تقرير مصور من منزل قاضي محاكمة مبارك يفتح باب الجدل في مصر

فقهاء قانون لـ {الشرق الأوسط} : سابقة أولى تخالف «أدبيات القضاء»

المستشار محمود الرشيدي

وصف فقهاء القانون المصري التقرير المصور من داخل منزل رئيس المحكمة المسؤولة عن محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وآخرين، والذي جرى بثه في مطلع جلسة الأمس بأنه تصرف «لا لزوم له» ويعد «سابقة أولى في تاريخ القضاء المصري»، قائلين لـ«الشرق الأوسط» إنه «يخالف الأدبيات المعروفة للقضاء». وذلك بالتزامن مع إعلان نشطاء وحقوقيين تخوفهم وقلقهم من أن يكون «كل ذلك التبرير مقدمه لحكم بتبرئة مبارك لاحقا».
وقامت قناة «صدى البلد» المصرية الخاصة بإعداد التقرير المصور من داخل منزل المستشار محمود الرشيدي، وهي القناة التي حصلت سابقا على حقوق حصرية لبث وقائع القضية منذ انتهاء قرار حظر النشر فيها.
وقامت مذيعة بالقناة بالتجول داخل غرفتين ممتلئتين بأوراق وملفات القضية في منزل القاضي، مستعرضة مختلف الأوراق التي تفوق 160 ألف ورقة أمام كاميرات القناة، دلالة على كثرة أوراق القضية وتشابكها وتعقيداتها.
لكن قانونيين عقبوا على هذا المقطع المصور الذي أثار جدلا حول مغزاه داخل الشارع المصري، بالقول إن ذلك «سابقة في القضاء المصري»، واصفين إياه بأنه تصرف «يخالف أدبيات القضاء»، فيما توجس حقوقيون من أن يكون مقدمة لـ«حكم بعينه»، من شأنه تبرئة الرئيس الأسبق من كل ما هو منسوب إليه.
وقال الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه هي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ القضاء المصري أن تعرض محكمة فيلما تبرر به قرارها بمد أجل الحكم. وهذا عموما غير مطلوب من القاضي أن يبرر ما يصدره من قرارات إجرائية، بل المطلوب منه أن يسبب ما ينطق به من أحكام.. لكن المحكمة هي صاحبة السلطة والتقدير في هذا الأمر؛ ولا تعليق».
ويضيف الدكتور فرحات: «لهذا يشدد رجال القانون ورجال القضاء دائما على المحاكم ألا تخاطب الرأي العام، لأن مخاطبة المحكمة للرأي العام بالشرح والتفسير والتبرير قد تؤدي إلى حمل كلماتها لأكثر مما تحتمل».
من جانبه، استنكر المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، عرض الفيلم التسجيلي، وقال في مداخلة هاتفية مع قناة «الحياة» المصرية: «أترك مذيعا يدخل بيتي ويفتح الأحراز ليطلع على بعض الأوراق؟ هذا أمر لم يحدث في تاريخ مصر». وأضاف السعيد أن «قضية القرن استثنائية، ولأول مرة تُذاع قضية عبر شاشات التلفزيون، إذ من ضمن الاستثناء أيضا عملية تصوير منزل القاضي والاطلاع على المستندات، لكن أرجو ألا يحدث ما حدث مرة أخرى».
لكن الخبير الدستوري والقانوني الدكتور شوقي السيد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة تبرر أو تمهد لقرارها لمد أجل الحكم، وتريد أن تقول إن القضية كبيرة وعدد صفحاتها ضخم، وأنها لم تتوان في تصنيف أوراق القضية». ويرى الدكتور السيد أن حديث القاضي عن المادة 14، وهي الخاصة بوفاة المتهم قبل النطق بالحكم، يؤيد وجهة نظره في سعي المحكمة للتمهيد وأنها لم تدخر جهدا في القضية. مؤكدا أن واقعة التقرير المصور لا تتعارض مع القانون بحسب علمه.
وبدوره، يقول نقيب المحامين المصريين سامح عاشور لـ«الشرق الأوسط» إن التقرير المصور لا لزوم له، لأن المحكمة بالأساس لا تحتاج إلى تبرير ولا تحتاج إلى شهادة مرئية تؤكد عدد أوراق القضية الضخم، والمفترض أنها مصدقة دون أي استدعاءات أخرى تساعدها على ذلك. مؤكدا أن «من حق المحكمة أن تمد أجل الحكم دون تبرير، وهذا حقها».
وأشار عاشور إلى أنه «من غير المألوف أن يطلع الناس على أوراق القضية في منزل القاضي، أو وجود أشخاص غريبة عن أصحاب القضية، وهم الدائرة القضائية وأمين سرها والنيابة العامة، في ذلك المحيط».
ويرى عاشور أن اطلاع طرف خارجي على أوراق القضية، حتى وإن كان اطلاعا شكليا، أمر غير محبذ، وإن كان لا يخالف القانون. مضيفا: «ذلك يخالف أدبيات القضاء، وجديد عليها. حيث إن مكان مداولة القاضي يفترض ألا يوجد فيه غير القضاة، لا في غيبتهم ولا في حضورهم». مستبعدا إمكانية أن يكون ذلك التقرير سببا لطعن أحد أطراف القضية لاحقا، بقوله: «ليس له علاقة بالطعن، ولكن له علاقة بإحساس المتقاضي بالقاضي وبالقضية».
وعلى سياق ذي صلة، أبرز ناشطون سياسيون تخوفهم من أن يكون التقرير في ذاته تمهيدا لقرار المحكمة النهائي، في إشارة إلى تبرئة مبارك. مؤكدين أن إسناد عرض التقرير إلى قناة خاصة «معروفة بتأييد نظام مبارك ومهاجمة ثورة 25 يناير أمر لا يبشر بالخير، وكان من الأفضل إسناد ذلك إذا كان هناك من حاجة إليه إلى التلفزيون الرسمي المصري».
كما أعرب حقوقيون مصريون عن اندهاشهم من الواقعة، وقال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات صحافية إنه يعتقد أن عرض المحكمة لتقرير مصور عن عدد الأوراق في قضية قتل المتظاهرين يمهد «لبراءة مبارك». فيما وصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما حدث خلال الجلسة بأنه «غير قانوني؛ ومقلق».