مهلة 3 أشهر في السودان لوقف تصدير المواد الخام

الخبراء يحذرون من مخاطر الخطوة وتأثيرها على الإنتاج

يمتلك السودان ثروة تعدينية كبيرة لكن تصديرها كمواد خام أولية يهدر كثيراً من موارده (رويترز)
يمتلك السودان ثروة تعدينية كبيرة لكن تصديرها كمواد خام أولية يهدر كثيراً من موارده (رويترز)
TT

مهلة 3 أشهر في السودان لوقف تصدير المواد الخام

يمتلك السودان ثروة تعدينية كبيرة لكن تصديرها كمواد خام أولية يهدر كثيراً من موارده (رويترز)
يمتلك السودان ثروة تعدينية كبيرة لكن تصديرها كمواد خام أولية يهدر كثيراً من موارده (رويترز)

أمهلت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، كلاً من المنتجين والمصنعين، مدة ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعهم، توطئة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بعدم تصدير المنتجات في شكل «مواد خام»، بيد أن خبراء وصفوا الخطوة بأنها «محفوفة بالمخاطر»، حال عدم ترتيب أوضاع الصناعة بشكل عام.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول تصريح عقب أدائه لليمين الدستورية، إن تصدير المنتجات السودانية، في شكل مواد خام، «يعتبر إهداراً للموارد»، وشدد على عدم تصدير الخام قبل إعطائه قيمة مضافة بتصنيعه، وتحريك عجلة الإنتاج، وتشغيل العمالة، وتخفيض نسبة الفقر.
وعقب تسلمه منصبه بوزارة الصناعة والتجارة، قال الوزير عباس مدني عباس، إن وزارته ستركز في المرحلة المقبلة على خلق قيمة مضافة للمنتجات السودانية لزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أن السودان يستورد أكثر من 4 آلاف سلعة، من دول مختلفة، تأتى على رأسها كل من الصين ومصر.
وشرعت وزارة الصناعة والتجارة، في عهدها الجديد، في وضع خطط للاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما لهذا القطاع من أهمية في نهضة البلاد، وقال مدني: «هنالك العديد من الدول الصديقة والشقيقة، نهضت بفضل هذا القطاع».
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تشريع قوانين واتباع سياسات تعيد للقطاع الصناعي ريادته في الإسهام في الناتج القومي، وضبط الأسواق، والتقليل من ارتفاع تكلفة الإنتاج والجودة ومكافحة التهريب.
وتعهد الوزير بتذليل المشكلات والمعوقات التي تعترض قطاع الصناعة والتجارة في البلاد، ولخص مشكلات الصناعة في التمويل، والعمالة، والعلاقات الصناعية، ومشكلات الطاقة والمياه، ومشكلات القوانين والإجراءات، والمشكلات الهيكلية والإدارية، والضرائب والرسوم والجبايات المكبلة لهذا القطاع.
وأورد تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في الربع الثاني من العام الحالي، أن جملة الصادرات بلغت 2.043 مليون دولار، مقابل 1.076 مليون دولار في الربع الأول من العام، وأشار التقرير إلى أن جملة الواردات خلال الربع الثاني بلغت 3.414 مليون دولار.
وتباينت آراء الخبراء بشأن تصنيع المنتجات السودانية، وطالبوا بإحداث ما سموه «تحولاً جذرياً في الداخل، لا سيما المتعلق بالبنيات التحتية»، ودعوا لتشجيع القطاع الصناعي ليستطيع الوصول لمرحلة المنافسة، لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية.
وأشاد الخبير الاقتصادي د. الفاتح عثمان بخطة الوزارة، وعدم تصدير المواد خاماً، وقال: «توجه جيد يزيد من عوائد الصادرات، لكن إذا أراد منع تصدير سلع أولية مثل الصمغ العربي والضأن والماعز والقطن والسمسم والسنمكة والجلود، سيتسبب في كارثة حقيقية للاقتصاد السوداني، ستؤدي لانهيار أسعار السلع الأولية في السوق السودانية، وإفلاس المنتجين، وعزوفهم عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى انعدام السلع الأولية نفسها»، وتابع: «معظم الإنتاج سيخرج عبر التهريب وبثمن بخس».
وطالب الخبير بعدم إيقاف صادر السلع الأولية، وأضاف: «علينا مواصلة الصادر جنباً إلى جنب مع السلع المصنعة، لأن هناك طلباً مهماً من على السلع في شكل مواد خام».
ودعا لاتباع سياسات «مرنة وذكية» تدرس السوق العالمية لمعرفة كيفية الولوج إليها بما يزيد حجم الصادر، وتعظيم القيمة الكلية للصادرات، بعيداً عن القرارات الهوجاء التي تضر أكثر مما تنفع.
وأوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة أم درمان الإسلامية د. محمد خير حسن، أن تصدير المواد في شكل خام يعد أحد التحديات التي ظلت تواجه الحكومات السودانية السابقة والقطاع الصناعي، وقال: «في الواقع نحن نصدر خاماً، ونستورد ما صدرناها كمدخلات للإنتاج».
ودعا إلى إدخال التقنيات الحديثة وتوفيرها لمواكبة المرحلة، وتخفيض الرسوم والجبايات على القطاع الصناعي، وانتهاج سياسات محفزة لقطاع الصادر، وتقييد الواردات التي يمكن تصنيعها في السودان.



نقل النفط والكيميائيات يقفز بأرباح «البحري» السعودية 55% بنهاية 2023 

ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)
ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)
TT

نقل النفط والكيميائيات يقفز بأرباح «البحري» السعودية 55% بنهاية 2023 

ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)
ارتفعت المصروفات التمويلية بـ324 مليون ريال (موقع الشركة)

ارتفع صافي ربح «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» بنسبة 55 في المائة بنهاية عام 2023، إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) مقارنة بمليار ريال (266.6 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام 2022، متأثرا بقطاع النفط والكيميائيات. وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إن مجمل الربح لقطاع نقل النفط ارتفع بمبلغ 354 مليون ريال، بينما ارتفع قطاع نقل الكيميائيات بمبلغ 349 مليون ريال على أساس سنوي، نتيجة تحسن الأداء التشغيلي، الأمر الذي أدى لزيادة صافي الأرباح. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 153 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال مقارنة بـ160 مليون ريال في عام 2022 من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، بالإضافة إلى تحصيل مطالبات مستردة بمبلغ 107 ملايين ريال. وارتفعت الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 ملايين ريال، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من ودائع مرابحات بمبلغ 70 مليون ريال خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022. وحد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وأوصى مجلس إدارة الشركة في بيان منفصل، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023، بإجمالي 406 ملايين ريال، لتكون حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال، تستحق نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا. تعد «البحري» واحدة من أكبر الشركات المالكة والمشغّلة لناقلات النفط الخام في العالم بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 13 مليون طن ساكن، والأكبر في قطاع الكيميائيات في الشرق الأوسط.


مسؤولون تنفيذيون: انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال سيعزز الطلب عليه

منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)
منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)
TT

مسؤولون تنفيذيون: انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال سيعزز الطلب عليه

منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)
منصة حفر تابعة لشركة «شيفرون» (أ.ب)

قال مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك»، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال انخفضت بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الماضية، مما عزز الطلب، وهو ما من شأنه أن يشدد سوق الغاز الطبيعي المسال على المدى القريب.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال مع تضخم الإمدادات. وبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم أبريل (نيسان) إلى شمال شرقي آسيا 8.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2021.

وقدّر مسؤولون تنفيذيون من شركات، من بينها «شيفرون» وشركة «ترافيغورا» التجارية، أن انخفاض الأسعار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الطلب، بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، إن الطلب يزداد بالفعل نتيجة لانخفاض الأسعار.

وقال الرئيس العالمي للغاز والطاقة والطاقة المتجددة في شركة «ترافيغورا» التجارية ريتشارد هولتوم: «أسعار الغاز منخفضة للغاية هنا، وهي ميزة تنافسية».

وقد أدى ارتفاع إمدادات الغاز في الولايات المتحدة وانخفاض الأسعار إلى قيام الشركات باقتراح إنشاء عدة مصانع جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ودفعت موجة المقترحات الجديدة بدورها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف مراجعتها للتصاريح الخاصة بمحطات التصدير، خوفاً من أن يؤدي كثير من المشروعات الجديدة إلى تقويض تعهده بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجموعة معهد البترول الأميركي التجارية الصناعية، مايك سومرز، يوم الاثنين، إن التوقف المؤقت لمراجعة التصاريح سيقوض هيمنة الولايات المتحدة على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف سومرز: «إننا نخسر حصتنا في السوق لصالح دول أخرى نتيجة توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال».

وقد صدرت الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 8.6 مليون طن متري من الغاز فائق التبريد في ديسمبر (كانون الأول)، و8.3 طن متري في يناير (كانون الثاني).

ودافع مستشار الطاقة بالبيت الأبيض، آموس هوكشتين، عن التوقف في ضوء الزيادة الهائلة بصادرات الغاز الأميركية، منذ أن بدأت في عام 2016. وقال: «سنلقي نظرة فقط على السرعة، دون التأثير على المشروعات القائمة».

وقال هولتوم من «ترافيغورا» إن النصف الثاني من العقد سيؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي.

وفي الوقت نفسه، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «غنفور»، توربيورن تورنكفيست، أن تقفز إمدادات الغاز الطبيعي المسال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إنه لا يوجد حالياً أي ضيق في السوق، وإن أسعار الغاز من المرجح أن تظل منخفضة نظراً لوفرة المعروض.

وكرر باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجي»، إحدى الشركات الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي، التوقعات بزيادة العرض في النصف الأخير من العقد. وقال: «سيكون الأمر جيداً جداً للمشترين، وجيداً للعملاء وسيكون لدينا الجيل القادم من الطلب».


«ستاندرد آند بورز»: شركات الاتصالات الخليجية تسعى للتحول إلى قطاع التكنولوجيا

تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)
تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: شركات الاتصالات الخليجية تسعى للتحول إلى قطاع التكنولوجيا

تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)
تحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (رويترز)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن شركات الاتصالات المصنفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تعيد تعريف نفسها لتتحول إلى شركات تكنولوجيا.

وأشارت في تقريرها إلى أنه نظراً لاحتمالات النمو المعتدل لعمليات الاتصالات الأساسية، فإن شركات الاتصالات في دول الخليج تبحث عن طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر الإيرادات، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وقالت إنه رغم أن شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصنفها الوكالة عادة ما تكون من بين اللاعبين المحليين الرئيسيين وتعمل في بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة نسبياً وتستفيد من مكانتها الرائدة في السوق وقاعدة أصولها المستثمرة بشكل جيد، فإنها تعاني من انخفاض في بعض خدمات الاتصالات الأساسية، بما في ذلك خدمات الهاتف الأرضي والرسائل.

وأشارت الوكالة إلى أن معدلات النمو المرتفعة وتنوع الأعمال الواسع النطاق وانخفاض كثافة رأس المال في قطاع التكنولوجيا تعمل على تعزيز شهية شركات الاتصالات لهذا القطاع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

واعتبرت أن أسواق الاتصالات في منطقة الخليج تتميز بالنضج، وهو ما يحد من إيرادات شركات الاتصالات الخليجية المصنفة في نطاق يتراوح بين واحد وثلاثة في المائة سنوياً في الفترة بين عامي 2024 و2025، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع إيرادات شركات التكنولوجيا التي تتوقع زيادتها بأرقام مضاعفة.

وقالت إن استراتيجية التنويع التي تنتهجها شركات الاتصالات الخليجية يمكن أن تحسن قدراتها على توليد التدفقات النقدية بفضل انخفاض كثافة الأصول لدى شركات التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى إضعاف ربحيتها.

وأضافت أن هوامش شركات التكنولوجيا، التي هي أقل في المتوسط ​​من تلك الخاصة بشركات الاتصالات، يمكن أن تضاعف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركات الاتصالات بمقدار 300 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الوكالة إنها تستبعد أن يكون للمساهمة المتزايدة للإيرادات من العمليات غير المتعلقة بالاتصالات تأثير على تصنيف شركات الاتصالات الخليجية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، متوقعة في الوقت نفسه أن تسجل شركات الاتصالات الخليجية المصنفة مستويات منخفضة من الديون.

لكن على المدى الطويل، تقول الوكالة إنها ستدرس التأثير المحتمل على تصنيف مزيج الأعمال المتغير لشركات الاتصالات الخليجية، والتهديدات التنافسية وقدرتها على تحقيق التوازن بين النمو والديون.

*أجندات التحول الرقمي

وقالت الوكالة إن أجندات التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستدعم الأنشطة الرقمية وتعزز الإيرادات المجمعة لشركات الاتصالات في المنطقة.

ووفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز»، تساهم العمليات غير التكنولوجية حالياً بنحو 15 إلى 16 في المائة من إجمالي إيرادات شركات الاتصالات في الخليج. وتحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً، بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) وشركة «إي آند» الإماراتية، مقارنة بشركة «أريد» القطرية و«بيون» البحرينية.

وأضافت الوكالة أنه في حين ستستمر خدمات الاتصالات الأساسية في توليد معظم الإيرادات وستظل مصدراً للأرباح على المدى القصير، فإنها تتوقع أن تنمو الأنشطة الرقمية بوتيرة أسرع بكثير.

وقالت: «بناءً على أحدث توقعاتنا، نتوقع أن تتوقع شركات البرمجيات والخدمات العالمية المصنفة على أنها تستحق الاستثمار معدلاً يتراوح بين ثمانية وعشرة في المائة للفترة بين عامي 2024 و2025، مقارنة بـ1.5 وثلاثة في المائة لشركات الاتصالات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار».


النفط يتراجع مع رفع روسيا الإمدادات... والطلب على وقود الطائرات يثير الحذر

قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)
قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع رفع روسيا الإمدادات... والطلب على وقود الطائرات يثير الحذر

قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)
قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لأسباب منها احتمال زيادة الإمدادات من روسيا، وتباطؤ الطلب أكثر من المتوقع في قطاعات مثل وقود الطائرات، والتداول الحذر قبيل قرار مصرف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 15 سنتاً إلى 86.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً إلى 82.03 دولار. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل (نيسان)، الذي تنتهي صلاحيته يوم الأربعاء، بمقدار 13 سنتاً إلى 82.59 دولار.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 4 أشهر بالجلسة السابقة، مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق وعلامات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بروسيا، استمرت المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن زيادة الصادرات في أعقاب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية بالبلاد في الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

وكتب محللو «جي بي مورغان» في مذكرة للعملاء: «من المرجح أن تؤدي الهجمات إلى خفض استهلاك الخام الروسي بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق المجدولة للصيانة... ومع ذلك، فإن انخفاض التشغيل الأولي سيؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام، مما يساعد روسيا على تحقيق تخفيضات الإنتاج في الوقت نفسه» مع إبقاء الصادرات ثابتة.

وتعتزم روسيا زيادة صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية في مارس (آذار)، بنحو 200 ألف برميل يومياً، مقابل خطة شهرية تبلغ 2.15 مليون برميل يومياً.

وتأثرت الأسعار سلباً بسبب عدم اليقين بشأن كيفية تأثير أسعار الفائدة الأميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة ببنك «دي بي إس»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «قد تكون السوق في وضع التوحيد بانتظار إشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع. أسعار النفط ارتفعت بالفعل قليلاً خلال الأسبوعين الماضيين، مع الأخذ في الحسبان ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد الهجمات على مصافي التكرير الروسية... قد تكون هناك بعض عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، حيث نشك في تحركات الأسعار فوق 85 دولاراً للبرميل. ستكون مستدامة على المدى القريب بالنسبة لبرنت».

ومن ناحية الطلب، كان المحللون حذرين بعض الشيء بشأن نمو الطلب المقبل من قطاع وقود الطائرات قبل موسم السفر الصيفي في الربع الثالث.

«من المرجح أن تكون أسعار وقود الطائرات العالمية أعلى بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بتوقعاتنا السابقة لتصل إلى 111 دولاراً للبرميل، حيث من المتوقع أن يفسح الطلب الضعيف المجال لذروة السفر في الصيف وأسعار أقوى»، حسبما كتب محللو «بي إم آي» في مذكرة للعملاء.

وأضافوا: «ومع ذلك، فإن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيخفف من استهلاك السفر الجوي ويؤثر على أسعار وقود الطائرات مما يحد من ارتفاع الأسعار».

وبالنظر للمستقبل، ظل المحللون متفائلين بشأن أسعار النفط من وجهة نظر التحليل الفني.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «OANDA»: «تطورت تحركات أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى مرحلة اتجاه صعودي قصير الأجل، حيث تمكن من التداول فوق متوسطه المتحرك الصاعد لمدة 20 يوماً في الجلسات الأربع الماضية، بعد إعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة 20 يوماً في 5 مارس. وتقف المقاومة المتوسطة التالية عند 84.90 دولار للبرميل».


كبريات شركات النفط العالمية: المجتمع سيدفع تكلفة التحول السريع للطاقة

الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
TT

كبريات شركات النفط العالمية: المجتمع سيدفع تكلفة التحول السريع للطاقة

الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)

صعد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط إلى منصة مؤتمر كبير للطاقة يوم الاثنين، لمعارضة صراحة الدعوات إلى التحرك السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري، قائلين إن المجتمع سيدفع تكلفة باهظة لاستبدال النفط والغاز.

وخفضت شركات النفط الكبرى بما في ذلك «بي بي» و«إكينور» مشروعات الطاقة المتجددة، واضطرت شركات أخرى إلى تأجيل أهدافها لخفض غازات الاحتباس الحراري، بسبب زيادة عدم اليقين بشأن التحول إلى الوقود النظيف.

وقد أدى ذلك والطلب القوي غير المتوقع على النفط، إلى زيادة معارضة الصناعة لمطالب الحكومة والناشطين بالتخلص التدريجي من تطوير الوقود الأحفوري. كما حوّل صناع السياسات تركيزهم إلى أمن إمدادات الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، منذ غزو روسيا لأوكرانيا وخلال الصراع الأخير في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، وسط تصفيق في مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك» المنعقد في هيوستن: «علينا أن نتخلى عن خيال التخلص التدريجي من النفط والغاز، وأن نستثمر فيهما بشكل مناسب» بما يعكس الطلب، وفق ما ذكرت «رويترز».

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر يهم بالصعود إلى المنبر (أ.ف.ب)

وقال الناصر إنه على الرغم من نمو السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 104 ملايين برميل يومياً هذا العام.

وأضاف أن الطاقة البديلة لم تظهر بعد قدرتها على الحلول محل الهيدروكربونات بالمتطلبات أو الأسعار الحالية. ورفض توقعات وكالة الطاقة الدولية لذروة الطلب على النفط في عام 2030.

وقد ردد مديرون تنفيذيون آخرون في مجال النفط وجهة نظره، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان إلى البيروقراطية الحكومية في أوروبا، بوصفها تباطؤاً للتنمية المطلوبة.

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان يتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس»، جان بول براتس، إن الحذر يجب أن يبطل التسرع.

الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس (أ.ف.ب)

وقال براتس: «إذا استعجلنا أو سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ، فسنواجه أزمة لن ننساها أبداً».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز، إن اللوائح التي تحكم الوقود النظيف لم يتم حلها بعد.

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» دارين وودز (أ.ف.ب)

وقالت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي»، التي رفضت ما سمّته وجهات النظر التبسيطية بأن التحول إلى الوقود النظيف يمكن أن يحدث «بوتيرة غير واقعية»: «إنك تسمع بعض وجهات النظر العملية للغاية هنا».

لقد أصبح النقاش العام حول العملية الانتقالية وتكلفتها مثيراً للانقسام بشكل مزداد في كثير من البلدان.

وقال أونيل: «لقد أصبح الأمر عاطفياً. وعندما تكون الأمور عاطفية، يصبح من الصعب إجراء محادثة عملية». وأوضح أن الأمر قد يستغرق ما بين 20 و40 عاماً لبناء السوق، واختبار بعض تقنيات الوقود النظيف الجديدة.

وزيرة الطاقة الأميركية

ردت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم على آراء صناعة النفط بشأن الوقود المتجدد. وقالت: «كانت هناك دراسات أخرى تشير إلى عكس ذلك، وهو أن الطلب على النفط والغاز، والطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته بحلول عام 2030».

وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غراهام تتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

ووصفت التحول إلى الوقود النظيف بأنه «إعادة تنظيم لا يمكن إنكارها ولا مفر منها، وضرورية لنظام الطاقة العالمي». وأضافت أن العالم سيحتاج إلى الوقود الأحفوري في المستقبل، وقالت إن التقنيات التي تزيل الكربون «هي طرق يمكننا من خلالها إبقاء الأضواء مضاءة ومواصلة الضغط من أجل حلول الطاقة النظيفة».

وأثار وودز، الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» التي أنفقت 4.9 مليار دولار على شركة عزل الكربون، مخاوف بشأن بناء شركة حول احتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينه. وقال في تصريحات خلال المؤتمر، إنه غير واثق من أن احتجاز الكربون وتخزينه «سيأتي بالضرورة إلى الحل الصحيح»، بسبب تكاليفه المرتفعة الحالية ونقص حوافز السوق.

وقال وودز إنه فيما يتعلق باستخدام الهيدروجين وقوداً، فإن «التحدي يتمثل في ترجمة تشريع قانون الحد من التضخم إلى قانون تنظيمي». وأضاف: «ليس هناك كثير من الحوافز» لدفع مشروعات وقود الهيدروجين منخفض الكربون، في إشارة إلى الهيدروجين المشتق من الغاز الطبيعي.


في تحول تاريخي... بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية

أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)
أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)
TT

في تحول تاريخي... بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية

أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)
أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)

أنهى بنك اليابان يوم الثلاثاء نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات، وذلك في تحول تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقودا. ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، فإنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة أن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر المصرف المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض، كما يقول محللون. ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية. وفي قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوماً بنسبة 0.1 على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى المصرف المركزي.

وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 في المائة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 في المائة على الودائع في المصرف المركزي. وقالت إيزومي ديفالييه، رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان «سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاماً، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة». وأضافت «لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية»، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة. وأوضحت «نحن لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري». ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، توقع العديد من المراقبين نهاية أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان).


رئيس «أرامكو»: التخلص التدريجي من النفط والغاز خيال


أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
TT

رئيس «أرامكو»: التخلص التدريجي من النفط والغاز خيال


أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)

وصف الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، التخلص التدريجي من النفط والغاز بأنه نوع من الخيال، قائلاً إن الجداول الزمنية الحالية لتحول الطاقة «ضرب من الخيال»، وهو ما يستدعي «إعادة ضبط» لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف الناصر، خلال فعاليات اليوم الأول من افتتاح مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك» الذي بدأ أعماله في هيوستون، أن الطلب العالمي على النفط لن يبلغ ذروته لبعض الوقت في المستقبل، لذا يتعين على صناع السياسات ضمان استثمارات كافية في النفط والغاز لتلبية الاستهلاك والتخلي عن خيال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وأضاف الناصر أنه رغم الاستثمار المتزايد، فإن الطاقة البديلة لم تحل بعد محل الهيدروكربونات على نطاق واسع، و«كل هذا يعزز وجهة النظر القائلة إن ذروة النفط والغاز من غير المرجح أن تستمر لبعض الوقت، ناهيك عن عام 2030».

ولدى معظم حكومات دول العالم خطط للتحول نحو الطاقة المتجددة، غير أن العديد من الدول قامت بمد أمد الزمن المخصص للتحول؛ نظراً للتكلفة المرتفعة التي تتحملها. وفي هذا الصدد يتوقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، إيمانويل كاكاراس، أن يصل إنفاق أوروبا والولايات المتحدة إلى ما يزيد على تريليون دولار لبناء البنية التحتية لتمكين الاستخدام واسع النطاق لوقود الهيدروجين فقط.

لذلك، حث الناصر على إعادة وضع خطط تحول الطاقة العالمية، وقال إن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104 ملايين برميل يومياً في 2024.


«المراعي» السعودية تعتمد خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة بـ4.8 مليار دولار

خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)
خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)
TT

«المراعي» السعودية تعتمد خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة بـ4.8 مليار دولار

خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)
خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)

أعلن مجلس إدارة شركة «المراعي» السعودية لصناعة وإنتاج المواد الغذائية اعتماده خطة الشركة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، باستثمارات تتجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، والتي تستهدف تعزيز النمو، وزيادة المبيعات، وتحسين الأداء المالي عبر قطاعات الشركة المختلفة. وتركز الخطة على عدة ممكنات استراتيجية لدعم تنفيذها، مثل قدرات سلسلة التوريد، وقوة العلامة التجارية، والابتكار والتطوير، والاستدامة، والكفاءة التشغيلية، والتكنولوجيا، وكذلك قدرات رأس المال البشري. وخصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن، و5 مليارات ريال لتعزيز فئات المنتجات الأساسية الحالية، ومليار ريال لدخول قطاعات غذائية جديدة، و4 مليارات ريال لتطوير سلسلة التوريد وقدرات المبيعات لدعم خطط التوسع المحلية والإقليمية، ومليار ريال لدعم تطوير التكنولوجيا؛ حيث سيتم تمويل الخطة من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة خلال فترة الخمس سنوات القادمة.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إن مجلس الإدارة يثق في تحقيق «الأهداف الطموحة»، نظراً للاستراتيجيات المحددة بوضوح، وخطط العمل المكرسة لتعزيز ركائز الاستراتيجية، كما أنه ملتزم بتفعيل جميع الممكنات اللازمة لتحقيق هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في أرباحها بنهاية عام 2023، بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى ملياري ريال، مقارنة بـ1.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وتعد الشركة أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، بإنتاج يبلغ 3.5 مليار كيلوغرام من المنتجات سنوياً، وتشكل «المراعي» 51 في المائة من الموردين المحليين في دول مجلس التعاون الخليجي.


بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم 4.4 مليار دولار تسهيلات ائتمانية

يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)
يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)
TT

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم 4.4 مليار دولار تسهيلات ائتمانية

يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)
يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)

كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، محققاً كثيراً من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية، حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) بزيادة نسبتها 33 في المائة مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بما يمثّل 5.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال بارتفاع نسبته 20.6 في المائة عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليار ريال، بينما وصل إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 44 في المائة مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليار ريال.

وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج.

كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة «ترافيجورا» - أحد بيوت التصدير العالمية - بقيمة 1.87 مليار ريال، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن الخلب: «تعكس نتائج الأعمال خلال هذا العام مدى التركيز على الأهداف الاستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، من أجل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

وتابع المهندس الخلب، أن البنك حقق تميزاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

وبيَّن أن البنك كثّف نشاطه خلال العام نحو تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، ورفع إسهاماتها في الأنشطة التصديرية، بوصفه إحدى الركائز المهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن البنك سيواصل الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتجاوز جميع التحديات في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.


السعودية تطالب الوكلاء الملاحيين بالالتزام باستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطالب الوكلاء الملاحيين بالالتزام باستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)

أكدت الهيئة العامة للموانئ السعودية على جميع الوكلاء الملاحيين والشركات المستأجرة لساحات التخزين في المنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة، على ضرورة الالتزام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

جاء ذلك التوجيه بعد رصد عدة حالات عدم امتثال الوكلاء الملاحيين ومستأجري ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة)، بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

وبحسب معلومات اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وجهت الهيئة العامة للموانئ بالتأكيد على مسؤولية الوكلاء الملاحيين نيابة عن الخطوط الملاحية بتوفير ساحات تخزين أو التعاقد مع ساحات تغطي حجم العمل لضمان انسيابية الاستلام والتسليم للحاويات دون تأخير أو تكدس أو تعطيل للعملية اللوجستية وعدم اقتصار التعاقد مع ساحة تخزين واحدة فقط، والتأكيد على مستأجري ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة بالامتثال والالتزام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

قنوات التواصل

ودعت الهيئة العامة للموانئ أيضاً إلى توفير قنوات للتواصل على مدار 24 ساعة بشأن استلام وتسليم الحاويات والرد على العملاء والمستفيدين وإصدار الموافقات على إعادة الحاويات للساحات والأمور ذات العلاقة بالسداد والرسوم المترتبة في هذا الشأن.

يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ حققت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، نمواً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 16.88 في المائة، لتصل إلى 226.672 حاوية، مقارنة بـ193.937 بالفترة المماثلة من عام 2023.

كما سجلت ارتفاعاً في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 1.44 في المائة لتصل إلى 23.3 مليون طن، مقارنة بـ23 مليوناً في الشهر نفسه من عام 2023، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية بالموانئ، وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية.

الحركة الملاحية

وبلغت أحجام البضائع العامة 830.641 طناً، والبضائع السائبة الصلبة 3.6 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 12.5 مليون طن، في حين سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 899.293 رأس ماشية، بزيادة 166.67 في المائة، مقارنة بـ337.231 رأس ماشية في ذات الفترة من العام الفائت.

وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً بنسبة 1.57 في المائة، لتصل إلى 907 سفن، مقارنة بـ893 سفينة في 2023، في حين سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 32.86 في المائة، لتصل إلى 67.754 راكباً، قياساً بـ100.907 ركاب العام الماضي.

وانخفضت أعداد السيارات بنسبة 11.12 في المائة، لتصل إلى 72.448 سيارة، مقارنة بـ81.510 سيارات عام 2023.

وفي السياق ذاته، وصلت أعداد حاويات المناولة إلى 561.484 حاوية، بانخفاض قدره 9.85 في المائة، قياساً بـ622.856 حاوية العام الماضي.

كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 34.88 في المائة لتصل إلى 152.868 حاوية، بعد وصولها إلى 234.762 حاوية خلال العام المنصرم.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة انخفاضاً بنسبة 6.29 في المائة، لتصل إلى 181.944 حاوية، مقارنة بـ194.158 حاوية العام الماضي.

وحقق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام رقماً قياسياً كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235.820 حاوية قياسية في فبراير 2024، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور التقاء القارات الثلاث.