اجتماع جدة يبحث اليوم التصدي للاستفزازات الإسرائيلية

في ظل دعم عربي وإسلامي للقضية الفلسطينية تقوده السعودية

TT

اجتماع جدة يبحث اليوم التصدي للاستفزازات الإسرائيلية

يعقد وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، اجتماعهم الطارئ الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، رئيسة الدورة الحالية، لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي عبّر فيها عن عزمه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، لإسرائيل، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. ومن المقرر أن يخرج الاجتماع ببيان يؤكد فيه دعم الدول الإسلامية بشكل كامل للقضية الفلسطينية وإدانة التصريحات الإسرائيلية، والبحث في خطوات أخرى مستقبلية ضد الإجراءات الإسرائيلية. كما سيسعى الاجتماع، بحسب مصادر فلسطينية تحدثت معها «الشرق الأوسط»، إلى البحث في خيارات أخرى؛ منها تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن.
ويأتي اجتماع جدة في ظل دعم عربي وإسلامي تقوده السعودية للقضية الفلسطينية، إذ أعربت جامعة الدول العربية هذا الأسبوع عن رفضها أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط. وشدد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة، على رفضهم الكامل لأي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة لقضيتهم.
وكانت القمة الإسلامية العادية الـ14 في مكة المكرمة التي عقدت برئاسة المملكة العربية السعودية في 31 مايو (أيار) الماضي، ومؤتمر وزراء الخارجية الطارئ بشأن التطورات في القدس، الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة جدة في 17 يوليو (تموز)، قد أكدا الوقوف مع فلسطين ضد الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وحمّلت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل، وفقاً لرؤية حل الدولتين.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، في تصريح له أخيراً، على مركزية القضية الفلسطينية وعلى مواقف المنظمة ودولها، خصوصاً المملكة العربية السعودية، دولة المقر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته، ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتصديه للتصريحات العُدوانية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن عزمه ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، ودعوته لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي.
وأكد السلمي أمس، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الموقف الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين ودعوته لعقد هذا الاجتماع المهم لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي، يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته، ويدعوه للتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها التوسعية المرفوضة والمُدانة في الأراضي العربية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على المستويات كافة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمناً الدور القيادي والمحوري والمسؤولية التاريخية للمملكة تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى؛ فلسطين والقدس، ودعم كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف العربية والإسلامية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها مدينة القدس.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.