لافرينتيف في دمشق لتذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية

لافرينتيف في دمشق لتذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية
TT

لافرينتيف في دمشق لتذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية

لافرينتيف في دمشق لتذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية

استبقت روسيا قمة رؤساء «الدول الضامنة لاتفاق سوتشي»؛ في أنقرة اليوم، بإيفاد مبعوثها الرئاسي الخاص ألكسندر لافرينتيف إلى دمشق، فيما تبدو محاولة أخيرة قبل القمة لتذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية، التي تشكل حالياً الملف «الأكثر سهولة» للإعلان عن «إنجاز» فيه، مقارنة بالتعقيدات في ملف إدلب، لا سيما بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي عكست تمسكه ببقاء القوات التركية في تلك المنطقة، ورغبته في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم هناك.
وكشفت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أمس، عن زيارة أجراها المبعوث الرئاسي الروسي الخاص ألكسندر لافرينتيف إلى سوريا يوم 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، رافقه فيها سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، و«ممثلون عن وزارة الدفاع» لم تعلن الخارجية عن هويتهم ولا مهامهم.
وأجرى الوفد في دمشق محادثات مع رأس النظام السوري بشار الأسد، قالت الخارجية إنها «ركزت بشكل خاص على مسائل الانتهاء العاجل من تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء عملها، باعتبارها مرحلة مهمة للتقدم في العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم، وبمساعدة من الأمم المتحدة، وفق ما نص عليه مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وقرار مجلس الأمن (2254)».
وتأمل روسيا في تحقيق اختراق في ملف تشكيل اللجنة الدستورية، تعلن عنه خلال قمة الرؤساء؛ الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني، في أنقرة اليوم، والتي سيبحثون خلالها تطورات الأزمة السورية. وبرز تركيز روسيا بشكل أكبر على تقدم في ملف اللجنة الدستورية، عبر تصريحات مسؤوليها خلال الفترة الماضية، بمن فيهم المتحدث الصحافي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي قال: «إننا في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية». إلا إن آمال موسكو اصطدمت مجدداً، على ما يبدو، بعرقلة النظام السوري الجهود الدولية في هذا المجال، والتي عكسها تعاطي دمشق السلبي، وعدم ردها على طلب من المبعوث الدولي غير بيدرسون، باستقباله قبل القمة الثلاثية في تركيا، لعقد محادثات مع المسؤولين هناك حول اللجنة الدستورية. كما بحث لافرينتيف والوفد المرافق له الوضع في إدلب مع الأسد، وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن المحادثات تناولت بالتفصيل الوضع الميداني «على الأرض» في سوريا «مع تركيز على ضرورة استقرار الوضع في إدلب، مع الاستمرار في مكافحة الإرهابيين»، فضلاً عن ذلك «جرى تبادل لوجهات النظر حول مهام إعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع، والمساهمة في عودة اللاجئين السوريين». كما أعلن «القصر الرئاسي» لدى النظام السوري عن تلك المحادثات، وذكرت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن «لافرينتيف وضع الرئيس الأسد بصورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده يوم غد الاثنين في إطار (مسار آستانة)، والجهود الروسية المتواصلة من أجل تذليل العقبات التي تضعها بعض الدول، في المنطقة وخارجها، لتأخير التوصل إلى حل ينهي الحرب في سوريا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».