متظاهرو هونغ كونغ يناشدون لندن وواشنطن دعمهم مع احتدام المواجهات

الشرطة لجأت إلى الغاز المسيّل للدموع ورُشقت بالحجارة و«المولوتوف»

متظاهر يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع للشرطة بمضرب تنس في هونغ كونغ أمس  (إ.ب.أ)
متظاهر يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع للشرطة بمضرب تنس في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
TT

متظاهرو هونغ كونغ يناشدون لندن وواشنطن دعمهم مع احتدام المواجهات

متظاهر يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع للشرطة بمضرب تنس في هونغ كونغ أمس  (إ.ب.أ)
متظاهر يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع للشرطة بمضرب تنس في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

غرقت هونغ كونغ مساء أمس بأعمال عنف جديدة، بعدما لجأت الشرطة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدّ ناشطين مناهضين لبكين كانوا يرشقون بدورهم الحجارة وقنابل المولوتوف خلال مظاهرة محظورة. وناشد المتظاهرون كلاً من لندن وواشنطن لدعم موقفهم، وحملوا أعلاماً بريطانية وأميركية.
وتحدى عشرات الآلاف من الأشخاص حظر السلطات المحلية، ونزلوا مجدداً إلى شوارع وجادات وسط المدينة. وفي مشهد أصبح مألوفاً جداً خلال 3 أشهر من الاحتجاجات، سرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة ووقعت أعمال عنف بين عناصر الشرطة ومجموعات راديكالية صغيرة، كان أفرادها يحاولون مهاجمة المبنى الذي يضمّ مقر الحكومة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وألقى رجال الشرطة عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع، ولجأوا إلى خراطيم المياه التي كانت تحوي سائلاً ذا لون أزرق، فيما رمى المتظاهرون الحجارة وقنابل المولوتوف من فوق السياج الذي يلفّ المبنى الحكومي. وأظهرت صور تناقلتها القنوات التلفزيونية مشاهد لمتظاهرين يمزقون ويحرقون لافتة تحتفي بالذكرى السبعين على قيام الصين الشيوعية، وقاموا أيضاً بإحراق علم الصين.
وقبل الانسحاب من أمام عناصر شرطة مكافحة الشغب، تسلّق بعض المتظاهرين متاريس، وأشعلوا ناراً، وخرّبوا محطات مترو، في ظل تجنبهم للاشتباك مباشرة مع عناصر الشرطة. وتضع هذه المواجهات حداً لهدنة غير معلنة سرت لبضعة أيام بين الشرطة والمتظاهرين.
وتتكاثر عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الدعوات إلى مظاهرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب مناسبتين رئيسيتين، الأولى هي تاريخ ذكرى 5 سنوات على انطلاق «تحرك المظلات» في 28 سبتمبر (أيلول)؛ والثانية تاريخ الذكرى السبعين على تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
ومنذ 100 يوم، تواجه المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين عام 1997، وسط نشاطات ومظاهرات معارضة تكاد تتحوّل إلى شبه يومية، هدفها المطالبة بإصلاحات ديمقراطية والتنديد بردود فعل الشرطة التي يعتبرها المتظاهرون عنيفة.
وتشكّل هذه الحركة الاحتجاجية تحدياً غير مسبوق للحكومة الصينية وللحكومة المحلية في هونغ كونغ. وبموجب الإعلان الصيني - البريطاني لعام 1984، الذي أدى إلى عودة الجزيرة للصين، لا تزال هونغ كونغ تحظى بحريات استثنائية غير قائمة في باقي أنحاء الصين، وذلك حتى عام 2047 وهي تحكم تحت شعار «دولة واحدة، نظامان».
غير أنّ الناشطين يتهمون بكين بالتراجع عن التزاماتها عبر تشديد سطوتها السياسية على هذه الجزيرة، وعبر رفض السماح بتنظيم انتخابات مباشرة. وقبل أن يغرق وسط هونغ كونغ بالفوضى أمس، تجمّع متظاهرون أمام مقر القنصلية البريطانية مطالبين لندن ببذل مزيد من الجهود لحماية سكان مستعمرتها السابقة.
وأنشد مئات المتظاهرين «فليحفظ الله الملكة» في إشارة إلى الملكة إليزابيث الثانية، رافعين العلم البريطاني وأعلاماً تعود إلى حقبة الاستعمار. وكُتب على إحدى اللافتات أن «الإعلان الصيني - البريطاني المشترك باطل». ودعا كثيرون إلى أن يتمّ منحهم الجنسية البريطانية أو جنسية إحدى دول الكومنولث.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقّع نحو 130 نائباً بريطانياً على رسالة مشتركة تدعو الدولة البريطانية ودول الكومنولث إلى وضع «سياسة تأمين» لأهالي هونغ كونغ، تُمكّنهم من الانتقال للعيش في الخارج في حال أرادوا ذلك. وانطلقت المظاهرات في شهر يونيو (حزيران)، وأثارتها خطة تمّ التخلي عنها حالياً لتسليم المطلوبين إلى البر الصيني.
واعتبرت الصين أن المظاهرات ممولة من الخارج، وانتقدت بريطانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، رغم أنها لم تقدم أدلة كثيرة باستثناء تصريحات مؤيدة للحراك أدلى بها بعض المسؤولين الغربيين. وتتعامل بريطانيا بحذر مع المظاهرات، في مسعى للمحافظة على بكين كشريك تجاري مهم؛ خصوصاً في ظل الضبابية التي يتسبب بها انسحابها الوشيك من الاتحاد الأوروبي. لكنها أعربت عن قلقها بشأن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور في هونغ كونغ، وقالت إنها مضطرة إلى السهر على احترام الإعلان الصيني - البريطاني.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في يونيو، إنّ «الإعلان المشترك معاهدة ملزمة قانونياً (...) وهو ملزم اليوم أيضاً بقدر ما كان ملزماً حين جرى توقيعه قبل 30 عاماً». وينشط المحتجون في المدة الأخيرة لتوعية المجتمع الدولي على ما يحصل لديهم.
وحضّ الناشط جوشوا وونغ، أحد وجوه «حراك المظلات» والمًوجود حالياً في الولايات المتحدة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تضمين «بند بشأن حقوق الإنسان» في أي اتفاق تجاري مع الصين. كما التقى قبل أيام وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ما فجّر توتراً دبلوماسياً حاداً بين بكين وبرلين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».