قمة ثلاثية في أنقرة اليوم لبحث الوضع بسوريا

11 قتيلاً بانفجار سيارة مفخّخة شمال شرقي حلب

عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
TT

قمة ثلاثية في أنقرة اليوم لبحث الوضع بسوريا

عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)

يجتمع ‬‬‬‬‬‬رؤساء تركيا وروسيا وإيران، اليوم (الاثنين)، في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غربي سوريا عقب هجمات لقوات النظام تهدد بتعميق الاضطرابات الإقليمية وخروج موجة مهاجرين جديدة باتجاه تركيا.
وستركز قمة أنقرة على محافظة إدلب آخر معقل متبق في أيدي قوات المعارضة السورية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
ويؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني نظام الأسد في وجه المعارضة بينما يدعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية فصائل معارضة مختلفة.
واستردت قوات النظام السوري، مدعومة بغطاء جوي روسي، معظم الأراضي التي فقدتها في الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام. وفي الشهور الأخيرة، هاجمت قوات النظام السوري محافظة إدلب حيث يتحصن مقاتلون سوريون ومتشددون أجانب بجانب فصائل أخرى أكثر اعتدالا.
وفي إطار اتفاق مع موسكو وطهران قبل عامين، أقامت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في شمال غربي سوريا بهدف الحد من القتال بين جيش النظام السوري وقوات المعارضة. وتعرضت النقاط العسكرية التركية لإطلاق نار مؤخرا نتيجة هجوم النظام في المنطقة.
وكان إردوغان وبوتين اتفقا في محادثات بموسكو في أغسطس (آب) على "تطبيع" الموقف في المنطقة بعدما طوقت قوات النظام معارضين وموقعا تركيا في خطوة قالت أنقرة إنها هددت أمنها القومي.
وعلى الرغم من وجود علاقة وثيقة بين بوتين وإردوغان بشأن مجموعة من القضايا ومنها الطاقة والتعاون والدفاع، إلا أن الهجمات الأخيرة لقوات النظام أثارت توترا في العلاقات بين أنقرة وموسكو.
ومن المتوقع أن يعقد إردوغان وبوتين وروحاني محادثات ثنائية اليوم (الاثنين) قبل إجراء محادثات ثلاثية بشأن التطورات في إدلب. وسيعقد الزعماء الثلاثة بعدها مؤتمرا صحافيا مشتركا.
وفي سياق متصل، قُتل أمس (الأحد) 11 شخصاً في انفجار سيّارة مفخّخة في بلدة خاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد ومقرّه بريطانيا بسماع "دويّ انفجار عنيف في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوّات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرقي حلب". وأضاف أنّ الانفجار "ناجم عن سيارة مفخّخة انفجرت بالقرب من مشفى بلدة الراعي (...) ما أسفر عن استشهاد 11 مدنيّاً".
ولم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن هذا الانفجار الدامي الذي يُعدّ الثاني من نوعه في المنطقة التي تُسيطر عليها فصائل معارضة منذ يونيو (حزيران).
وقال أسامة أبو الخير وهو ملازم في جهاز الشرطة الموالي لتركيا إنّ "سيارة برّاد كبيرة انفجرت، وانفصل رأس السيارة، فيما البراد فقط بقي موجوداً في موقع التفجير".
وشنّت القوات التركية بالتحالف مع فصائل موالية عمليّة عسكريّة ضد تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا عام 2016، حيث سيطرت على بلدتي الراعي واعزاز القريبة منها.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قُتل 19 شخصاً بتفجير سيّارة مفخخة قرب مسجد في سوق مزدحم في أعزاز. وتحتفظ أنقرة بقوّات وعناصر استخبارات في المنطقة، وتدعم الفصائل التي يعمل أفرادها في الشرطة.
وقال نائب رئيس المجلس المحلّي ببلدة الراعي علاء الحمد إنّ "كمية المتفجرات كانت هائلة. ومن شدّة الانفجار، سقط السقف المستعار في الطابق الثاني من المشفى". وأضاف "الانفجار أدّى إلى حفرة كبيرة في الأرض، والبيوت حول مكان التفجير تحوّلت إلى أنقاض".
والعام الماضي، استولت القوّات التركيّة مع حلفائها على جيب عفرين غرب بلدة الراعي من المقاتلين الأكراد. وكانت تركيا والولايات المتحدة اتّفقتا الشهر الماضي على ما يُعرف بـ"الآليّة الأمنيّة" لإنشاء منطقة آمنة بين الحدود التركية والمنطقة السوريّة التي تُسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وأجرت أوّل دوريّة تركيّة أميركيّة مشتركة مسحًا للمنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات الأسبوع الماضي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».