«أحزاب بوتفليقة» تدعم خطة الجيش تنظيم رئاسية قبل نهاية العام

15 ناشطاً بالحراك الشعبي في الجزائر أمام النيابة اليوم

أعلنت 7 أحزاب صغيرة تأييدها خطة الجيش الجزائري تنظيم رئاسية نهاية العام، فيما يرتقب أن تستدعي الرئاسة الانتقالية الهيئة الانتخابية، اليوم، تنفيذاً لإرادة قائد الجيش قايد صالح. في غضون ذلك، تعرض اليوم الشرطة بالعاصمة الجزائرية، 15 متظاهراً على النيابة بعد اعتقالهم، أول من أمس (الجمعة)، خلال الحراك الشعبي الرافض إجراء انتخابات رئاسية، وقال حقوقيون لـ«الشرق الأوسط» إن غالبية المعتقلين ينتمون لأحزاب المعارضة، المشاركة في الحراك منذ بدايته قبل أكثر من 6 أشهر، وأهمها «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، و«حزب العمال» الذي ستحاكم زعيمته لويزة حنون، يوم 23 من الشهر الجاري بتهمتي «التآمر على الجيش» و«التآمر على سلطة الدولة».
وأكد قادة 7 أحزاب صغيرة موالية للسلطة، في اجتماع أمس بالعاصمة، تجنُّدهم وراء الجيش بشأن تنظيم الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وترأس الاجتماع بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، وهو وزير سابق. ونفس هذه الأحزاب، التي لا تملك تمثيلاً في البرلمان ولا بالمجالس البلدية والولائية، ناشدت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة التي ثار ضدها الجزائريون، وهي أول الأحزاب التي ساندت الجيش عندما مارس ضغطاً على بوتفليقة للتنحي عن الحكم.
في الجهة المقابلة ترفض المعارضة بشدة، الانتخابات بحجة أنها «ستفرز رئيساً على مقاس السلطة». وتم في اليومين الماضيين المصادقة برلمانياً، على تعديل قانون الانتخابات وقانون استحداث «سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات»، وعهد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، قيادتها إلى كريم يونس رئيس «هيئة الوساطة والحوار»، الذي قدَّم له الأسبوع الماضي عرضاً عن استشارة حول الانتخابات أجراها مع تنظيمات وأحزاب تسير في فلك النظام، وقاطعتها أحزاب المعارضة. وبدأ يونس اتصالاته لاختيار أعضاء «سلطة الانتخابات»، التي ستتولى تسلم ملفات المترشحين بدل «المجلس الدستوري»، وهي مَن تراقب التصويت وتعلن نتائجه بدل وزارة الداخلية، حسب القانون الذي يستحدثها. ويرى أنصار عقد الانتخابات أن تلك ضمانات أكيدة تمنع تزوير الاستحقاق.
وفي شأن الاعتقالات، أكد المحامي والناشط في الحراك عبد الغني بادي، أن الاعتقالات «كانت مركَّزة على أشخاص ينتمون إلى حركات سياسية». ولا يعرف المحامون، الذين يدافعون عن المعتقلين الـ15، التهم التي تلاحقهم، حسبما ذكر بعضهم. وعلى الأرجح سيتم اتهامهم بـ«الإخلال بالنظام العام»، وهي تهمة توجَّه عادةً إلى من ينظّم مظاهرة من دون رخصة من السلطات. وأعلن نشطاء عن تنظيم اعتصام أمام محكمة «سيدي امحمد»، اليوم، حيث ستستجوب النيابة المعتقلين للتنديد بملاحقتهم. وستكون مناسبة للاحتجاج على سجن أيقونة الحراك كريم طابو، المتهم بـ«التأثير على معنويات الجيش»، وسجن رجل الثورة لخضر بورقعة (86 سنة) بنفس التهمة.
ولا يزال العشرات من المتظاهرين في السجون، في قضية «حمل الراية الأمازيغية»، وعدَّت السلطات القضائية هذا التصرف من جانب المتظاهرين «مساساً بالوحدة الوطنية»، بينما لا يجرِّم قانون العقوبات حمل راية أخرى غير العلم الوطني. وجاء اعتقالهم بعدما أمر قائد الجيش قوات الأمن، في خطاب ناري ضد المتظاهرين، الذين درج على وصفهم بـ«الشرذمة» و«الأبواق الناعقة»، وبأنهم «يعملون لمصلحة أطراف أجنبية معادية للجزائر». وتظل الأوساط السياسية والإعلامية مشدودة إلى يوم 23 من الشهر الجاري، الذي سيشهد محاكمة رموز نظام بوتفيلقة، وهم شقيقه السعيد ومديرا المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق، ومعهم لويزة حنون.
وفي اليوم نفسه ستتم محاكمة وزير الدفاع سابقاً اللواء خالد نزرا ونجله الأكبر رجل أعمال، وهم لاجئون بالخارج ومحل مذكرة اعتقال دولية. ويتوقع مراقبون منع وسائل الإعلام من تغطية المحاكمة التي ستجري بالمحكمة العسكرية بالبليدة (جنوبي العاصمة).