الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها في الأغوار بعد تهديد إسرائيل بضمها

جانب من اجتماع الحكومة الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع الحكومة الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها في الأغوار بعد تهديد إسرائيل بضمها

جانب من اجتماع الحكومة الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع الحكومة الفلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم (الاثنين)، إن منطقة الأغوار في الضفة الغربية «جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، وحديث إسرائيل عن ضمها باطل».
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلن أشتية، لدى ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته الذي عقد في منطقة الأغوار، أن السلطة الفلسطينية ستقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها الأراضي الفلسطينية.
وقال إن «الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنين فيها غير شرعيين وغير قانونيين».
وأضاف: «35 مستوطنة إسرائيلية توجد في الأغوار الفلسطينية من حدود 1967 وحتى البحر الميت يقطنها أكثر من تسعة آلاف مستوطن، وهذا أمر غير قانوني».
وعقدت الحكومة اجتماعها في الأغوار بعد يوم من عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأخير قبل الانتخابات البرلمانية في نفس المنطقة، وذلك لأول مرة في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.
وأعلن نتنياهو خلال اجتماع، الأسبوع الماضي، تعهده بضم مناطق في الأغوار بالضفة الغربية لإسرائيل، إن نجح في تشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات التي ستجري، غدا (الثلاثاء).
يذكر أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014 وسط انسداد شديد في أفق استئنافها رغم سعي الإدارة الأميركية لطرح خطة تستهدف إنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عقود.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».