مصر تحاكم 56 متهماً من «ولاية سيناء»

اعتنقوا أفكار «داعش» وخططوا لاستهداف منشآت حيوية

تحاكم مصر اليوم (السبت) 56 متهماً من تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي، اعتنقوا أفكار «الدواعش» وخططوا لاستهداف منشآت حيوية.
حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 44 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلايا ولاية سيناء».
وكانت النيابة المصرية قد أحالت المتهمين في القضية للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالقيام بأعمال عنف في محافظات «القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء»، ومن بين المتهمين حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم «بنادي أسوان»، المُخلى سبيله بتدابير احترازية.
ووفق قرار إحالة المتهمين فإنهم أسسوا 7 «خلايا عنقودية» تابعة لـ«ولاية سيناء» خلال الفترة من عام 2015 حتى فبراير (شباط) 2018، هدفت إلى «ارتكاب جرائم الإرهاب، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». وأكدت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن «المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لدى معسكرات التنظيم في شمال سيناء، وبعضهم التحق بجماعة (المهاجرين والأنصار) بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية هناك».
وكشفت التحقيقات أن «المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أموالاً أمدوا بها التنظيم الإرهابي، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها التنظيم، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحاً نارياً وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقاً لأغراض التنظيم، ووفر المتهم السابع والثلاثون (طائرة من دون طيار) مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد، وتلقاها المتهم الخامس والثلاثون، وتم تسليمها إلى المتهم الثالث فأمد بها التنظيم الإرهابي، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد بها التنظيم».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير عام 2018 لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة تابعة لـتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً)، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
في غضون ذلك، تواصل ذات المحكمة اليوم (السبت) جلسات محاكمة 12 متهماً، بتهمة الانضمام إلى «ولاية سيناء» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«دواعش سيناء»، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم «في غضون الفترة من عام 2016 حتى يناير (كانون الثاني) 2017 أسسوا وتولوا قيادة تنظيم إرهابي، الغرض منه الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم «اعتناق أفكار تنظيم (داعش)، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والانضمام إلى تنظيم وتمويله بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية».
وذكرت تحقيقات النيابة أن «المتهمين عُثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية، وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».