تونس: قتل {إرهابي} مبايع لـ«القاعدة»

TT

تونس: قتل {إرهابي} مبايع لـ«القاعدة»

أطاحت أجهزة الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب بعنصر إرهابي ينتمي إلى «كتيبة عقبة بن نافع» (الإرهابية) المبايعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهم يبلغ من العمر نحو 30 سنة، وأنه من سكان منطقة المنستير (وسط شرقي تونس)، وهو متهم بتمجيد الإرهاب، وتبني الفكر التكفيري والتحريض على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وكشفت التحريات الأمنية الأولية أنه قام بتنزيل معطيات ومعلومات عن «كتيبة عقبة بن نافع» (الإرهابية)، ضمن حسابه الخاص، وكان يتواصل مع عناصر متطرفة ممن التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس.
وأكد المتهم أنه يتبنى الفكر المتطرف ضمن «فرع مؤسسة أفريقيا» الإرهابية التابعة لـ«كتيبة عقبة» في مدينة المنستير، وأنه خطط أكثر من مرة للالتحاق بالتنظيمات المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد. يذكر أن «كتيبة عقبة بن نافع» (الإرهابية) تشكلت في تونس منذ سنة 2012، وهي مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، ونشطت معظم عناصرها في «تنظيم أنصار الشريعة» المصنف إرهابياً من قبل السلطات التونسية والولايات المتحدة الأميركية. وتتهم هذه «الكتيبة» بالوقوف وراء مجموعة من العمليات الإرهابية، من بينها الهجوم سنة 2013 على عناصر من الجيش التونسي وقتل 15 جندياً، والهجوم الإرهابي سنة 2015 على متحف باردو غرب العاصمة التونسية، ما خلف مقتل 21 سائحاً وعنصر أمن تونسي. كما أنها تقف وراء زرع الألغام في طريق قوات الأمن والجيش بهدف إعاقة ملاحقتها لتلك التنظيمات الإرهابية، وقد خلفت تلك الألغام عدداً كبيراً من الإصابات. وفي تونس ما زالت عدة خلايا نائمة تنشط في الخفاء، ولم يقع الكشف عنها، خصوصاً أن عناصرها غير مدرجة بسجلات أجهزة الأمن، وغالباً ما يقع الإطاحة بهم من خلال عمليات متابعة لأنشطتهم الإرهابية. ويقدر خبراء تونسيون عدد هذه الخلايا الإرهابية النائمة بما بين 300 و400 خلية إرهابية، وهي منتشرة في عدد من الأحياء الشعبية الفقيرة المحيطة بكبرى المدن التونسية، وأكدت تقارير أمنية محلية أن الكثير من المنتمين لتلك الخلايا يقدمون مساعدات مالية ولوجستية متنوعة للعناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال الواقعة غرب تونس.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».