رئيس الوزراء العراقي إلى الصين لتوقيع مذكرات تفاهم

تشمل قطاعات البناء والخدمات والتجارة والصناعة

TT

رئيس الوزراء العراقي إلى الصين لتوقيع مذكرات تفاهم

تتطلع الأوساط الاقتصادية والسياسية في بغداد بعين التفاؤل إلى الزيارة المرتقبة، التي سيقوم بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، لمدة 4 أيام، ويتردد في بعض الأوساط الاقتصادية أن الزيارة ستؤدي إلى توقيع نحو 30 مذكرة تفاهم كبيرة بين بغداد وبكين، تشمل قطاعات البناء والإعمار والخدمات والتجارة والصناعة.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد قالت الأسبوع الماضي، إن «دائرة آسيا وأستراليا في الوزارة نظمت اجتماعاً تشاورياً لعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات العراقية»، مبرزة أنه «جرت مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي من المؤمل توقيعها خلال زيـارة رئيس الـوزراء عادل عـبـد المــهــدي لجمهورية الـصـين الـشـعـبـيـة نـهـايـة الشهر الحالي».
ويؤكد عبد الحسين الهنيّن، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن «عبد المهدي سيتوجه إلى الصين في 19 من الشهر الحالي على رأس وفد كبير، يتصف بملامح اقتصادية واضحة، ويشمل وزراء ومستشارين ورجال أعمال».
وقال الهنيّن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «برنامج الزيارة المقبلة والملفات الاقتصادية، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها»، مشيراً إلى أن «الجانبين العراقي والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق الإعمار العراقي - الصيني المشترك».
ويتوقع الهنيّن أن يتم التوقيع خلال الزيارة على «عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور»، معدّاً أن الزيارة «تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء في الانفتاح على العالم»، وأن العراق «صديق للجميع، وعامل مؤثر في العالم، ويشكل جسراً بين جميع المختلفين».
ونوه مستشار رئيس الوزراء بأن «الصين لن تكون الأخيرة في هذا التعامل، فهناك توجه كبير نحو الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع عقود كبرى جاهزة مع شركات أميركية، مثل (إكسون موبيل) و(جي - آي) وغيرهما. إضافة إلى أن العراق فتح أبوابه أمام جيرانه للعمل والاستثمار فيه، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية وإيران، وتركيا ودول الخليج والأردن».
وكـان وفـد كبير يضم أعضاء عـن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قد زار العاصمة بغداد في أبريل (نيسان) الماضي، للتباحث بشأن استثمارات صينية لإعـــادة إعمار المناطق المحررة، والتقى مسؤولين عراقيين، وبحث معهم تنسيق التـعـاون الـعـراقـي - الصيني فـي مجـالات الإعـمـار والأمـن والاقتصاد.
ورحبت الصين عبر سفيرها في بغداد تشانغ تاو، بزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المرتقبة إلى بكين، إذ قال السفير تاو في تصريح أوردته صحيفة «الصباح» شبه الرسمية، إن «الجانب الصيني يولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع العراق، ويتطلع إلى انتهاز الفرصة السانحة لهذه الزيارة لبذل الجهود المشتركة، يداً بيد مع الجانب العراقي، وذلك من أجل توطيد وتعميق الثقة السياسية المتبادلة الصينية - العراقية بشكل متزايد».
كما أعرب تاو عن أمله بأن «تسهم زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الارتقاء بمستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، وتعزيز التواصل الإنساني والثقافي بين البلدين الصديقين، والتشارك في رسم خطط المستقبل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية - العراقية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.