الصحافة العسكرية... تعريف بـ«الانتصارات» وتجنيد للشباب

صحيفة أميركية مستمرة في النشر منذ 1861

خضعت معظم الصحف والمجلات العسكرية إلى إشراف عسكري للتأكد من عدم نشر معلومات حساسة أو سرية قد تضر بالمصالح الوطنية
خضعت معظم الصحف والمجلات العسكرية إلى إشراف عسكري للتأكد من عدم نشر معلومات حساسة أو سرية قد تضر بالمصالح الوطنية
TT

الصحافة العسكرية... تعريف بـ«الانتصارات» وتجنيد للشباب

خضعت معظم الصحف والمجلات العسكرية إلى إشراف عسكري للتأكد من عدم نشر معلومات حساسة أو سرية قد تضر بالمصالح الوطنية
خضعت معظم الصحف والمجلات العسكرية إلى إشراف عسكري للتأكد من عدم نشر معلومات حساسة أو سرية قد تضر بالمصالح الوطنية

ربما كان الإعلام العسكري هو أقدم أنواع الاتصال الجماهيري منذ أن سجل المصريون القدماء على جدران المعابد أنباء انتصاراتهم العسكرية التي تضمنت إنجازات خيالية من التغلب على الأعداء وتوسيع رقعة البلاد الجغرافية. وكذلك اعتمد الأشوريون على تسجيل معاركهم على ألواح طينية. واعتمد العرب القدماء على الشعر لتسجيل غزواتهم وانتصاراتهم.
وفي العصر الحديث تحوّل الإعلام العسكري إلى وسائل عصرية للتواصل بين الجنود والتعريف بالإنجازات وتجنيد الشباب. وتوجد حول العالم عشرات المنافذ الإعلامية العسكرية من صحف وراديو وتلفزيون وأدوات تواصل إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعي.
من النماذج الأطول عمراً في تاريخ الصحافة العسكرية العالمية صحيفة «ستارز آند سترايبس» (Stars and Stripes) العسكرية الأميركية التي بدأت منذ أيام الحرب الأهلية الأميركية، وبالتحديد يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1861، وتستمرّ حتى الآن. ورغم أن وزارة الدفاع الأميركية تشرف على الصحيفة التي تتوجه أساساً إلى الجنود الأميركيين من العاصمة واشنطن، فإن مقالاتها مستقلة. ويضمن الكونغرس الأميركي استقلالها.
وبالإضافة إلى موقعها على الإنترنت، تنشر صحيفة «ستارز آند سترايبس» أربع طبعات ورقية يومياً توزع على القوات الأميركية العاملة في الخارج بين أوروبا والشرق الأوسط واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أيضا متاحة للتنزيل في نسخة إلكترونية.
ونشأت الصحيفة في ولاية إيلينويز أثناء الحرب الأهلية الأميركية، وبالتحديد من مدينة بلومفيلد التي يقع فيها الآن متحف ومكتبة الصحيفة. وأثناء الحرب العالمية الأولى، عاودت القوات الأميركية الموجودة في فرنسا نشر الصحيفة مرة أخرى بالاسم نفسه، وذلك بين عامي 1918 و1919، وتكون جهاز تحريرها من الضباط والجنود الذين انطلق بعضهم إلى عالم الصحافة بعد نهاية الحرب، واعتمدت الصحيفة على التحقيقات الميدانية وأخبار الجنود واستعانت بالرسومات بدلاً من الصور، وهو نموذج اعتمدته فيما بعد صحيفة «وول ستريت جورنال».
وانطلق من «ستارز آند سترايبس» رئيس تحريرها هارولد روس الذي أسس بعد ذلك مجلة «نيويوركر». كما اشتهر رسامو الصحيفة في مجالات الرسوم المتحركة والتصميم ونشر الكتب. وخلال فترة الحرب الأولى كانت «ستارز آند سترايبس» تصدر أسبوعياً في ثماني صفحات. ووصلت في ذروتها إلى توزيع نحو 526 ألف نسخة أسبوعياً.
وتطور الأمر بالصحيفة خلال فترة الحرب العالمية الثانية بنشر عشرات الطبعات التي كانت تُوزَّع على مسارح العمليات العسكرية للجنود الأميركيين. وبذل جهاز التحرير جهوداً مضنية لكي تصل الطبعات إلى الجنود في الخطوط الأمامية يومياً بآخر الأخبار وتطور المعارك. كما تم توزيع سلسة من 53 كتاباً عن قصص الجنود أثناء المعارك. وحصل رسام الكاريكاتير في الصحيفة على وسام تقدير وجائزة بوليتزر للتفوق الصحافي بعد نهاية الحرب. وكان أشهر غلاف للصحيفة في يوم الثاني من مايو (أيار) عام 1945 حيث نشر خبر موت الزعيم الألماني النازي هتلر.
وبعد الحرب عاد أعضاء هيئة التحرير إلى أميركا، واشتهر بعضهم في مجالات مختلفة، وكان من بينهم مؤلف كتاب «دستة أشرار»، الذي تحوَّل إلى فيلم سينمائي في عام 1967.
وما زالت «ستارز آند سترايبس» تصدر طبعاتها للجنود الأميركيين حول العالم حتى الآن، ولكن في صيغة مستقلة عن أوامر وزارة الدفاع. كما تصدر المطبوعة نسخة أسبوعية للنشر داخل الولايات المتحدة. وتصدر «ستارز آند سترايبس» في 32 صفحة يومياً في حجم «تابلويد» وعلى موقعها الإلكتروني. وتستخدم الصحيفة محررين مدنيين وجنوداً متقاعدين موجودين في مواقع متعددة حول العالم.
ويصل حجم التوزيع اليومي للصحيفة حالياً نحو مليون نسخة مع ضعف هذا العدد من الزوار لموقعها على الإنترنت، معظمهم من داخل الولايات المتحدة.
ورغم توزيعها الهائل ودخلها الإعلاني واشتراكات القراء، فإن «ستارز آند سترايبس» تتلقى أيضاً دعماً سنوياً من وزارة الدفاع الأميركية.
وهي تنفرد بين الصحف العسكرية في العالم في أنها تعمل على مبدأ حرية التعبير المكفولة دستورياً في أميركا. وتعمل جميع المنافذ الإعلامية العسكرية الأميركية الأخرى بأوامر مباشرة من وزارة الدفاع، ومنها قناة أخبار وزارة الدفاع وراديو القوات المسلحة الأميركية وخدمات التلفزيون العسكري.
وتعمل «ستارز آند سترايبس» حالياً على حفظ أرشيف أعدادها التي صدرت خلال الحرب العالمية الثانية في صورة رقمية.

صحف عسكرية أخرى
هناك كثير من الصحف العسكرية حول العالم؛ بعضها في دول تعتبرها من الأسرار العسكرية ولا تنشر أخباراً عنها خارج نطاق جيوشها.
وفي بريطانيا تصدر مجلة «سولجر» الشهرية، وهي خاصة بالجيش البريطاني. وهي تنشر أخبار الجيش بنكهة دعائية تهدف بها إلى تجنيد المزيد من الشباب للتطوع للخدمة العسكرية، غير الإجبارية في بريطانيا.
وتشرح المجلة هيكلية الجيش البريطاني من القيادة العامة والقواعد الخارجية والقيادة المحلية. وتستخدم المجلة شعار «الجيش يحتاجك» وتوفر كثيراً من خيارات التقدم للخدمة والمواقع المناسبة لكثير من المهارات. ويطرح الجيش للشباب خيار الخدمة حول العالم في دول مثل كندا وكينيا وقبرص وبيليز وجزر جنوب الأطلنطي وألمانيا وجبل طارق والعراق وبروناي وأوكرانيا وأفغانستان.
وهناك نمط آخر من المطبوعات العسكرية التجارية مثل «جينس ديفينس ويكلي» الأسبوعية التي تختص بنشر الموضوعات العسكرية الموثوقة. ويعود اسم المجلة إلى ناشر إنجليزي اسمه جون إف تي جين الذي نشر في عام 1898 بحثاً عن حصر جميع سفن العالم العسكرية.
وتأسست المجلة الأسبوعية في عام 1984 بدلاً من المطبوعة السابقة التي كان اسمها «جينس ديفنس ريفيو» الشهرية.
واشتهرت «جينس ديفنس ويكلي» في عام 1984 بعد نشرها صوراً التقطها قمر صناعي أميركي لقاعدة بحرية سوفياتية في البحر الأسود أثناء بناء حاملة طائرات سوفياتية جديدة من طراز «كييف». وكانت الصور مسرّبة من ضابط مخابرات أميركي اسمه صامويل موريسون، وتم القبض عليه ومحاكمته لتسريب معلومات سرية.
وتصدر «جينس ديفنس ويكلي» من مقاطعة ساري في إنجلترا، ويصل توزيعها إلى نحو 28 ألف نسخة. وهي توفر تفاصيل فنية للأخبار العسكرية العالمية من مصادرها الخاصة. وفي الوقت الذي أعلنت فيه صحف العالم عن إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية بلا طيار، أشار تقرير «جينس» عن الخبر إلى تفاصيل فنية متعددة منها أن الطائرة كانت من نوع «آر كيو 4 إيه غلوبال هوك» وأنها كانت تطير على ارتفاع 70 كيلومتراً.
أما الصاروخ الذي أسقطها فهو من نوع «سام» الذي تطلق عليه إيران اسم «خورداد 3». وأضافت المجلة أنه لا توجد قواعد صواريخ ثابتة في المنطقة التي انطلق منها «خورداد 3» مما يؤكد الاعتقاد بأنه أُطلِق من منصة متحركة.
وعلى الصعيد العربي كان ظهور أول صحيفة عسكرية في مصر أثناء حملة محمد علي باشا على الشام في عام 1833، بينما نشأت بقية الصحف العسكرية العربية في بدايات القرن العشرين ومنها «مناظر الحرب» في عام 1912 من الجزائر، و«الحرب والسلم» وأصدرها اللبناني نسيب عويضة عام 1914، و«الدفاع العربي» وأصدرها محمد المحيسن في عام 1921.
وخضعت معظم الصحف والمجلات العسكرية العربية إلى إشراف عسكري للتأكد من عدم نشر معلومات حساسة أو سرية قد تضر بالمصالح الوطنية. وفي معظم الأحوال اقتصر التوزيع على الكوادر العسكرية، ولم تخرج إلى مجال التوزيع العام.
وبعد ذلك، صدرت «المجلة العسكرية» من العراق عام 1924، و«الجيش العربي» من الأردن عام 1940، التي تغير اسمها إلى «الوثبة» عام 1951، ثم إلى «وثبة الجيش»، وأخيراً إلى «المجلة العسكرية» في عام 1955. وكانت تصدر كل شهرين.
وصدرت في سوريا عام 1946 مجلة «جيش الشعب» من وزارة الدفاع التي كانت تُوزَّع على الضباط والجنود ولكنها اجتذبت أيضا آلاف القراء المدنيين لنشرها موضوعات علمية وأدبية وطبية واقتصادية. وبلغ توزيع المجلة في أوج انتشارها ما يزيد على 85 ألف نسخة.
وفي السعودية ظهرت مجلة كلية الملك عبد العزيز الحربية في عام 1955، ومن الكويت نشرت مجلة «حماة الوطن» عام 1960، ثم «درع الوطن» في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وبعد ذلك نشرت مجلة «جند عمان» في سلطنة عمان عام 1974، و«البيرق» في البحرين بالعام نفسه.

نماذج من أخبار أحدث طبعات «ستارز آند سترايبس»
> هذه مختارات من أخبار نُشِرت في الأعداد الأخيرة من صحيفة «ستارز آند سترايبس» العسكرية الأميركية. وهي تتوجه إلى قراء عسكريين أميركيين حول العالم في طبعتها الورقية، وإلى مليوني قارئ داخل أميركا منهم نسبة كبيرة من المدنيين:
> الخبر الرئيسي كان عن توجه فرقاطة أميركية اسمها «بوكسر» إلى منطقة الخليج، لكي تنضم إلى الأسطول الخامس هناك، وهي تحمل عدداً غير معلَن من بحارة المارينز المتخصصين في الهجمات البرمائية، وذلك مع تصاعد التوتر مع إيران.
> إيران تعلن أن طريق الدبلوماسية قد «أُغلِق تماماً» بعد إعلان عقوبات أميركية جديدة موجهة إلى المرشد علي خامنئي.
> منح الجندي الأميركي ديفيد بيلافيا «ميدالية الشرف» عن أعمال بطولية قام بها في عام 2004 بالعراق، وهو أول أميركي على قيد الحياة وسادس جندي يحصل على هذه الميدالية.
> إصابة 18 جندياً في معسكر «فورت براغ» الأميركي بضربة شمس، ودخولهم إلى المستشفى بعد تدريبات قاسية في أجواء حارة.
• نقل 300 طفل محتجَز في معسكر اعتقال للمهاجرين غير الشرعيين يقع في تكساس بعد اكتشاف أنهم يعيشون في ظروف صعبة بلا إمدادات كافية من الطعام والمياه وأدوات النظافة.



لماذا يهتم الإعلام العالمي بحروب ويتجاهل أخرى؟

لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)
لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)
TT

لماذا يهتم الإعلام العالمي بحروب ويتجاهل أخرى؟

لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)
لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)

في حين تتصدر بعض الحروب والنزاعات اهتمامات وسائل الإعلام الدولية، فإن حروباً أخرى قد تكون أكثر مأساوية، تتوارى ولا تجد طريقها إلى العناوين الرئيسية. وهذا ما أرجعه خبراء لأسباب عدة من بينها هيمنة الغرب على الإعلام، وقلة اهتمامه بالصراعات في الدول الفقيرة، إضافةً إلى مستوى تعقيد نزاعٍ ما وطول أمده.

في تقرير نشره «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، أخيراً، ذكر أنه بخلاف نزاعَي أوكرانيا والشرق الأوسط، «من غير المرجح أن تحظى حروب أخرى باهتمام الإعلام الدولي». ولفت التقرير إلى أنه «بدءاً من عام 2025، كان هناك 59 نزاعاً نشطاً بين دول حول العالم، وهو أعلى عدد منذ الحرب العالمية الثانية وفقاً لمعهد الاقتصاد والسلام».

أيضاً تضمّن تقرير «معهد رويترز» مقابلات مع ثلاثة صحافيين من بوركينا فاسو وأوغندا وإثيوبيا سبق لهم تغطية نزاعات وحروب، أعربوا كلهم عن إحباطهم من ضعف التغطية لقصص لها تأثير إنساني عميق.

ثم أشار التقرير إلى أن «الأزمات في الدول الفقيرة، خصوصاً في أفريقيا، تحظى باهتمام أقل من غيرها... وأنه خلال عام 2024 رصد المجلس النرويجي للنازحين تغطية إعلامية ضئيلة لأكثر أزمات النزوح، ثمانٍ منها كانت في أفريقيا، حيث تصدّرت الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق القائمة».

الأهمية الجيوسياسية

وأضاف أن «التغطية الإعلامية للنزاعات تعكس رؤية ضيقة تشكلها الأهمية الجيوسياسية أكثر من الإلحاح الإنساني». ثم لاحظ أن نتائج دراسة لـ«المرصد الأوروبي للصحافة» بيّنت إن «نحو 10 في المائة فقط من وقت البث في نشرات الأخبار العامة في ألمانيا وسويسرا والنمسا يُخصص لدول الجنوب العالمي».

محمد عبد الحميد عبد الرحمن، الصحافي السوداني ورئيس تحرير القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية ومدير وكالة السودان للأبناء سابقاً، رأى أن «هناك علاقة معقدة بين الإعلام والسياسة والرأي العام». وأوضح في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن «الإعلام في أثناء الحرب لا يغطي ولا يعكس الواقع كما هو، بل يعكس ما يُعد مهماً أو قابلاً للتسويق أو يخدم سرديات معينة، لذلك تختلف التغطية من حرب إلى أخرى». ثم أردف: «المصالح الجيوسياسية، خصوصاً للدول الكبرى وحلفائها، وتحديداً أميركا ودول غرب أوروبا، هي التي تحدد مدى وكيفية تغطية الحروب ومبرّراتها وفظائعها ومترتباتها الإنسانية الفادحة».

ومن ثم، أضاف عبد الرحمن، الذي عمل خلال مسيرته المهنية مراسلاً حربياً في السودان والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا: «الاهتمام الإعلامي الدولي بالحروب يتناسب طردياً مع مدى تأثيرها على مصالح القوى الدولية والإقليمية واستراتيجياتها إلى حد ما»، لافتاً إلى تراجع الاهتمام بالوضع في السودان مع اندلاع حرب غزة، وتراجع الاهتمام بغزة في ظل استحواذ أوكرانيا على الاهتمام.

بعدها تطرّق الصحافي السوداني إلى «عوامل أخرى تؤثر في تغطية الحروب؛ من بينها البُعد الجغرافي لموقع الحرب عن مواقع مؤسسات الإعلام الدولية الكبرى، حيث غالباً ما تهم النزاعات التي يصعب الوصول إليها». وفي مقارنة بين حرب أوكرانيا والنزاع الممتد منذ عقود في الكونغو الديمقراطية، قال عبد الرحمن إن «وسائل الإعلام تتجنّب الخوض في النزاعات المعقّدة التي تتطلّب معرفة معقولة بخلفياتها، وتميل إلى التركيز على النزاعات التي يمكن تبسيطها إلى نزاع بين قوى شريرة وأخرى خيّرة ومظلومة».

الدمار في غزة (آ ف ب)

ملاحقة الجديد وهجر الحروب الطويلة

وأردف: «الصحافيون وأجهزة الإعلام عادةً ما يميلون إلى ملاحقة الجديد والابتعاد عن الحروب الطويلة، فكل كارثة تسرق الأضواء من سابقاتها، لكن رغم ذلك تلعب التغطية الإعلامية دوراً مهماً جداً، بل وحاسماً في بعض الأحيان، لتشكيل الرأي والضغط على أطراف النزاع والمجتمع الدولي للتخفيف من حدة النزاع أو تصعيده حسب المصالح المعرَّضة للخطر جرّاء استمرار الحرب».

من ناحية أخرى، وفق محمد عبد الحميد عبد الرحمن، «التغطية المتحيزة أو المتأثرة بالمصالح قد تعمل في بعض الأحيان على إطالة أمد الحرب؛ ذلك إلى أن استمرار تغطية نزاعٍ ما لفترة طويلة لا يعني بالضرورة استمرار اهتمام الرأي العام به، بسبب ما يمكن أن نسميه إرهاق التغطية والمتابعة والتعاطف».

وتابع: «لا تؤدي التغطية المكثفة بالضرورة إلى إنهاء النزاعات والميل إلى إنهائها كما نلاحظ بوضوح في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي... لأن المواقف الدولية تحكمها المصالح والتحالفات ولا تخضع في معظم الأحيان للضغط الإعلامي».

على صعيد متصل، وفق تقرير «معهد رويترز»، فإن «النزاعات بين الدول المستقلة تحظى بتغطية أكبر من النزاعات الداخلية؛ نظراً إلى تأثيرها الأوسع على السياسة العالمية والاستقرار الاقتصادي. أما النزاعات في المناطق الأقل تأثيراً اقتصادياً، فمن المرجح تجاهلها بغضّ النظر عن شدّتها أو آثارها الإنسانية... يلعب القرب الثقافي دوراً في تحديد الخبر المهم، وغالباً ما تحظى النزاعات التي يشعر الجمهور الغربي بأنها أقرب إليه بتغطية كبرى».

هنا أرجع يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، ورئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، غياب بعض الحروب عن العناوين الرئيسية، جزئياً، إلى «هيمنة الغرب على وسائل الإعلام والاتصال». وقال لـ«الشرق الأوسط» خلال حوار معه، إن «تجانس المحتوى الإعلامي يزيد من تفاقم أوجه عدم المساواة أو الاختلال في التوزيع العالمي للمحتوى الإعلامي».

وقارن بين حجم التغطية الإعلامية للحروب الجارية في أوكرانيا وإيران، وحجم التغطية للحروب المستعصية المستمرة منذ عقود في الصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فنبّه إلى أن «توزيع وسائل الإعلام يفترض ضمناً هيمنة السياسة والاتصال ورأس المال».

لجنة ماكبرايد

كذلك تطرّق إكو إلى إنشاء «اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال» عام 1977 برئاسة الآيرلندي شون ماكبرايد (حامل جائزة نوبل للسلام)، ومشاركة ممثلين من 15 دولة أخرى. وقال إن اللجنة أعدَّت فيما بعد تقريراً بعنوان «أصوات متعددة... عالم واحد»، عُرف بـ«تقرير ماكبرايد»، شدد على «وجود اختلال فادح بين الشمال والجنوب، لا تزال أصداؤه تتردد إلى اليوم».

وللعلم، كان إكو قد أجرى عام 1991 دراسة حول تغطية الصحف النيجيرية للأزمات الإقليمية والدولية، كدراسة حالة عن ليبيريا وحرب الخليج. وذكر أن «الدراسة أظهرت أن وسائل الإعلام الغربية آنذاك، لا سيما (سي إن إن) الأميركية و(بي بي سي) البريطانية كانتا تقودان السرديات المتعلقة بالحروب... وهذا الوضع لم يتغير، إذ ما زال الإعلام الغربي يهيمن على سرديات الحروب حتى الآن».

أما بالنسبة إلى «حرب غزة»، فقد أورد تقرير «معهد رويترز» أنه «رغم التغطية الكبيرة للحرب في غزة، فإن بعض الضحايا يحظون باهتمام إعلامي أكبر من غيرهم. حيث كانت التغطية الإعلامية لكل قتيل إسرائيلي أعلى بـ33 مرة من نظيرتها للقتيل الفلسطيني في محتوى (بي بي سي) خلال سنة».

وهنا علّق خالد القضاة، عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، في لقاء مع «الشرق الأوسط» فقال إن «الواقع يؤكد أن موضوع الحياد الإعلامي غير موجود، فبعض المؤسسات الإعلامية هي انعكاسات لسياسات دولية وتنسجم مع مواقفها فيما يتعلق بالحروب والنزاعات».

وأوضح أن «تغطية النزاعات والحروب تختلف بين المتابعة داخل دولة النزاع نفسها والتي تتعرض لانحيازات حسب مواقف الدولة وأطراف الصراع، والتغطية في المؤسسات الدولية التي تنحاز أيضاً إلى مواقف دولها واهتمامات شعوبها». وشدد من ثم على «ضرورة التنوع في مؤسسات الإعلام من أجل تقليل درجة الانحياز في تغطية النزاعات وضبط المصطلحات والمواقف وزيادة الاهتمام بالنزاعات المهملة».


ما تأثير تحديثات «إكس» للروابط الخارجية على المحتوى والجمهور؟

شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

ما تأثير تحديثات «إكس» للروابط الخارجية على المحتوى والجمهور؟

شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)

على الرغم من تراجع منصة «إكس» عن دعم الأخبار المعززة بروابط خارجية، فإن تعديلات خوارزمية أخيرة أجرتها المنصة «قد تعيد المحتوى الإخباري إلى واجهة الاهتمامات بشرط تغيير عقيدة النشر التقليدية».

هذا التحول لم يعد مجرّد تكهّن تقني؛ بل أثبتته الأرقام في دراسة حديثة أجراها مختبر «نيمن لاب» للصحافة التابع لجامعة هارفارد الأميركية، وأشارت إلى «عقوبات خوارزمية» غير مُعلنة تواجهها الروابط الخارجية، مقابل مكافآت لمنتجي المحتوى داخل المنصة.

الدراسة، التي نشرت نتائجها في أبريل (نيسان) الحالي، أوضحت أن «الناشرين الذين يعتمدون على نشر عنوان الخبر مرفقاً برابط يُخرج المستخدم من التطبيق لصالح بقائه على المنصة الإخبارية مالكة الخبر، باتوا يعانون من تراجع حاد في معدلات الوصول».

بينما رصدت الدراسة عدة عوامل أخرى قد تدفع بالأخبار إلى الواجهة. مثلاً، وجدت أن التغريدات التي تبدأ بعبارة «خبر عاجل» حققت تفاعلاً يزيد بمقدار 4 أضعاف بشرط أن يكون المحتوى مكتوباً بأسلوب «أصلي» يغني القارئ عن الخروج من المنصة.

أيضاً، حذّرت الدراسة من أن الخوارزمية أصبحت تتعامل بصرامة مع مقاطع الفيديو «المعاد تدويرها» من منصات أخرى؛ إذ يُخفض الوصول للفيديوهات التي تحمل علامات مائية لمنصة أخرى مثل «تيك توك» بنسبة تصل إلى 90 في المائة.

مستشار الإعلام الرقمي، رامي الطراونة، قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً إن «إكس» تسعى - حالها كحال جميع المنصات – إلى تعزيز وقت مكوث المستخدمين عليها لأطول مدة ممكنة. وأوضح أن الهدف هو بقاء المستخدم، غير أن «المنصة معنية كذلك بالحفاظ على طابع وصبغة محتواها الإخباري الملخص والمركز، مستغلة ميل المتابعين إلى تجربة مبسطة تتضمّن أقل عدد ممكن من التنقل والنقرات مع أكبر زخم من المعلومات (المعلبة) في المكان نفسه». وتابع: «لذلك فإن المنشورات التي تكتفي برابط وعنوان دون تفاصيل لم تَعُد تحظى بمكانتها السابقة، بينما باتت الأفضلية أوضح للمحتوى الذي يقدم الخبر نفسه داخل المنشور».

حسب الطراونة فإن «إكس» لا تعادي الأخبار؛ لكنها لم تعد تكافئ «الكسل التحريري»، على حد قوله. قبل أن يضيف: «لقد صار الوصول يُبنى على جودة الصياغة داخل (إكس) لا على مجرد رابط وانتظار جهد من المتابعين». ودلل على ذلك بأن محتوى «إكس» من المنشورات النصية والفيديو يمثل مصدر تغذية أساسي لـ«غروك» (نموذج ذكاء اصطناعي توليدي خاص طورته المنصة أخيراً)، الذي تستثمر فيه «إكس» بشكل كبير، وهو ما يضيف بعداً وقيمة إضافية لأهمية نشر المحتوى الكامل على المنصة من وجهة نظر ملاكها».

أيضاً وفق الطراونة فإن «الممارسة الأنسب حالياً لمواكبة تغيرات المنصة وخوارزميتها، هي ببساطة أن يبدأ المنشور بخلاصة خبرية قوية ومباشرة، تتضمن أهم معلومة أو تطور أو رقم، ثم يستكمل السياق عبر شرح أو محتوى مرئي سريع». وأردف: «كلما كان المحتوى أصلياً ومباشراً وسهل الالتقاط في لحظة الحدث، زادت فرص ظهوره ضمن التدفقات والملخصات الفورية». أما عن فرص الربح أمام الناشرين داخل المنصة، فقال: «رغم تقلبات (إكس) ما تزال أدوات الربح فيه تمثل فرصة مفيدة، إذا استُخدمت كرافعة تمويل لا كموجه تحريري... ويمكن للمؤسسات الإخبارية الاستفادة من الاشتراكات، ومشاركة الإيرادات، وتحقيق الدخل من الفيديو، ثم إعادة توظيف جزء من هذه العوائد لدعم انتشار المحتوى الجاد والعام ذي القيمة».

من جهة ثانية، في نقاش مطلع الشهر الحالي، جمع رئيس قسم المنتجات في «إكس»، نيكيتا بير، وصحافيين في الـ«نيويورك تايمز»، عبر المنصة، اتهمت الصحيفة المنصة بأنها «تحد من التفاعل على الأخبار»، لكن بير نفى، وأرجع التراجع إلى أسلوب الصحيفة. إذ قال إنها «لم تغير أسلوب صياغة عناوينها منذ 20 سنة، ووصف ذلك بـ«الأسلوب القديم» الذي لا يتناسب مع الخوارزمية، وأن المشكلة في «طريقة النشر» التي لا تشجع المستخدم على التفاعل.

من جانبه، اعتبر أحمد البرماوي، رئيس تحرير منصة «فولو آي سي تي» للاقتصاد الرقمي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه «لا تزال فرص انتشار المحتوى الإخباري على منصة (إكس) قائمة، لكنها شهدت تحولاً واضحاً في آليات الوصول للجمهور». ثم أوضح أنه لم يعد أمام المؤسسات الإخبارية «خيار أحادي بين جذب الزيارات إلى مواقعها أو الاكتفاء بالنشر داخل المنصة»، بل أصبح الاتجاه نحو «نموذج هجين هو الأكثر واقعية وفاعلية».

وأضاف أن «الاعتماد الكامل على الروابط لم يعد يحقق النتائج المرجوة، في ظل القيود التي تفرضها الخوارزميات، بينما يحمل الاعتماد الكامل على النشر داخل المنصة مخاطر تتعلق بالتحكم في الوصول». وتابع: «لذا تميل المؤسسات الناجحة إلى المزج بين تقديم محتوى متكامل وجذاب داخل (إكس) مع استخدام الروابط بشكل انتقائي وذكي، وهذا التحول يعكس حقيقة أن (إكس) لم تعد مجرد وسيلة لتوزيع المحتوى؛ بل منصة نشر قائمة بذاتها تتطلب استراتيجيات تحريرية مخصصة».

أخيراً، على صعيد تحقيق الإيرادات، يرى البرماوي أنه «يمكن للناشرين الاستفادة عبر مسارين: الأول مباشر من خلال برامج تحقيق الدخل المرتبطة بنسبة التفاعل والمشاهدات. والثاني غير مباشر عبر بناء جمهور قوي يمكن توظيفه لاحقاً في الشراكات الإعلانية أو توجيهه إلى منصات أخرى».


جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
TT

جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

عادت قرارات «حظر النشر» لتتصدَّر المشهد الإعلامي في مصر، مثيرةً نقاشاً متصاعداً حول الحدود الفاصلة بين متطلبات العدالة وحق المجتمع في المعرفة، وبين ما يُكشَف للرأي العام وما يُحجَب عنه باسم «سرية التحقيقات». فكلما اشتعلت قضية في الفضاء العام، عاد السؤال ذاته ليفرض حضوره: أين تنتهي حرية النشر وتبدأ ضرورات الحماية القضائية؟

وانفتح الباب واسعاً أمام موجة جدل في مصر أعقبت قرار قضائي بـ«حظر النشر» في 3 قضايا أخيراً، وُصفت بأنها تمس «صورة المجتمع»، من بينها واقعة «انتحار سيدة في الإسكندرية»، وقضيتان تتعلقان بـ«اعتداءات جنسية على قُصّر من قبل أقارب»، في أحداث أعادت إلى الواجهة إشكاليات التناول الإعلامي للقضايا الحساسة، خصوصاً بعد تداول منصات إلكترونية مواد مكتوبة ومُصوَّرة عُدَّت صادمةً أو غير منضبطة مهنياً.

الإجراء السابق الذي اتخذته النيابة المصرية، الأسبوع الماضي، بـ«حظر النشر» عزته إلى «الحرص على حماية سير التحقيقات... ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة قد تؤثر في الرأي العام أو تمس خصوصية الضحايا وأسرهم».

غير أنَّ القرار، كما هي الحال في قرارات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، لم يظل محصوراً في إطاره القانوني؛ بل تحوَّل إلى نقاش عام واسع امتد من غرف الأخبار إلى منصات التواصل. وبينما عدّ صحافيون في منصات رقمية إخبارية أن «حظر النشر» يضعهم أمام معضلة مهنية بين الالتزام القانوني من جهة، ومواكبة اهتمام الجمهور المتزايد من جهة أخرى، يرى برلمانيون وخبراء أنه يُعدُّ جزءاً من أدوات حماية التحقيقات في قضايا حساسة، وأنَّ «الهدف ليس حجب المعلومات عن المجتمع، وإنما ضبط توقيت نشرها».

نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، سارع إلى إعلان موقف قطعي «رافض لحظر النشر»، معتقداً أنه «لا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا - مهما كانت تفاصيلها - في ظلِّ انتشار وسائل التواصل والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات». وإذ ذهب إلى اعتبار أن «المجتمعات تُحمَى بالحقائق لا بحجبها»، فإنَّه رأى أن «العلاج يكون دائماً بالنشر المهني الملتزم بالمعايير القانونية والمهنية».

وعلى مدار العقد الأخير شهدت مصر عدداً من قرارات «حظر النشر» في قضايا جنائية واجتماعية. ففي عام 2025 صدر قرار بـ«حظر النشر» في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام. وفي عام 2022 صدر قرار مماثل في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها، كما طُبِّق «الحظر» في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، وشمل الحظر أيضاً قضية «شقة الزمالك» الخاصة بحيازة آثار.

أما في سنوات سابقة، فقد امتد «حظر النشر» إلى قضايا ذات طابع أخلاقي وسياسي؛ ففي عام 2019 شمل قضية «الفيديوهات الفاضحة» المرتبطة بعدد من الفنانات ومخرج شهير. وفي عام 2015 فُرض الحظر في قضية مقتل ناشطة يسارية.

ويستند «حظر النشر» في مصر إلى مجموعة من النصوص التي تتيح لجهات التحقيق أو المحاكم «فرض السرية على بعض القضايا». ويجرِّم قانون العقوبات نشر تفاصيل التحقيقات في حال صدور قرار بالحظر، مع إمكانية توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، محمد عيد محجوب، قدَّم رؤيةً داعمةً لاستخدام «حظر النشر» في حدود معينة، عادّاً أنه «ضرورة إجرائية» في مراحل التحقيق الأولى، و«ليس بدعة مصرية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأساسي هو حماية مجريات الاستدلال، ومنع التأثير على الشهود، أو توجيه الرأي العام قبل اكتمال الصورة، محذِّراً من أنَّ تداول المعلومات غير المكتملة قد يؤدي إلى «حالة من اللبس والبلبلة بالمجتمع».

ويشار إلى أنه في بريطانيا يقيّد «قانون ازدراء المحكمة» الصادر عام 1981 النشر المؤثر على العدالة وفق مبدأ المسؤولية الصارمة، ويمنح المحاكم «سلطة تأجيل أو تقييد نشر تفاصيل القضايا لحماية سير المحاكمة، مع السماح بالتغطية العادلة والدقيقة».

ورغم سريان قرارات النيابة المصرية بـ«حظر النشر» في القضايا الثلاث التي شغلت الرأي العام أخيراً، فإنَّ النيابة قد باشرت، الثلاثاء الماضي، التحقيق في وقائع انتهاك لهذا «الحظر». ويقول متابعون إن «أغلبها وقع عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».

عضو «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر، عبد المحسن سلامة، قال إن «(حظر النشر) هو الاستثناء وليس القاعدة، ويأتي لضرورات معينة ولصالح كل الأطراف، وبهدف حماية المجتمع وخصوصيات الضحايا وذويهم وأسرهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتابع (بدقة) مدى التزام وسائل الإعلام المحلية، والأجنبية العاملة في مصر، بقرار النيابة بشأن (حظر النشر) في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق راهناً، وذلك من خلال لجنتَي (الرصد والشكاوى)».

ويوضِّح سلامة أن «أي خروقات يتم رصدها تُعرَض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بحقِّ المؤسسات المخالفة»، ويشير إلى أن «نسبة هذه الخروقات، سواء في القرار الحالي أو في القرارات السابقة تبدو محدودةً وفي نطاق ضيق». وأكد أن «قرارات حظر النشر تهدف إلى الحيلولة دون تحويل تلك القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى مادة للتكهنات والتحليلات التي قد تخالف المعايير والقيم المهنية الراسخة».

أستاذة الصحافة في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، ترى أن «حرية النشر تظل الأصل في العمل الإعلامي»، لكنها «حرية محكومة بضوابط مهنية وقانونية هدفها حماية الأفراد، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع».

وتوضِّح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «بعض القضايا، خصوصاً ذات الطابع الإنساني الحاد أو المرتبط بالأمن، أو الجرائم الحساسة، تستدعي قدراً من التوازن في التغطية الإعلامية بما يمنع الانزلاق إلى الإثارة أو انتهاك الخصوصية». وتلفت إلى أنَّ الإفراط في التفاصيل أو تقديمها دون سياق مهني قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، من بينها احتمالات التقليد لدى بعض الفئات الهشة، خصوصاً الشباب والمراهقين.

غير أنَّ نقيب الصحافيين المصريين، ومع تمسكه بموقفه الرافض لقرارات «حظر النشر» والذي أعاد تأكيده لـ«الشرق الأوسط»، دعا الصحافيين والإعلاميين إلى «مراعاة الدقة المهنية والمسؤولية المجتمعية». وجدَّد دعوته إلى ضرورة «إطلاق التزام مهني طوعي وجماعي داخل الوسط الصحافي لضبط الأداء، وتطوير مواثيق وأكواد التناول الإعلامي، إلى جانب التدريب والمساءلة المهنية النقابية»، مؤكداً أن «الصحافة المنضبطة قانونياً ومهنياً هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وحقوق جميع الأطراف».

لكن د. ليلى عبد المجيد ترى أن «التحدي الأكبر خلال المرحلة الراهنة يتمثل في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي غيرت جذرياً طبيعة تداول المعلومات، إذ لم يعد النشر مقتصراً على المؤسسات الإعلامية التقليدية، بل أصبح متاحاً للجميع؛ ما أدى إلى انتشار محتوى غير موثق يختلط فيه الخبر بالرأي والتكهن».

وتشير إلى أن «هذا الواقع الجديد يفرض تحديات إضافية على (حظر النشر) إذ لم يعد من السهل ضبط تدفق المعلومات عبر جهة واحدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية هذا الإجراء في العصر الرقمي».

ومن زاوية قانونية وحقوقية، يقدِّم المحامي والناشط المصري، طارق العوضي، مقاربةً وسطيةً، يتحدَّث فيها عن أن «(حظر النشر) يجب أن يُفهم بوصفه أداةً استثنائيةً لا قاعدة عامة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «التوازن بين حرية الإعلام ومتطلبات العدالة التزام دستوري يتطلب استخدام هذا الإجراء بحذر شديد، بما يضمن عدم تحوله إلى وسيلة لحجب المعلومات عن الرأي العام بشكل دائم أو غير مُبرَّر».