«تقدم كبير» لحفتر في طرابلس والسراج يعلن «إفشال الانقلاب»

برلمان طبرق يسقط عضوية المنشقين في العاصمة

جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«تقدم كبير» لحفتر في طرابلس والسراج يعلن «إفشال الانقلاب»

جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)

عد رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أن قواته «أفشلت الانقلاب والعدوان على العاصمة»، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنه قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس، فيما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إسقاط عضوية أعضائه المنشقين في طرابلس الموالين للسراج.
وجاءت هذه التطورات فيما أعلن الجيش الوطني أن قواته أحرزت أمس «تقدماً كبيراً في مختلف محاور القتال في طرابلس». وقال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التقدم جزء من تطوير الهجوم» الذي بدأه الجيش في 4 أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة على العاصمة.
وقال بيان مقتضب بثته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن «الوحدات والفصائل كافة شنت هجوماً مُكثفاً على مواقع وتمركزات مجموعات الحشد الميليشياوي»، مؤكداً أنه «تم خلال هذه التقدمات تدمير وغنم عدد من الآليات والأسلحة والعتاد، بالإضافة إلى أسر عدد كبير من أفراد هذه المجموعات».
وكان المركز الإعلامي للواء الثالث والسبعين مشاة التابع للجيش الوطني قد أعلن أيضاً، في بيان، أن قواته تقدمت أمس في محاور عدة للانقضاض على أهداف جديدة حددت من قبل غرفة عمليات المنطقة الغربية، بإمرة اللواء المبروك الغزوي.
وأشار إلى «تحرك اللواء 106 مجحفل، ونجاحه في السيطرة على مواقع جديدة، بمساندة كتيبة العاديات»، موضحاً أن كتائبه «توزعت في 5 محاور ونقاط بالقرب من مطار طرابلس الدولي القديم».
وفي المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات موالية للسراج، أن قواتها تصدت لهجوم شنته قوات الجيش الوطني في محور الرملة بجنوب طرابلس، واعتقلت عنصرين منه، بينما تحدث بعض مسؤوليها في تصريحات عن اندلاع معارك بين الطرفين في محاور المطار والسواني والزطارنة، مقارنة بهدوء نسبى في محوري اليرموك والخلاطات.
واتهمت الجيش بقصف مطار معيتيقة الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، بصواريخ غراد، وقالت إن هذا القصف يمثل «استمراراً لسجلها الإجرامي في استهداف البنى التحتية والمطارات، ومحاولة يائسة منها لتعويض خسائرها».
ونفت ميليشيات السراج مشاركة طائرات تركية في حربها ضد قوات الجيش. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن مصطفى المجعي، المتحدث باسم ميليشيات السراج، قوله إن قواته «لم تستعن بأي طائرات أجنبية لضرب أهداف قوات حفتر».
وزعم أن «العمليات القتالية الجوية تتم عن طريق سلاح الجو الوطني، والطائرات المسيرة المملوكة للدولة الليبية، ويتم تسييرها عبر ضباط ليبيين». كما نفي أن يكون الجيش الوطني قد نجح قبل يومين في إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية، خلال غارة على قاعدة الجفرة الجوية في وسط البلاد.
وأعلنت قوة حماية وتأمين مدينة سرت الساحلية الموالية لحكومة السراج تعرض مواقعها «لقصف بطيران مسيّر، تديره غرف عمليات أجنبية على الأرض الليبية»، مما أدى إلى خسائر في صفوف القوة لم تفصح عن عددها. وكشفت، في بيان، مساء أول من أمس، عن أن «القصف وقع فجر يوم الجمعة الماضي عقب إفشال تحركات لخلايا وذئاب منفردة تابعة لـ(داعش) تسللت للمدينة»، معتبرة أن «ذلك يعطي مؤشراً إلى أن الخطر لا يزال قائماً، وأن هذه القوة الغاشمة تدعم عودة الإرهاب لسرت، وعموم المنطقة، ويؤكد صدقية المعلومات عن وجود تعاون وتوظيف لملف (داعش) في سرت وغيرها».
وبعدما دعت إلى «محاسبة المتواطئين من الليبيين مع هذه القوة الأجنبية الذين تستخدمهم واجهة وغطاء لجرائمها»، شددت على احتفاظها «بحقنا في الرد بالشكل المناسب على كل هجوم إرهابي، مهما كان مصدره».
وقال السراج لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع قيادات وفعاليات قطاع الشباب والرياضة في طرابلس: «لقد نجحنا في إفشال الانقلاب، وصد العدوان»، وأكد أن «المعركة لن تتوقف بدحر العدوان، والتوقف عن القتال... هناك معارك السياسة والدبلوماسية، وعلينا أن نكون مستعدين، وقادرين من خلال التشاور على التعامل مع ما قد يُطرح دولياً من حلول، من دون التفريط في المبادئ».
وقال إن «الصراع ليس بين شرق وغرب أو جنوب، بل صراع بين دعاة الدولة المدنية ومن يريد إعادتنا للنظام الشمولي، وحكم الفرد والعائلة، وهذا لن نسمح به أبداً».
وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن المجلس الموجود في مدينة طبرق، أقصى شرق البلاد، اتخذ قراراً بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس، الموالين لحكومة السراج، الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة «لأنهم أخلوا بواجباتهم الأساسية»، معتبراً أن «هؤلاء ميؤوس من انتمائهم للوطن».
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمي هو اجتماع باطل»، لافتاً إلى أن «الإجراءات التي تمت في طرابلس إجراءات مخالفة للدستور والقانون، وباطلة ولا قيمة لها، ولم يعترف بها أحد، بمن فيهم غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة».
ورأى أن اجتماع نواب في العاصمة «يرقى إلى درجة الخيانة الوطنية، ومحاولة تقسيم البلاد، وإقامة ما يسمى (جمهورية أو دولة طرابلس)». وبعدما نفى محاولة التواصل مع النواب المقاطعين، خصوصاً عقب إصدارهم لقرارات، بينها إقالة المشير خليفة حفتر المكلف من قبل مجلس النواب، قال إن «الباب مفتوح لمن يريد العودة إلى الحق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».