص، فيما انخفض عدد العمالة غير الزراعية بمقدار 569 ألف شخص حتى يونيو الماضي.
وإجمالاً، بلغ عدد الأشخاص في «القوى العاملة» (العاملون والعاطلون عن العمل)، نحو 32.7 مليون شخص بزيادة 137 ألف شخص مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ معدّل البطالة في تركيا 12.8 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي. وانخفض حجم المشاركة في القوة العاملة قليلاً إلى 52.9 في المائة خلال مايو، مقارنة مع 53.2 خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ونصف السكان تقريباً خارج سوق العمل حالياً؛ منهم نحو 23 في المائة في القطاع غير الزراعي، بينما 88 في المائة يعملون في القطاع الزراعي في وظائف غير مسجلة.
وفي المجمل، فإن 33 في المائة من العمال في تركيا يعلمون في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يُصعّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وأغلق نحو 18 ألف شركة في العام الماضي نتيجة أزمة الليرة التركية، وينتظر أن تضاف ألف شركة جديدة إلى هذا العدد خلال العام الحالي؛ بحسب تقارير اقتصادية لمؤسسات اقتصادية دولية. ويعدّ انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا أحد مصادر القلق. فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ذروته عام 2007 عند 22 مليار دولار، لكنه هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضي. وجزء كبير من هذا الاستثمار يأتي حالياً من الشرق الأوسط وروسيا ودول أخرى غير غربية، على نقيض العِقد السابق.
ورصدت ميزانية العام الحالي (2019) ما قيمته 178 مليار دولار لإجمالي حجم الإنفاق العام، بينما تتوقع إيرادات بقيمة 163 مليار دولار. ومعنى هذا أنه من المتوقع أن تقترض الخزانة نحو 15 مليار دولار، وهو ما حدث بالفعل بحلول يونيو الماضي.
ووصل إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق على تركيا خلال العام الحالي إلى 453 مليار دولار، بما في ذلك 119 مليار دولار ديون مستحقة الدفع في الأجل القصير. وهناك ديون خارجية بنحو 334 مليار دولار مستحقة على القطاع الخاص، ويصل حجم القروض قصيرة الأجل من الديون المستحقة على القطاع الخاص إلى 90 مليار دولار. في الوقت ذاته، فإن إجمالي حجم ديون القطاع العام قصيرة الأجل وصلت إلى 24 مليار دولار.
وتسعى الحكومة التركية إلى أن يقوم بعض البنوك بشطب قروض قدمت إلى بعض مشروعات الطاقة في إطار خطة أكبر لتطهير ميزانيات مؤسسات الإقراض، في محاولة تهدف إلى تعزيز الائتمان في اقتصاد البلاد المتعثر.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير، أن هيئة الرقابة على القطاع المصرفي في تركيا تريد أن يتم تصنيف ائتمانات مقدمة إلى ما لا يقل عن 3 محطات للطاقة الكهربائية تعمل بالغاز، على أنها قروض متعثرة السداد.
وكانت بنوك «غارانتي» و«إيش» و«أك» و«دنيز» و«يابي كريدي» التركية، و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، من البنوك التي قامت بتقديم قروض لتلك المشروعات. وبلغ إجمالي القروض الأصلية المقدمة للمشروعات الثلاثة نحو 1.9 مليار دولار.
وأقر مسؤول بوزارة الخزانة والمالية التركية بأن السلطات تعمل على إعداد خطة لتطهير ميزانيات البنوك، وقال إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة في وقت لاحق، بحسب الوكالة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

البطالة تتفشى بمستوى قياسي في تركيا

معدلها قفز إلى 13 % تأثراً بالأزمات الاقتصادية