الصين تعفي منتجات زراعية أميركية من رسوم جمركية إضافية

أصابت بذلك نقاطاً أساسية للتوصل لاتفاق

ارتفعت وول ستريت أمس إثر الإعلان عن البوادر التصالحية بين أميركا والصين (أ.ف.ب)
ارتفعت وول ستريت أمس إثر الإعلان عن البوادر التصالحية بين أميركا والصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تعفي منتجات زراعية أميركية من رسوم جمركية إضافية

ارتفعت وول ستريت أمس إثر الإعلان عن البوادر التصالحية بين أميركا والصين (أ.ف.ب)
ارتفعت وول ستريت أمس إثر الإعلان عن البوادر التصالحية بين أميركا والصين (أ.ف.ب)

قالت الصين أمس إنها ستعفي بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع أميركية، في أحدث مؤشر على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قبل جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى كبح حرب تجارية مضرة بين البلدين.
وقدمت الولايات المتحدة والصين بوادر تصالحية، مع استئناف الصين شراء منتجات زراعية أميركية وإرجاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة رسوم جمركية على سلع صينية محددة.
وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على منتجات زراعية أميركية بما في ذلك فول الصويا ولحم الخنزير في يوليو (تموز) 2018، ورفعت الرسوم على فول الصويا بنسبة 5 في المائة إضافية وعلى لحم الخنزير بنسبة 10 في المائة إضافية في أول سبتمبر (أيلول).
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية: «تدعم الصين الشركات ذات الصلة التي تشتري كميات معينة من فول الصويا ولحم الخنزير ومنتجات زراعية أخرى اعتبارا من اليوم (أمس) بما يتماشى مع مبادئ السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية»، مضيفة أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة للحكومة الصينية ستستثني تلك السلع من الرسوم الجمركية الإضافية.
وذكرت الوكالة نقلا عن سلطات لم تسميها أن الصين تملك «آفاقا واسعة» لاستيراد منتجات زراعية أميركية مرتفعة الجودة.
وأدى انتشار حمى الخنزير الأفريقية المميتة، والتي تسببت في انخفاض قطعان الخنازير في الصين بمقدار الثلث منذ منتصف 2018، إلى دفع أسعار لحم الخنزير في الصين إلى مستويات قياسية وفي احتياج البلاد إلى إمدادات بديلة من الخارج.
كما من المتوقع أن ترفع الصين مشترياتها من فول الصويا، أكثر الصادرات الزراعية الأميركية قيمة من الناحية التاريخية، والذي تجنبت الصين بشكل كبير شراءه منذ بدأت الحرب التجارية في العام الماضي.
وقبل الإعلان عن الإعفاءات من الرسوم الإضافية، اشترت شركات صينية عشر شحنات من فول الصويا الأميركي يوم الخميس، وهي أكبر مشتريات للبلاد منذ يونيو (حزيران) على الأقل.
وقال التقرير: «من المأمول أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بما تقوله وأن تفي بتعهدها بخلق أوضاع مواتية للتعاون في المجالات الزراعية بين البلدين».
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون الأسبوع المقبل في واشنطن قبل محادثات بين مفاوضين تجاريين كبار في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إنه يفضل إبرام اتفاق تجاري شامل مع الصين، لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت.
وفتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي، على ارتفاع متواضع، بفعل تنامي التفاؤل بشأن المحادثات التجارية وكذلك مبيعات التجزئة المحلية التي جاءت أقوى من المتوقع.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، بما يشير إلى إنفاق قوي للمستهلكين سيواصل دعم النمو الاقتصادي الذي يمضي بوتيرة متواضعة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.4 في المائة الشهر الماضي، بدعم من الإنفاق على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية والهوايات. وجرى تعديل بيانات أغسطس صعودا لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة 0.8 في المائة بدلا من 0.7 في المائة في التقديرات السابقة.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة 0.9 في المائة مُعدلة بالخفض في يوليو. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأكثر مطابقة لمكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وأُعلن في السابق أنها قفزت واحدا في المائة في يوليو.
وعلى الرغم من الزيادة المتواضعة لمبيعات التجزئة الأساسية في أغسطس، فإن الارتفاع القوي في يوليو من المرجح أن يُبقي توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن متانة وتيرة إنفاق المستهلكين في الربع الثالث دون تغيير. ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا.
وزاد إنفاق المستهلكين بوتيرة سنوية قدرها 4.7 في المائة في الربع الثاني وهي الأكبر في أربع سنوات ونصف السنة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».