خبراء: توقعات بأن يحد «الكود السعودي» من فوضى «مقاولي الباطن» وتعثر المشروعات

سيرفع تكلفة تشييد المنازل بنحو 6 أضعاف

كود البناء السعودي يقلل من تكاليف الصيانة الدورية للمنازل التي تستنزف جيوب الكثير من الأفراد («الشرق الأوسط»)

ينتظر قطاع البناء والتشييد في السعودية، اعتماد وتطبيق كود البناء الشامل الذي انتهت دراسته منذ سنوات، في حين يكشف خبراء القطاع عن أنه في حال إقرار كود البناء السعودي فإن ذلك سيرفع من تكلفة تشييد المنازل بنحو 6 أضعاف القيمة المتعارف عليها، على اعتبار أن الكود يتطلب العمل وفق أعلى معايير الجودة ومتطلبات الأمن والسلامة.
ويرى الخبراء أن تطبيق الكود سيقلل من تكلفة الصيانة الدورية للمنازل التي تستنزف جيوب الأفراد، على اعتبار أن الكود يقلل من مشكلات الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية والتقنية للمشروعات، وهو ما توضحه كذلك اللجنة الوطنية للكود، التي انبثقت من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاعتماد من المقام السامي كان من المفترض أن يجري العمل بالكود، ولكن مر الآن نحو 6 سنوات ولم يُعمل به حتى الآن.
ويوضح المهندس عبد العزيز حنفي، وهو رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقا، ضرورة الإسراع في اعتماد تطبيق الكود، قائلا: «عانينا ضعف الجودة والمشروعات المتعثرة، وكل ذلك من مقاولي الباطن الذين لم يلتزموا أي كود ولا أي شروط فنية في عملية التطبيق، وهذا يضر القطاع».
ويتابع حنفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن ارتفاع تكاليف البناء وارد، ولكنه لن يكون بصورة كبيرة جدا كما يتوقع البعض، مشيرا إلى أن هناك نوعا من «التخوف النفسي» لدى كثير من أفراد المجتمع تجاه الكود، ويضيف: «في حال عدم وجود كود سعودي للبناء، يطبق المقاولون الكبار الكود البريطاني أو الأميركي في المشروعات، خاصة في الأمور التقنية والمعدات الخارجية أو المولدات الكهربائية الضخمة».
ويشير حنفي إلى أن الكود سيقلل من المشكلات الاعتيادية التي تواجه السعوديين في منازلهم إلى جانب دوره في الحد من الحرائق، على اعتبار أنه يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، قائلا: «نتيجة عدم وعي البعض بأهمية تطبيق الكود نجد أن معظم المنازل ليست منفذة حسب الخرائط الفنية التي يجب أن تكون عليها، بينما الكود ينظم الكثير من الأمور، وهو ما يصب في مصلحة الفرد والوطن على المدى البعيد».
يشار إلى أن كود البناء السعودي هو مجموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني التي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، مبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية، كالزلازل والحرائق وكذلك أغراض استخدام المنشآت.
من ناحيته، يوضح الدكتور غازي العباسي، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، أنه لو جرى فرض كود البناء السعودي، فستقفز تكاليف المشروعات إلى نحو 6 أضعاف قيمتها الحالية، مضيفا: «المشروع الذي يكلف 20 ألف ريال سيقفز إلى 120 أو 150 ألف ريال، لأنه سيكون هناك أعلى متطلبات الجودة في العمل، وهذا سيخدم البلد، ومن ثم تقل مشكلات الكهرباء والسباكة وتكرار عمليات الصيانة التي يعانيها كثير من السعوديين».
وأردف العباسي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «نحن نرى أن اعتماد الكود سيجعل العمل الهندسي بالمملكة ذا جودة عالية، ونطالب أمانات المناطق بأن تعمل أسوة ببقية دول العالم فلا تختم فقط على الفكرة، بل على كل رسومات المبنى، وتتأكد من أنه جرى العمل بها، لأن الأمانات الآن تنظر في 7 لوائح مقدمة، بينما المنزل (الفيللا) يضم ما لا يقل عن 100 لائحة، وهنا يضطر المقاول إلى استكمال العمل بشكل عشوائي».
جدير بالذكر أن كود البناء السعودي يتضمن مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق، المتعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، وتتكون الاشتراطات والمتطلبات من الآتي: الاشتراطات الإدارية، الاشتراطات والمتطلبات المعمارية، الاشتراطات والمتطلبات الإنشائية، الاشتراطات والمتطلبات الكهربائية، الاشتراطات والمتطلبات الميكانيكية، اشتراطات ومتطلبات ترشيد المياه والطاقة، الاشتراطات والمتطلبات الصحية، اشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق، المواصفات القياسية المرجعية، بالإضافة إلى اشتراطات أو متطلبات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية.
ومن المنتظر أن يطبق الكود على جميع أعمال البناء والتشييد، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والهدم والتعديل وإعادة التأهيل للمباني والمنشآت، ويلزم حصول المهندسين والمفتشين والمراقبين العاملين في مجال تطبيق الكود على رخصة ممارسة من جهة معتمدة، في حين تعد الاشتراطات والمتطلبات وحدة متكاملة وتعطى أولوية التطبيق للاشتراطات ثم للمتطلبات، ويطبق الشرط الأكثر تقييدا والأكثر تحديدا في حال وجود اختلافات بين بنود الكود.