أوروبا تتجاهل دعوة روما لإصلاح القواعد المالية

تجاهلت الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي السبت دعوة إيطاليا لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، ما يشكّل انتكاسة مبكرة للحكومة المؤيدة لأوروبا في روما.
وناقش وزراء مالية واقتصاد التكتل السبت خلال اجتماع غير رسمي في هلسنكي، تعديل مقترح لأنظمة الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام، لكن الدول الرئيسية ألمانيا فرنسا وهولندا تم تمثيلها بمساعدين للوزراء.
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي هذا الأسبوع لـ«تحسين» وتبسيط معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو التي تنص على ألا يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المعاهدة في صلب توتر كبير بين المفوضية الأوروبية والحكومة الشعبوية السابقة في إيطاليا المثقلة بالديون، والمطالبة بتقديم موازنة متوازنة لبروكسل خلال الأسابيع المقبلة. وتتضمن القواعد ألا يتجاوز حجم الدين 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنّ أي محاولة لتعديل القواعد ستكون مثيرة للخلاف، وإنّ على الاتحاد الأوروبي وضع تحديات أخرى كأولوية خصوصا الاستثمار. وصرّح في هلسنكي، الجمعة، قبل مغادرة الاجتماع الذي استمر يومين: «أنا حذر جدا بخصوص تغيير اللوائح». وأضاف لومير الذي كان يُعتبر حليفاً محتملاً لروما في هذا النقاش أنّ الإصلاح سيكون «صعباً للغاية وطويلاً للغاية وغامضاً للغاية».
ويرمي النقاش السبت لاستكشاف وسائل لتبسيط القواعد بالإضافة لتغير محتمل لحدود الإنفاق. وتتهم دول أوروبا الشمالية، بقيادة هولندا، المفوضية الأوروبية بتفسير البيانات بشكل فضفاض من أجل منح الدول التي تواجه عجزا مساحة للمناورة. ويزعم النقاد أن النظام الحالي ساعد في إعفاء بلدان مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
وقلّل نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس من غياب بعض الوزراء، وقال إن النقاش كان جديا. وأشار قبل انطلاق المباحثات في هلسنكي إلى أنه «في هذه المرحلة، لا أريد أن أقفز إلى الاستنتاجات؛ بل الاستماع إلى ما سيقوله الوزراء».
من جهة أخرى، اتفق الوزراء على أن فرض الضرائب على الطاقة يمكن استخدامه في تحقيق أهداف مرتبطة بالعمل في ملفي المناخ والطاقة، وذلك حسب ما جاء في تصريحات لوزير المالية الفنلندي ميكا لنتيلا في بيان ختامي أمس. وأضاف الوزير: «أنا واثق من أن نتائج النقاشات ستؤخذ في الاعتبار، إذا تم اتخاذ قرار لمراجعة التوجيه الخاص بفرض الضرائب على الطاقة».
وكانت نقاشات اليوم الثاني والأخير قد تركزت حول ملف فرض الضرائب على الطاقة، وأيضا القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. بينما تركزت نقاشات اليوم الأول على كيفية المضي قدما في العمل المتعلق بالتغير المناخي في نطاق مسؤوليات وزراء المال.
وحسب بيان للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كانت الموضوعات الرئيسية في أجندة الاجتماعات تتعلق بالقدرة التنافسية وتخفيف آثار التغير المناخي ومدى قبول الضرائب على الطاقة اجتماعيا.
وخلال رئاسة فنلندا للاتحاد الأوروبي، تؤكد ضرورة قيام الاتحاد برفع مكانته كقائد عالمي في العمل المناخي، والهدف هو وضع استراتيجية مناخية طويلة المدى للاتحاد الأوروبي ستمكنه من أن يصبح محايدا للكربون بحلول عام 2050.
وقال بيان للاتحاد: «يوفر القطاع المالي كثيرا من الخدمات الأكثر أهمية للمجتمع، مما يجعله هدفا جذابا لاتخاذ إجراءات مختلطة... ولاحظ وزراء المالية أنه ينبغي تعزيز قدرة القطاع المالي على مكافحة التهديدات المختلطة ومحاولات تعطيل البنية التحتية».
وفي هذا الإطار أكد لينتيلا أهمية زيادة الوعي بالتهديدات المختلطة للقطاع المالي، وأضاف: «لقد أتاحت النقاشات بداية جيدة للوزراء لتولي دور أكثر نشاطا في مواجهة التهديدات الهجينة، ونحن بحاجة إلى الدفاع ضد الأخطار التي تهدد الأنظمة الحيوية لعمل القطاع المالي».
وطالب وزير المالية النمساوي، إدوارد مولر، بوضع قواعد جديدة لضريبة الطاقة في أوروبا. وقال إن التوجيه الحالي عمره 16 عاماً، مشيراً إلى فشل إجراء تعديل في عام 2011. وأوضح أن هذا التغيير سيتعلق بمعدلات الحد الأدنى للضريبة والتطورات التقنية الجديدة، وسيتعلق في المقام الأول بالتفريق مستقبلاً بين مصادر الطاقة المحايدة للمناخ، وبين مصادر الطاقة ذات الانبعاثات العالية من ثاني أكسيد الكربون.
في سياق آخر، دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير الاتحاد الأوروبي إلى وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية، التي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني. وقال إن هناك حاجة إلى «إطار عمل عام» للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه كرر معارضته لتطوير عملة ليبرا المشفرة التابعة لـ«فيسبوك» في الاتحاد الأوروبي، مطالبا في الوقت نفسه بتأسيس عملة رقمية أوروبية.

سجلت أسهم الصين أفضل أسبوع لها في 16 عاماً، يوم الجمعة، حيث طرحت بكين حزمة التحفيز الأكثر قوةً منذ الوباء، هذا الأسبوع، قبل عطلة الأسبوع الذهبي.

وارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» و«شنغهاي المركب» القياسي بنحو 16 و13 بالمائة على التوالي خلال الأسبوع، وهي أكبر قفزة لهما منذ عام 2008. وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 13 بالمائة.

وقال محللون في «باركليز»: «في ظاهر الأمر، تشير جميع التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع إلى أن إلحاح الاستجابة السياسية لم يفوت السلطات، وهو تحول مهم في سوق كانت تبحث عن أكثر من مجرد الحد الأدنى... ولكن في سيناريو من شأنه أن تكون له تأثيرات بعيدة المدى على الأصول العالمية، ربما يشير هذا الأسبوع إلى أن الصين تتطلع إلى إصلاح ميزانيتها العمومية الوطنية هيكلياً».

وواصلت أسهم العقارات الصينية مكاسبها، يوم الجمعة، حيث قفزت بأكثر من 8 بالمائة على تعهد من اجتماع المكتب السياسي في سبتمبر (أيلول) باستقرار سوق الإسكان. وذكرت «رويترز» أن مدينتي شنغهاي وشنتشن الصينيتين تخططان لرفع القيود المتبقية الرئيسية على شراء المنازل لجذب المشترين المحتملين ودعم أسواق العقارات المتعثرة.

وارتفع مؤشر هونغ كونغ للأوراق المالية 3.6 بالمائة، بقيادة أسهم التكنولوجيا، التي ارتفعت 5.8 بالمائة.

ومع ارتفاع السوق، واجه بعض المستثمرين صعوبة في استكمال أوامرهم في بورصة شنغهاي بسبب أعطال فنية، وفقاً للمشاركين في السوق وبيان من البورصة.

وفي تأثير آخر، استمر الإقبال على المخاطرة بفضل إجراءات تحفيزية اتخذتها الصين هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع أسهم وسلع وعملات حساسة للمخاطر.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً، وسجل 1.3381 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، الذي لامسه هذا الأسبوع. وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوى لهما في عدة سنوات بفضل خطط التحفيز الصينية.

وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.68705 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في 18 شهراً الذي لامسه يوم الأربعاء. وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.6298 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى له في 9 أشهر.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 100.86 نقطة في أحدث التعاملات ليظل قريباً من أدنى مستوى له في 14 شهراً وهو 100.21 نقطة، الذي لامسه يوم الأربعاء. واستقر اليورو عند 1.11615 دولار عند أدنى قليلاً من أعلى مستوى له في 14 شهراً، وهو 1.1214 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

أوروبا تتجاهل دعوة روما لإصلاح القواعد المالية

اتفاق على فوائد فرض ضريبة الطاقة لتحقيق أهداف المناخ