المرشحون لرئاسة تونس «يسابقون الزمن» لإقناع الناخبين قبل انتهاء حملاتهم

القروي يدخل إضراباً عن الطعام في محبسه... وهيئة الانتخابات تسجل مئات المخالفات والتجاوزات

المرشحون لرئاسة تونس «يسابقون الزمن» لإقناع الناخبين قبل انتهاء حملاتهم
TT

المرشحون لرئاسة تونس «يسابقون الزمن» لإقناع الناخبين قبل انتهاء حملاتهم

المرشحون لرئاسة تونس «يسابقون الزمن» لإقناع الناخبين قبل انتهاء حملاتهم

قبل يوم واحد من إقفال أبواب الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، التي تجري في تونس بعد غد الأحد، يسارع المرشحون للرئاسة من تكثيف لقاءاتهم في الجهات مع المواطنين، ويسابقون الزمن لعقد عشرات الاجتماعات لإقناع الناخبين بجدية ونجاعة برامجهم الانتخابية. لكن هذه الحملات الانتخابية المكثفة لم تخل من تجاوزات واختلالات كثيرة، فيما عدها أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجرد خروقات عادية وغير مؤثرة في السباق الانتخابي المحموم.
وبعد عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي، سجلت هيئة الانتخابات ما لا يقل عن ألف مخالفة تتعلق بسير الانتخابات؛ حيث سجلت أعلى نسبة من المخالفات بدائرة تونس الأولى (العاصمة)، وذلك بنحو 120 مخالفة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئات الفرعية للانتخابات استعداداتها المادية واللوجستية لتأمين الانتخابات الرئاسية، عبر توضيب المواد الانتخابية، وتوزيعها على مقراتها الفرعية بالداخل والخارج.
وتنطلق اليوم (الجمعة) عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية في دول المهجر؛ حيث ستتواصل لثلاثة أيام، وسخرت لها السلطات 392 مكتب اقتراع لاستقبال نحو 400 ألف ناخب مسجل.
وفي سياق المنافسة المستعرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، تقدمت إدارة الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة ورئيس «حركة تحيا تونس» يوسف الشاهد بشكوى رسمية إلى هيئة الانتخابات، بعد تعرض مؤيديه وأنصاره لاعتداءات، وتسجيل احتجاجات تكررت ضده في القصرين وسليانة وصفاقس وباجة، وذلك على خلفية اتهام بعض المواطنين له بعدم الاهتمام بمشاغل التنمية خلال فترة توليه رئاسة الحكومة منذ نحو ثلاث سنوات. كما اتهمت إدارة الحملة الانتخابية ليوسف الشاهد أنصار المرشح اليساري حمة الهمامي بالوقوف وراء عدد من الاعتداءات، معتبرة أن ما أقدموا عليه يعد «خرقا جسيما للقانون الانتخابي».
وسجل الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية نحو 412 مخالفة. كما أحصت هيئة الانتخابات خلال اليومين الأخيرين نحو 600 مخالفة انتخابية، وهو ما يعكس اشتداد الصراع بين المتنافسين على كرسي قرطاج في الأمتار الأخيرة.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ردها على الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، إن جل المتنافسين ارتكبوا خروقات وتجاوزات للضوابط وشروط القيام بأنشطة دعائية تتعلق بالسباق الرئاسي. وفي هذا السياق، قال أنيس الجربوعي، عضو هيئة الانتخابات، إن المخالفات التي سجلتها الهيئة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لا تكتسي خطورة، إذ يتعلق أكثرها بعدم بتنظيم مظاهرة دون إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات، وإلقاء خطابات تطعن بشكل غير مباشر في حملات وبرامج المتنافسين في هذا السباق الانتخابي. مؤكدا أن جلها لا تستوجب إسقاط أي مرشح من السباق الانتخابي الرئاسي، على حد قوله.

وبينما تسجل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مزيدا من المخالفات المتفاوتة، ما يزال المرشحون للرئاسيات يتبادلون الاتهامات فيما بينهم بخرق ضوابط وقواعد الحملة الانتخابية، وأهمها الاتهامات التي وجهت لعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة(إسلامي)، ويوسف الشاهد مرشح حزب حركة تحيا تونس(حزب ليبرالي)، والمرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وكلها اتهامات تتعلق أساسا بتوظيف المال العام ومؤسسات الدولة في حملاتهم الانتخابية.
على صعيد آخر عبرت أكثر من 80 شخصية معروفة، تضم محامين وأساتذة جامعيين وناشطين سياسيين غير منتمين لأحزاب سياسية، عن مساندتهم ودعمهم لترشح محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي(وسطي) للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك في إطار ما سموه «ميثاق من أجل تونس عادلة». واعتبر مؤيدو عبو أن «الأزمة التي تمر بها تونس ليست قدرا محتوما، بل إن المسؤولية الأولى تعود للأحزاب والمسؤولين السياسيين، الذين يحكمون البلاد منذ تسعة أعوام، والذين تعد حصيلة فترة حكمهم كارثية»، وذلك في انتقاد مباشر ليوسف الشاهد مرشح حركة تحيا تونس، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، علاوة على عبد الكريم الزبيدي المرشح المستقل المدعوم من حزبي النداء، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس الراحل)، وآفاق تونس برئاسة ياسين إبراهيم.
على صعيد متصل، افتتح الرئيس المكلف محمد الناصر، أمس، مقر المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل قصر المؤتمرات وسط العاصمة، وهو مركز إعلامي خصص لتأمين التغطيات الإعلامية للسباق الرئاسي والبرلماني. وينتظر أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مختلف مؤتمراتها الإعلامية المتعلقة بالنتائج الانتخابية داخل هذا الفضاء الإعلامي، وأولها الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الثلاثاء المقبل.
ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية عن تجند قوات الأمن لضمان حسن سير الاقتراع بعد غد الأحد. وقالت إنها عدلت أوقات العمل عبر إقرار نظام العمل المتواصل على مدار الساعة، إضافة إلى تعزيز وجود وحداتها الأمنية في مختلف الولايات (المحافظات).
في سياق ذلك، قال محام لوكالة «رويترز» للأنباء أمس إن رجل الإعلام نبيل القروي، والمرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة، بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام للضغط على السلطات للسماح له بالتصويت.
والقروي (56 عاما)، هو مالك تلفزيون نسمة الخاص، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات. وقد اعتقلته السلطات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وقال رضا بلحاج محامي القروي إن موكله «دخل في إضراب عام عن الطعام مفتوح منذ أول من أمس للمطالبة بحقه في الانتخاب يوم الأحد».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات.
وتقدم محامو القروي بطلب لمحكمة النقض، مفاده أن القضاة الذين أصدروا مذكرة توقيفه ليسوا متخصصين في المسائل المتعلقة بالفساد وتبييض الأموال، ولا ينتمون للقطب القضائي والمالي. لكن تم رفض كل الطلبات التي تقدم بها المحامون من أجل إطلاق سراح القروي في السابق.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.