استقرار معدلات الوظائف الخالية في أوروبا

وصل معدل الوظائف الخالية في كل من منطقة اليورو (19 دولة) ومجمل دول الاتحاد (28 دولة)، إلى 2.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وبالنسبة لمنطقة اليورو، جاء المعدل مستقراً، مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، وفي نفس الوقت فهو أعلى من المعدل الذي جرى تسجيله في الربع الثاني من العام الماضي عند مستوى 2.1 في المائة، وفقاً للأرقام التي صدرت عن المكتب الأوروبي للإحصاء ونشرت في بروكسل الاثنين.
وكذلك وصل معدل الوظائف الخالية في مجمل الاتحاد الأوروبي أيضاً 2.3 في المائة، بعد أن سجل نفس النسبة في الربع السابق، بينما سجل في نفس الفترة من العام الماضي 2.2 في المائة.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، كانت نسبة الوظائف الخالية في قطاع الصناعة والبناء 2 في المائة، أما في قطاع الخدمات فقد وصلت النسبة إلى 2.6 في المائة. وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي جرى تسجيل 2.1 في المائة في الصناعة والبناء، وسجل قطاع الخدمات أيضاً 2.6 في المائة.
ونشرت المفوضية الأوروبية أمس تقريراً عن أنشطة ونتائج الصندوق الأوروبي للتكيف مع العولمة خلال العامين السابقين، والذي أكد على أهمية الصندوق خلال الفترة الماضية، والتي عرفت اعتماد المؤسسات الاتحادية 15 قراراً لتعبئة تمويل للصندوق بمبلغ إجمالي زاد عن 45 مليون يورو لدعم ما يقرب من 15 ألف عامل.
وقالت مفوضة شؤون التوظيف في الاتحاد الأوروبي ماريان تايسن: «لقد أظهر الصندوق الأوروبي للتكيف مع العولمة تضمناً أوروبياً، حيث ساعد في إعادة تنمية المهارات للآلاف من العمال الزائدين عن الحاجة في بعض الوظائف، وسيتم خلال الفترة القادمة مراجعة عمل الصندوق، حتى يمكن له التدخل بشكل أكثر فعالية لدعم العمال الذين فقدوا وظائفهم».
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الصندوق اهتم خلال الفترة الماضية بالعمال في مجال الآلات والمعدات، ثم تجارة التجزئة والنقل الجوي، وأشار التقرير إلى أن العشرات من الحالات كان الصندوق قد تبناها قبل سنوات، وأظهرت النتائج أن 60 في المائة من هؤلاء العمال قد وجدوا وظائف جديدة. وكان الصندوق قد أنشئ في عام 2007 لدعم العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة للعولمة وتغيير أنماط التجارة أو بسبب الأزمة المالية والاقتصادية. وقال بيان المفوضية إن «الصندوق يعتبر نموذجاً للتضامن مع العمال من خلال مساعدتهم على تكييف مهاراتهم وإيجاد وظائف جديدة».
ومنذ إطلاق الصندوق، جرى تخصيص 635 مليون يورو لمساعدة 151 ألف عامل، وفي الآونة الأخيرة قدمت المفوضية مقترحات لعمل الصندوق لمواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. «كما اقترحت المفوضية إجراء تعديلات على الصندوق، بما في ذلك زيادة الميزانية في مقترحات الموازنة طويلة الأجل للفترة من 2021 إلى 2027. وذلك بهدف إمكانية تدخل الصندوق بشكل أكثر فعالية لدعم العمال الذين فقدوا وظائفهم»، بحسب البيان.