الشرطة البريطانية تحبط محاولة ناشطين إغلاق مطار هيثرو بالطائرات المسيرة

الشرطة البريطانية تحبط محاولة ناشطين إغلاق مطار هيثرو بالطائرات المسيرة
TT

الشرطة البريطانية تحبط محاولة ناشطين إغلاق مطار هيثرو بالطائرات المسيرة

الشرطة البريطانية تحبط محاولة ناشطين إغلاق مطار هيثرو بالطائرات المسيرة

الناشطون في «الحملة من أجل توقف هيثرو»، فرع من مجموعة «تمرد الانقراض»، التي تدعمها الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، كانوا يأملون في إحداث اضطرابات في برامج رحلات عشرات الآلاف من المسافرين من جميع أنحاء العالم في عطلة نهاية الأسبوع. لكن أول طائرة مسيرة أخفقت في الإقلاع لأنها لم تتلق أي إشارة من جهاز التحكم عن بعد. ونشرت الشرطة البريطانية الجمعة شريطا أمنيا حول المطار وأوقفت سبعة أشخاص كانوا يحاولون إغلاق أكثر مطارات أوروبا نشاطا عبر استخدام طائرات مسيرة. وتكشف وسيلة الاحتجاج التي اختاروها الخطر الذي تشكله الطائرات المسيرة أيا كان حجمها، على المطارات على الأمد الطويل.
وقال أحد المشاركين في الحملة في تسجيل فيديو وضع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صور على ما يبدو من منطقة على تخوم المطار: «إنهم يقومون بالتشويش. لا نستطيع تلقي الإشارة». وأضاف أن «المسافرين سيكونون مسرورين لكننا لن نكون مسرورين». ورفض ناطق باسم شرطة لندن تأكيد أو نفي التشويش على الأجهزة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نناقش الإجراءات التكتيكية الأمنية».
لكن الشرطة قالت إنها تفرض «أمرا بالتشتيت» بموجب قانون يتعلق بـ«السلوك المنافي للقواعد الاجتماعية» في مناطق تحيط بأرض المطار الواسع حتى صباح الاثنين. والهدف الرسمي لمنظمي الحملة هو منع بناء مدرج ثالث لهيثرو وخفض انبعاثات الغازات إلى الصفر بحلول 2025. وتقضي قواعد هيثرو بإغلاقه مؤقتا عند رصد طائرة مسيرة داخل منطقة حظر يبلغ عرضها خمسة كيلومترات. وتستثنى من هذه القواعد الطائرات المسيرة الصغيرة التي تحلق بالقرب من سطح الأرض بعيدا عن مهابط الطائرات ومساراتها، وهذا ما أكد ناشطو التحرك أنهم حريصون على تطبيقه. وقالت الناشطة سيلفيا ديل لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المواطنين الذين يفكرون بالطريقة نفسها يعرفون أن ما نقوم به ليس عملا إجراميا». وأوضحت المتقاعدة الأم لأربعة أبناء أن ما حفزها على التحرك هو تقرير للأمم المتحدة حذر الحكومات في أكتوبر (تشرين الأول) من أن لديهم مهلة 12 عاما لوقف ارتفاع حرارة الأرض إلى مستويات خطيرة. وقالت ديل: «ندق ناقوس الخطر في منتصف الليل لنطلب من الناس أن يستيقظوا ولنبلغهم بأن منزلهم يحترق».
كان تحليق الكثير من الطائرات المسيرة في وقائع لم يتم توضيح ملابساتها بعد، حول مطار هيثرو ومطار غاتويك القريب من لندن أدى إلى إغلاقهما لعدة أيام خلال عطل في الشتاء.
وكان أعضاء مجموعة الناشطين التقوا ممثلين عن المطار وشرطة لندن لوضع إجراءات وقائية تهدف إلى تجنب وقوع حوادث. وكانوا يأملون في أن يقوموا بتشغيل الطائرات المسيرة حتى ارتفاع يعادل مستوى الرأس بفارق ساعة مما يمكن أن يؤدي إلى إبقاء المطار مغلقا لمدة قد تصل إلى خمسة أيام. وقالت ديل: «يجب أن نسبب اضطرابات مؤلمة قبل أن تلاحظ السلطات». وصرحت متحدثة باسم مطار هيثرو الجمعة بأن المطار «ملتزم بقوة» معالجة المخاوف المرتبطة بالمناخ. وقالت: «نحن نعترف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ لكن الحل ليس نشاطا احتجاجيا غير قانوني بهدف تعطيل آلاف الأشخاص». وأعلنت شرطة لندن عن اعتقال خمسة رجال وامرأتين الخميس والجمعة «للاشتباه في تآمرهم للتسبب بإزعاج عام». وقالت ديل إنها أمضت «سنوات» في السجن بسبب توقيفها مرتين في الماضي خلال حركة احتجاج لمجموعة «تمرد الانقراض» أدت إلى تعطيل مناطق في لندن لأكثر من أسبوع في أبريل (نيسان) الماضي. وأضافت أن «السجن احتمال مرعب (...) لكنني أرى أن عدم التحرك وترك العالم ينهار أمر أكثر هولا بالنسبة لي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».