عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:27 دقيقه
الاقتصاد

أسعار المواد الغذائية تحرق جيوب الأتراك

ارتفعت 54.4 % على أساس سنوي

أسعار المواد الغذائية تحرق جيوب الأتراك
TT
TT

أسعار المواد الغذائية تحرق جيوب الأتراك

أسعار المواد الغذائية تحرق جيوب الأتراك

تواصل الأسعار في أسواق تركيا ارتفاعها. وتجاوزت الزيادة السنوية في أسعار السلع الغذائية - التي تشكل ثلث نفقات نحو 20 في المائة من أفقر فئات المجتمع - نسبة الـ50 في المائة.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنحو 1.54 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) السابق عليه. وارتفعت نسبة الزيادة خلال 8 أشهر إلى 30.1 في المائة، في حين ارتفعت نسبة الزيادة السنوية الأخيرة إلى 54.4 في المائة.
وبالمقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة، حيث ارتفع سعر الحليب والزبادي بنحو 30 في المائة، وارتفع سعر الجبن الأبيض بنحو 25 في المائة.
وكشفت دراسة «التضخم الشعبي»، التي يجريها اتحاد قطاع الأعمال العام من خلال رصد أسعار الأسواق والمحلات التجارية بشكل شهري استناداً إلى سلة غذائية تضم 77 سلعة غذائية ضرورية، عن أن شهر أغسطس (آب) الماضي شهد ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة في أسعار الخبز والقمح والدقيق والأرز والمعكرونة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) السابق عليه، في حين تراجعت نفقات اللحوم والأسماك بنحو 7.7 في المائة، تزامناً مع انخفاض أسعار الدجاج ولحم الضأن.
وارتفعت نفقات الألبان ومنتجاتها والبيض بنحو 3.4 في المائة، كما ارتفعت نفقات الفاكهة بنحو 7.9 في المائة، وارتفعت نفقات الخضراوات بنحو 4.3 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة بشهر يوليو (تموز). وارتفعت أسعار البقوليات بنحو 2.1 في المائة، كما ارتفعت أسعار صلصة الطماطم والزيتون والعسل والشاي بنحو 6.3 في المائة.
ووصل إجمالي الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى نحو 30.1 في المائة. ومقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت أسعار السلع الغذائية كالدقيق والقمح بنحو 12.1 في المائة، في حين ارتفعت أسعار السمك واللحوم الحمراء بنحو 4.4 في المائة. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فإن شهر أغسطس (آب) الماضي شهد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 54.2 في المائة.
وتشهد تركيا منذ أغسطس (آب) 2018 أزمة اقتصادية حادة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في 15 عاماً، عندما سجل 25.24 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، وشمل 13 خبيراً اقتصادياً، أنه كان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 15.51 في المائة في أغسطس (آب) المنصرم، بفضل «التأثير الأساسي» الذي تم قياسه مقابل الارتفاع في العام الماضي. وفي الوقت ذاته، توقع الخبراء أن يرتفع معدل التضخم الشهري بسبب ارتفاع أسعار السجائر والغاز الطبيعي.
ووفقاً للاستطلاع، تراوحت تقديرات معدل التضخم على أساس سنوي بين 14.60 و15.96 في المائة، وأظهر الاستطلاع أيضاً أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.3 في المائة في شهر أغسطس (آب)، حيث تتراوح التقديرات بين ارتفاع يتراوح بين 0.5 و1.69 في المائة.
وقال معمر كومورجو أوغلو، الخبير الاقتصادي في «إيش ياتيريم»، إن انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس سيكون له تأثير أقل على التضخم، وإن ارتفاع أسعار السجائر والغاز سيدفع في الاتجاه الآخر.
ورفعت شركات التبغ أسعار بعض أنواع السجائر بدءاً من أول أغسطس (آب) الماضي، مما أدى إلى ارتفاع بنحو 3 ليرات لكل علبة، أي نحو نقطة مئوية واحدة في الأسعار. كما رفعت شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) أسعار الغاز الطبيعي بمعدل 14.97 في المائة للمنازل.
وتوقع كومورجو أوغلو أن ينخفض التضخم السنوي في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) إلى نحو 9 إلى 10 في المائة، على أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى، وأن ينهي العام عند نحو 14 في المائة.
وأظهر الاستطلاع أن متوسط التقدير للتضخم في نهاية عام 2019 بلغ 14.05 في المائة، أقل من تقدير الحكومة البالغ 15.9 في المائة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.75 في المائة، من 24 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، عندما أدى تراجع الليرة التركية إلى دفع الاقتصاد إلى الدخول في ركود خلال الربع الأول من العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا إلى أدنى مستوى في نحو 16 عاماً خلال يوليو (تموز)، مع وصول فائض الميزان الأساسي لأعلى مستوى منذ التسعينات. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية الرسمية عن أن عجز الميزان التجاري الأجنبي في تركيا بلغ 3.19 مليار دولار خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو أقل بنحو 46.9 في المائة، عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويرجع الهبوط الكبير في عجز الميزان التجاري إلى انخفاض فواتير الطاقة، على خلفية تراجع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الهبوط في أسعار الواردات الأساسية. أما عجز الميزان التجاري خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو (تموز) الماضي، فبلغ 26.4 مليار دولار، وهي أفضل قراءة منذ أوائل عام 2004، في حين أن فائض الميزان التجاري الأساسي، الذي يستثني الذهب والطاقة، يقف حالياً عند أعلى مستوى منذ التسعينات.
وبحسب البيانات، فإن الصادرات في تركيا ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، في حين شهدت الواردات هبوطاً بنحو 8.5 في المائة في الفترة نفسها.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الآسيوية تتباين بعد خسائر حادة لسهم «إنفيديا» في «وول ستريت»

متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول في بنك هانا بسيول (أ.ب)
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الآسيوية تتباين بعد خسائر حادة لسهم «إنفيديا» في «وول ستريت»

متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية، الجمعة، عقب خسائر حادة تكبّدها سهم «إنفيديا» في «وول ستريت»، في وقتٍ أثارت فيه قرارات تسريح وظائف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجة قلق جديدة في الأسواق العالمية.

في بانكوك، تحركت أسواق المنطقة في اتجاهات متباينة بعد أن سجل سهم «إنفيديا» أسوأ أداء له منذ الربيع الماضي، ما ضغط على المؤشرات الأميركية ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم رهاناتهم على قطاع التكنولوجيا، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية، بينما انصبّ اهتمام المستثمرين على تصريحات جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلوك»، بشأن خطة شركته لتسريح نحو 40 في المائة من موظفيها، في إطار تحوّل استراتيجي يعتمد بشكل أكبر على أدوات الذكاء الاصطناعي الموفّرة للعمالة.

في اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 58.810.03 نقطة. أما في هونغ كونغ، فقد قفز مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.8 في المائة إلى 26578.03 نقطة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4139.53 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنحو 0.6 في المائة إلى 6288.40 نقطة، حيث انخرط المستثمرون في جني الأرباح بعد المكاسب السابقة. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 9.184.10 نقطة، بينما تراجع مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 0.4 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة. وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الخميس، منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 6908.86 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» بأقل من 0.1 في المائة إلى 49499.20 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة إلى 22878.38 نقطة، متأثراً بأسهم التكنولوجيا.

وأظهر تقرير اقتصادي ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة الأميركية، الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مع بقائها عند مستويات منخفضة تاريخياً، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل.

ورغم إعلان «إنفيديا» عن ربع سنوي جديد من النمو القوي في الأرباح وتجاوزها توقعات الإيرادات للربع الحالي، فإن السهم تراجع بنسبة 5.5 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء له منذ أبريل (نيسان)، في إشارة إلى أن الأداء الاستثنائي بات مسعّراً سلفاً في السوق.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركة «بلوك» بنسبة 5 في المائة قبل إعلان نتائجها التي فاقت التوقعات، ثم قفزت بأكثر من 20 في المائة بعد الإغلاق عقب تصريحات دورسي بشأن تسريح نحو 4000 موظف من أصل 10000، ضمن خطة لإعادة هيكلة الشركة لتصبح أصغر حجماً وأكثر سرعةً وتركيزاً على الذكاء الاصطناعي.

وفي تعليق له، أشار ستيفن إينس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول إلى أن دورسي أقدم على خطوة طالما نُوقشت داخل مجالس الإدارات، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي انتقل من كونه تهديداً نظرياً للوظائف إلى واقع عملي يعيد تشكيل بنية الشركات وأساليب إدارتها.

وعلى الرغم من الضغوط على «إنفيديا»، فقد ارتفعت سبعة أسهم من كل عشرة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ومن بين الرابحين سهم «سيلزفورس» الذي صعد 4 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية لضغوط بيعية، وسط مخاوف من أن يؤدي تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى تآكل نماذج أعمال تقليدية.

وفي تداولات المساء، قفزت أسهم «نتفليكس» بنسبة 9.2 في المائة بعد انسحابها من عرض الاستحواذ على أصول «وارنر بروس ديسكفري»، مما مهد الطريق أمام «باراماونت غلوبال»، المدعومة من «سكاي دانس ميديا»، لتعزيز موقفها في صفقة محتملة. وأوضحت «نتفليكس» أن السعر المطلوب، بعد أن تفوق عرض «باراماونت» على عرضها، جعل عملية الاستحواذ غير مجدية اقتصادياً.

وكان سهم «وارنر بروس» تراجع 0.3 في المائة بعدما أعلنت الشركة عن خسارة فصلية بلغت 252 مليون دولار.

مواضيع
أسواق أسهم الذكاء الاصطناعي شركات تايلاند
الاقتصاد

الذهب يستقر وسط ترقّب تطورات المفاوضات الأميركية - الإيرانية

تعرض امرأة حُليّاً من الذهب والفضة داخل متجر في كراتشي باكستان (رويترز)
تعرض امرأة حُليّاً من الذهب والفضة داخل متجر في كراتشي باكستان (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يستقر وسط ترقّب تطورات المفاوضات الأميركية - الإيرانية

تعرض امرأة حُليّاً من الذهب والفضة داخل متجر في كراتشي باكستان (رويترز)
تعرض امرأة حُليّاً من الذهب والفضة داخل متجر في كراتشي باكستان (رويترز)

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات منتصف الجلسة الآسيوية، مدعومةً بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية الذي خفّف من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، في وقتٍ حدّ فيه انحسار الطلب على الملاذات الآمنة من وتيرة الصعود، مع ترقّب المستثمرين لمسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 5192.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال الجلسة، ما عزّز جاذبية السبائك غير المدرّة للعائد، وفق «رويترز».

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، إن انخفاض العوائد الحقيقية للسندات الأميركية لأجل عشر سنوات، بعد احتساب التضخم، شكّل عاملاً داعماً للأسعار، موضحاً أن هذا التراجع أتاح للذهب الحفاظ على استقراره رغم انحسار علاوات المخاطر عقب المحادثات الأميركية الإيرانية.

ويتجه الذهب لتسجيل مكاسب للشهر السابع على التوالي، مع ارتفاعه بأكثر من 6 في المائة خلال فبراير (شباط)، مدفوعاً بتجدّد حالة عدم اليقين حيال الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران، ما عزّز مكانته أداةَ تحوّط تقليدية في أوقات الاضطراب.

وفي سياق متصل، أشار وسيط عُماني إلى أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات التي عُقدت في جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن جولات التفاوض انتهت من دون تحقيق اختراق حاسم من شأنه تبديد احتمالات توجيه ضربات أميركية، في ظل حشد عسكري واسع النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.3 في المائة إلى 5209.20 دولار للأونصة.

على صعيد العملات، يتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 0.6 في المائة، مدعوماً بإشارات على توجه أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما يزيد من تكلفة الذهب المقوّم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت التوقعات بإقدام المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، على خفض أسعار الفائدة فور توليه المنصب، بما يتماشى مع تطلعات الرئيس دونالد ترمب، في ظل تنامي التفاؤل بشأن متانة الاقتصاد الأميركي.

وأظهرت بيانات حديثة ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، فيما بدا معدل البطالة مستقراً خلال فبراير، بما يعكس استمرار قوة سوق العمل.

وتسعّر الأسواق حالياً ما لا يقل عن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها خلال العام الحالي، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

أما على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 في المائة إلى 89.73 دولار للأونصة، متجهةً لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 6.1 في المائة. كما صعد البلاتين بنسبة 5.2 في المائة إلى 2260.09 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 1825.29 دولار للأونصة.

مواضيع
الذهب سندات الاحتياطي الفيدرالي بريطانيا
الاقتصاد

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)

نجح مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تنفيذ مشروع مناقلة الصالات التشغيلية الذي جرى خلال الفترة بين 16 و25 فبراير (شباط) الجاري، في خطوة تُعدّ أكبر تغيير منذ تأسيسه، وأسهمت في تعزيز كفاءة الربط بين الرحلات الداخلية والدولية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتسارع في أعدادهم، وتحقيق المستهدفات المرحلية والتوسعات المطلوبة.
وجاء تنفيذ المناقلة وفق خطة تشغيلية متكاملة أُعدّت بالتنسيق مع جميع الشركاء والجهات العاملة بالمطار، حيث جرى إعادة توزيع رحلات الناقلات الجوية بين الصالات، بما يُحقِّق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية، ويُسهم في تقليص زمن التنقل بين صالات الرحلات الداخلية والدولية للناقلات الوطنية، وخفض فترات الانتظار، خاصة للمسافرين المواصلين «الترانزيت».
وشملت المناقلة تخصيص الصالتين 1 و2 لخدمة الرحلات الدولية للناقلات الوطنية، وتخصيص الصالتين 3 و4 لخدمة الرحلات الداخلية للناقلات الوطنية، فيما خُصصت الصالة 5 للرحلات الدولية للناقلات الأجنبية، بما أسهم في تنظيم تدفقات المسافرين ورفع كفاءة التشغيل ورفع الطاقة الاستيعابية للصالات وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة التشغيلية.
من جانبه، أكَّد أيمن أبوعباة، الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات الرياض»، أن نجاح العمليات التشغيلية للمناقلة في جميع الصالات يعود إلى سير الأعمال وفق خطط معدة مسبقاً، والاستقرار الكامل في حركة الرحلات ومعدلات الالتزام بالجدولة، مشيراً إلى دعم ومساندة وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الطيران المدني وشركة «مطارات» القابضة، وجهود جميع الجهات العاملة بالمطار من قطاعات أمنية ومنظومة المطارات والناقلات الجوية.
ولفت أبوعباة إلى الجاهزية المسبقة وفرق التعزيز والدعم الميداني بأكثر من 650 مرشداً لتوجيه المسافرين، والإجابة على استفساراتهم، وتكامل أنظمة التشغيل والتنسيق اللحظي بين مختلف الجهات العاملة، منوهاً بأن التسهيلات المصاحبة لوسائل النقل المعتمدة خلال فترة المناقلة، التي شملت مواقف سيارات مجانية لأول ساعة، والتنقل المجاني بين الصالات عبر سيارات الأجرة و«قطار الرياض»، وتكثيف الحافلات الترددية بمعدل رحلة كل أربع دقائق، كان لها الأثر الكبير في انسيابية المناقلة، وضمان تجربة انتقال سلسة للمسافرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الأرقام التشغيلية المُسجَّلة خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عكست نجاح التنفيذ وسلاسة سير العمليات، حيث بلغ عدد المسافرين 1,046,016 مسافراً للقدوم والمغادرة عبر أكثر من 7,650 رحلة في جميع الصالات، مفيداً بأن نجاح عملية المناقلة سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للصالتين 3 و4 من 16 مليوناً إلى 25 مليون مسافر سنوياً، في خطوة تدعم النمو المستمر لحركة السفر.
وأكد أن نجاح عملية المناقلة يُمثِّل خطوة محورية نحو رفع الطاقة الاستيعابية للصالات من 42 في عام 2025 إلى 56 مليون مسافر بنهاية عام 2026، بنسبة نمو تتجاوز 33 في المائة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمسافري العبور «الترانزيت»، والرحلات المواصلة لتصل إلى 7.5 ملايين مسافر سنوياً، بما يُعزِّز مكانة المطار بصفته محور ربط إقليمي ودولي.
ويأتي هذا النجاح امتداداً لخطط التطوير المستمرة في مطار الملك خالد الدولي، بما يُعزِّز تكامله التشغيلي، ويُكرِّس دوره مركز ربط استراتيجي بين القارات الثلاث، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تطوير القطاع، ورفع كفاءة البنية التحتية، وترسيخ موقع المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية.

مواضيع
أخبار السعودية رؤية 2030 عالم الطيران الاقتصاد السعودي الرياض السعودية