موسكو تدعو لاستئناف المفاوضات بين واشنطن و«طالبان»

جددت استعدادها أن تكون «ضامنة» للاتفاق المحتمل

TT

موسكو تدعو لاستئناف المفاوضات بين واشنطن و«طالبان»

دعت موسكو لاستئناف المفاوضات التي توقفت بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية للصحافيين في ختام محادثات أجراها أول من أمس، وفد من الحركة مع دبلوماسيين روس، بأن موسكو «أبلغت الجانب الأفغاني بموقفها». ومن دون أن يوضح تفاصيل عما دار خلال الاجتماع، الذي حضره من الجانب الروسي المبعوث الخاص للرئيس لشؤون أفغانستان زامير كابولوف، قال بأن موسكو شددت خلال المباحثات على ضرورة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة و«طالبان»، وأن وفد الحركة أكد من جانبه استعداده لـ«العودة إلى طاولة المفاوضات لمواصلة المناقشات مع واشنطن». وكانت الخارجية الروسية، أعلنت قبل أيام، عن أسفها لتصريحات واشنطن بشأن «موت» المفاوضات مع «طالبان».
وقال كابولوف بأن بلاده «تأسف لوقف هذه العملية. لكننا نأمل في أن تكون المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان متوقفة وليست ميتة. إن مستوى المشاعر مرتفع، وهي تتدحرج من كلا الجانبين، لكن يبدو لنا أن الطرفين سيعودان في فترة ما وسيواصلان عملية المفاوضات وإتمام الصفقة».
وشدد على أن موسكو ترى في الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة و«طالبان» «خطوة هامة تفتح الطريق إلى المصالحة الوطنية والتسوية الشاملة المقبلة للأزمة الأفغانية».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في وقت سابق أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» «ميتة». وقال بأنه ألغى لقاءات كانت مقررة مع كل من زعماء «طالبان» والرئيس الأفغاني، وكان من المتوقع أن تجرى في كامب ديفيد الأسبوع الماضي. وترى أوساط روسية أن إقالة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أخيرا، يمكن أن توفر أجواء لاستئناف المفاوضات، خصوصا أن بولتون كان من أشد معارضي توقيع اتفاق مع حركة «طالبان». وعولت موسكو التي تؤيد انسحابا أميركيا سريعا من أفغانستان، على هذه المفاوضات لوضع آلية للتسوية في هذا البلد. وسارعت إلى إعلان استعدادها لأن تكون «ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» الأفغانية» وفقا لتصريحات سابقة لكابولوف الذي شدد على أن «روسيا ستضمن الاتفاق المحتمل بين طالبان والولايات المتحدة، ولن تكون وحدها بل مع عدد من البلدان الأخرى». وأعرب كابولوف، عن قناعة بأن انسحاب القوات الأميركية من عدد من المقاطعات في أفغانستان «يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستوى العنف هناك». مشددا على أنه «إذا غادروا سيختفي عامل استفزاز، ووفقا للمنطق يجب أن يتراجع العنف هناك».
وأكد أن موسكو ستتعاطى بشكل إيجابي مع التفاهمات، في حال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، مشيرا إلى «تلميحات وتسريبات جدية بشأن احتمال تأجيل الانتخابات وتنظيمها لاحقا بشكل يختلف عن الذي يحدث الآن، وأن الأحزاب تناقش الآن مسألة الحكومة الانتقالية». وقال: «ننظر إلى هذا بشكل إيجابي، لأن كل الخطوات التي تؤدي إلى تسوية شاملة في أفغانستان هي خطوات إيجابية».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف قال في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة و«طالبان» أكدتا ضرورة أن «تكون روسيا حاضرة كضامن بشكل أو بآخر عند التوقيع المحتمل على أي اتفاق».
وتراقب موسكو الوضع بدقة حول مصير المفاوضات المتوقفة، ونقلت وسائل إعلام روسية تصريحات المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد حول أن الولايات المتحدة وافقت على سحب 5000 فرد من قواتها العسكرية من خمس قواعد في أفغانستان خلال 135 يوما إذا تطورت الحالة في البلاد وفقا لمسودة الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع حركة «طالبان» وأشارت إلى أن الطرفين «توصلا إلى مرحلة مهمة في المفاوضات ولا يجب السماح بتعطيل هذا التطور». وهو أمر، شدد عليه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قبل أيام، مشيرا إلى أن المفاوضات «كان من شأنها أن تفتح، حال نجاحها، سبيلا لاحقا يقود إلى دفع العملية السلمية للمصالحة الوطنية والتسوية الأفغانية الشاملة».
وأعرب عن أمل «في ألا يؤدي هذا الوضع (وقف المفاوضات) إلى تمديد مفرط للانقطاع في الحوار بين الولايات المتحدة وطالبان، وندعو الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن».
وشدد نيبينزيا على أهمية خاصة لدفع العملية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية التي قال بأن موسكو «تأمل في أن تجرى في أجواء هادئة وتصبح عاملا موحدا قويا للشعب الأفغاني». وتزامن الموقف الروسي مع تصاعد المخاوف من احتمال تزايد العنف مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر (أيلول). وتم تأجيل الاقتراع، وهو الرابع منذ سقوط نظام «طالبان» في 2001. مرتين هذا العام.
علما بأن روسيا سعت للتأثير على مفاوضات السلام، واستضافت هذا العام اجتماعين في موسكو لقادة سياسيين أفغان بحضور ممثلين عن «طالبان».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.