اعتداء على مسجد ومسيرات سلمية في الضفة الغربية

TT

اعتداء على مسجد ومسيرات سلمية في الضفة الغربية

شهدت القدس الشرقية ومدن الضفة الغربية، أمس الجمعة، سلسلة مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المستوطنين اليهود، في عدة مناطق، بدءا بالاعتداء على مسجد وحتى الاعتداء على مسيرات سلمية ومظاهرات، فأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق من جراء استنشاق الغاز. واختار الفلسطينيون عنوانا لمظاهراتهم الأسبوعية، أمس، الكفاح ضد الاستيطان، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي وفي سبيل تهويد الأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية ولو على مساحة صغيرة مثل الضفة وغزة التي تشكل 22 في المائة فقط من مساحة فلسطين، قامت بزرع 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، يعيش فيها نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقد هاجمت قوات الاحتلال هذه المسيرات بالبطش والعنف، ما جعلها تتحول إلى ساحة صدامات. فاعتدت، أمس، عقب صلاة الجمعة، على مسيرتين في بلدة كفر مالك شرقي مدينة رام الله، وبلدة كفر قدوم غربي مدينة نابلس. في كفر مالك، داهمت قوات الاحتلال المتظاهرين بقنابل الغاز والحواجز ورشقها شبان بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية. وأفاد مسعفون ميدانيون بأنهم قدموا العلاج لثمانية مصابين بالرصاص المطاطي، وعشرات حالات اختناق. وفي كفر قدوم هاجم الجيش المسيرة الأسبوعية، مستخدما قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.
وفي منطقة بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال أمس الجمعة، شابين، هما مهدي عمر زيادة، ومنتصر حسين شختور واقتادتهما إلى جهة مجهولة. كما داهمت قوات الاحتلال، فجر أمس، عدة منازل في بلدة برطعة الواقعة خلف جدار الضم العنصري، جنوب محافظة جنين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أجرت تفتيشات استفزازية وتخريبية، وعبثت في محتويات البيوت بعد استجواب ساكنيها.
وكما في كل أسبوع، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الجمعة، جبل «طاروسا» غرب بلدة دورا جنوب الخليل، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأقاموا شعائر تلمودية. وقد حاول بعض المستوطنين الاعتداء على مصور وكالة «وفا» مشهور الوحواح، وقاموا بحذف الصور من كاميرته، وأرغموه على مغادرة المنطقة.
وفي بلدة برقين جنوب غربي جنين، نظم الأهالي أمس مسيرة ووقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة وجابت شوارع البلدة واستقرت أمام منزلي الأسيرين سلطان خلوف وناصر الجدع، حاملين صور الأسرى واليافطات التي تؤكد دعم الأسرى المضربين عن الطعام. ودعا المتحدثون في وقفة تضامنية نظمت في ختام المسيرة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم منهجي في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، مؤكدين وقوف فعاليات البلدة وأهاليها صفا واحدا لدعم صمود الأسرى ومطالبهم المشروعة في الحرية والانعتاق من سجون الاحتلال.



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».