انقسام إسرائيلي حول {حلف الدفاع} مع أميركا

نتنياهو يعد موافقة ترمب «هدية تاريخية عملاقة»... وأشكنازي يسأل: من يريد إرسال إسرائيليين للقتال في أفغانستان والعراق؟

TT

انقسام إسرائيلي حول {حلف الدفاع} مع أميركا

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قادة الجيش والمخابرات الذين يعارضون فكرة إبرام معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة بأنهم «لا يفهمون مثلي في السياسة العليا»، وقال إن إبرام معاهدة كهذه بين دولة صغيرة مثل إسرائيل والدولة الأميركية العملاقة هو «هدية تاريخية عملاقة» ستؤدي إلى «مكاسب إسرائيلية لا يجوز الحديث عنها علناً، ولكن يمكن تخمين عظمتها للأمن الإسرائيلي».
وكان نتنياهو يعقب بذلك على ما نشر من تسريبات لوسائل الإعلام، أفادت بأن «نتنياهو يحاور الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول إقامة حلف دفاع مشترك، من دون أن يطرح الموضوع على الجهات المعنية في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، ومن دون أن يعرف لماذا يعارضون». وانتقد هؤلاء الرئيس ترمب، أيضاً، الذي نشر تغريدتين على «تويتر»، أول من أمس (السبت)، قال فيهما إنه أجرى اتصالاً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، السبت، حول «التحالف الدفاعي»، لكنه رحل البحث إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وقد أوضح عدد من الجنرالات، باسم المؤسسة العسكرية والأمنية، أن توقيع معاهدة من هذا النوع يتطلب شهوراً طويلة من المفاوضات بين وزارة الأمن الإسرائيلية والبنتاغون وغيرها من الوكالات الحكومية الأميركية، ويتعذر إتمامها قبل الانتخابات المقبلة، مما دفع نتنياهو إلى التفكير بـ«الاكتفاء» بإعلان رئاسي أميركي من شأنه أن يرفع أسهمه، ويعزز فرصه بتشكيل الحكومة. وأكد مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنهم يعارضون توقيع معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية؛ أولاً لأن نتنياهو يستغله للدعاية الانتخابية بلا رصيد مهني، وثانياً لأن معاهدة من هذا القبيل سوف تكبل أذرع الجيش الإسرائيلي «خلال أزمات عسكرية ومهمات أمنية مقبلة»، لذلك عارضها مسؤولون سابقون، ويعارضونها اليوم.
وقال عضو الكنيست المعارض غابي أشكنازي، الذي شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش، ثم مديراً عاماً لوزارة الأمن، إن «معاهدة الدفاع المُشترك ستُلزم إسرائيل باعتبار أي هجوم على الولايات المتحدة بمثابة اعتداء عليها، وبالتالي فإننا سنرى جنودنا يُقاتلون في العراق وأفغانستان، وهو أمر نرفضه».
واعتبر المُرشح لعضوية الكنيست حالياً، رئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش الأسبق، إيهود باراك، هذا الطرح مجرد دعاية انتخابية رخيصة. وقلل باراك من حظوظ إبرام هذا الاتفاق، مذكراً بأنه «ينبغي المصادقة عليه في الكونغرس ومجلس النواب الأميركي أولاً».
وقد رد نتنياهو على هؤلاء جميعاً باستخفاف، وقال إن هؤلاء المسؤولين رغم ماضيهم العسكري الحافل «لا يفهمون مثلي في السياسة العليا. وأنا أعرفهم جيداً، وقد خبرتهم في قضايا سياسية، وحتى أمنية، فاشلة. إنهم يخطئون في أحيان كثيرة، ومحقون في أحيان كثيرة. وهم أخطأوا هنا بشأن الحلف الدفاعي».
وأضاف: «غابي أشكنازي، عندما كان رئيساً لأركان الجيش، ونائبه يومها بيني غانتس، اعترضا على بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية، الذي بفضله منعنا تسلل تسونامي المهاجرين الأفارقة ورجالات (داعش) من سيناء». وسئل عما إذا كان هو نفسه أيضاً قد عارض مثل هذا الحلف، عندما اقترحوه عليه في سنة 1996، فتهرب من الجواب، وقال: «لقد بدأت بالتحدث عن ذلك مع (الرئيس الأميركي الأسبق بيل) كلينتون، ولم ننهِ ذلك. والحقيقة هي أننا لم نتقدم. لكن مع من أمكنني التحدث منذئذ، مع أوباما؟». ورفض فكرة أن حلفاً كهذا سيقيد أيدي إسرائيل، مشيراً إلى أن بريطانيا موجودة في حلف كهذا مع الولايات المتحدة، في إطار «الناتو» لكن «لديها الحرية بتنفيذ عمليات عسكرية في فوكلاند. وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا، وهي عضو في (الناتو) أيضاً، وتشن هجمات في مالي وأفريقيا، ولا تطلب مصادقة الولايات المتحدة».
وتابع نتنياهو أن حلفاً كهذا يسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية، ملمحاً إلى أن اتفاقاً حول ذلك سيشمل تحفظات بشأن عمليات الجيش الإسرائيلية «في ظروف خاصة»، وبضمنها تلك المتعلقة بإيران، وقال: «الظروف الخاصة تستوجب حرية عمل لنا. وحلف كهذا لا يحل مكان الخيار العسكري الإسرائيلي، ولا يمكنه أن يكون ملائماً لأوضاع متطرفة لا أريد تفصيلها هنا، الآن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».