العثماني: لا وجود لأي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب

تلا رسالة ملكية تشيد بـ«مؤسسة عبد الكريم الخطيب»

TT

العثماني: لا وجود لأي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، وجود أي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب، واعتبر ما يروج بهذا الصدد مجرد أوهام. وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الاجتماع التأسيسي لـ«مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات» التابعة لحزبه، قائلاً: «نحن نشتغل وليس هناك أي توقف، والحكومة تسير وفق المنهجية الضرورية، وستخرج في آجالها الموعودة بالطريقة السليمة، وما يروج إنما عبارة عن أوهام من قبل الذين يتمنون حدوث ذلك، مثلما توهم البعض قبل ذلك بانشقاق الحزب».
وأضاف العثماني أن حزبه «سيواصل عمله النضالي بكل ما يستطيع رغم الحملات الإعلامية الظالمة التي يتعرض لها باستمرار، ونعرف من يقف وراءها، وهي لن تؤثر فينا ولن تزيدنا إلا صلابة لمواصلة الرسالة التي بدأها الدكتور الخطيب». ودعا العثماني إلى الرفع من مستوى العمل السياسي، وحث الهيئات السياسية على «مراجعة طريقة عملها في اتجاه التنافس المنتج»، معتبراً أن «جزءاً أساسياً من مظاهر تطور الحياة السياسية للشعوب ورقي آلياتها الديمقراطية وتدبير التدافع السياسي بين مكوناتها، يرتبط بشكل كبير بحجم وقوة مراكز الدراسات والفكر».
في السياق ذاته، اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن إحداث هذه المؤسسة «مبادرة محمودة، أبينا إلا أن نزكيها، وأن نشملها برعايتنا السامية، تقديراً منا لهذا الوطني المجاهد والمقاوم الفذ الذي تحمل اسمه». ووصف الملك محمد السادس، الخطيب، في رسالة تلاها العثماني، بأنه «أحد القادة التاريخيين للمقاومة وجيش التحرير، المشهود لهم بخصال الوطنية الصادقة والنضال المستميت من أجل استقلال المغرب وحريته والدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها». واعتبر أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعوة التي سبق وأن وجهها بشأن «ضرورة توفر الأحزاب السياسية على مؤسسات علمية وفكرية موازية، تساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية».
ودعا الملك محمد السادس إلى جعل المؤسسة «فضاء لحفظ الذاكرة الوطنية، ولإشاعة القيم المغربية الأصيلة، دون تعصب أو مغالاة، وصلة وصل بين الأجيال المتعاقبة، ومنارة للفكر الرصين، والنقاش الجاد والمسؤول، في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين». وحث أيضاً على جعل المؤسسة «مركزاً لتلاقح الأفكار البناءة، ولتأهيل الكفاءات والنخب السياسية، وإشاعة قيم الوطنية الحقة، التي ظل يجسدها المرحوم عبد الكريم الخطيب، والمتمثلة بالخصوص في الصدق والإخلاص والوفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، والالتزام بخدمة المصالح العليا للبلاد، ووضعها فوق كل اعتبار».
واستعرض العثماني جانباً من سيرة الخطيب في مجال المقاومة وجيش التحرير، ومساهماته السياسية الغنية قبل وبعد الاستقلال، ومساندته لحركات التحرر الأفريقية، وأيضاً للشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وأضاف أن إنشاء مؤسسة باسمه «ما هو إلا تقدير لهذه الشخصية الوطنية الفذة وإيلائها الاهتمام والعناية اللذين يليقان بها»، لافتاً إلى أن إحداث هذه المؤسسة، بتنسيق مع أسرته وثلة من رفاقه وأصدقائه، يأتي لإغناء الساحة السياسية وتوفير الكفاءات الحزبية القادرة على تدبير الشأن العمومي باقتدار وقيادة المشروعات الإصلاحية، خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين.
يذكر أن الخطيب كان أحد مؤسسي «حزب الحركة الشعبية» عام 1959، إلا أنه انشق عنه وأسس في عام 1967 حزباً جديداً، هو حزب «الحركة الشعبية الدستورية». وفي عام 1992 سمح لأعضاء في حركة «الإصلاح والتجديد الإسلامية»، التي كانت تضم قيادات حزب «العدالة والتنمية» الحاليين، بالعمل السياسي في إطار حزبه، بعدما لم يتمكنوا من إنشاء حزب سياسي ذي توجه إسلامي. وفي نهاية عام 1998 تحوّل حزب «الحركة الشعبية الدستورية» إلى «العدالة والتنمية» بعد اندماجه مع حركة «الإصلاح والتجديد»، وانتخب الخطيب أميناً عاماً للحزب الجديد.
كان لافتاً غياب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية» ورئيس الحكومة السابق، عن حفل الإعلان عن أحداث هذه المؤسسة، وهو ما ربطه البعض بالخلاف المتفاقم بينه وبين القيادة الحالية لحزبه، فيما حضر نزار بركة الأمين العام لحزب «الاستقلال» المعارض، ومحند العنصر الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» وأمينه العام السابق مولاي إسماعيل العلوي الذي انتخب عضواً في المؤسسة. كما حضر وزراء من حزب «العدالة والتنمية».
وصوت الجمع العام بالأغلبية على القيادي والوزير لحسن الداودي، لشغل مهمة النائب الأول لسعد الدين العثماني رئيس المؤسسة، وعمر الخطيب نائباً ثانياً للرئيس. وصادق الجمع العام، بالأغلبية كذلك، على مولاي إسماعيل العلوي، وعبد الرحمن الكوهن، والبشير الفكيكي، وحسن الشرحبيلي، ورشيد المدور، ومصطفى الخلفي، وجميلة المصلي، وجميلة العماري، ليكونوا أعضاء في المؤسسة.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.