كيلي كرافت تباشر عملها سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة

زوجة ملياردير كنتاكي تعد بمناصرة الفقراء والضعفاء في العالم

كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
TT

كيلي كرافت تباشر عملها سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة

كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)

باشرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي نايت كرافت (من مواليد 1962 باسم كيلي داون نايت غيلفويل في كنتاكي)، مهماتها في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس (الخميس)، فور تقديم أوراق اعتمادها للأمين العام أنطونيو غوتيريش، واعدةً بالدفاع عن القيم والمصالح الأميركية وبالوقوف «إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا وبمناصرة الفقراء والضعفاء».
وبُعَيد تقديم أوراق اعتمادها وحضورها جلسة قصيرة لمجلس الأمن، قالت المندوبة الأميركية الجديدة إن الأمم المتحدة «مؤسسة تلتزم أساساً تحقيق حقوق الإنسان والحرية الإنسانية في كل أرجاء العالم»، واعدة بالعمل على «النهوض بتلك المهمة النبيلة». وأضافت أنه «في كل العالم الرسمي للسياسة العليا، هناك دائماً (جانب) شخصي». وإذ وصفت غوتيريش بأنه «رجل حكيم للغاية وصاحب رؤية في هذه الهيئة العالمية»، عبرت عن امتنانها لـ«قيادته الثاقبة»، متوقعةً أن تعمل معه من أجل الوصول إلى «عالم أكثر حرية وازدهاراً لجميع الناس».
وكذلك عبّرت كرافت عن امتنانها لـ«القيادة الصلبة» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدة أنها ستنقل «السياسات الناشطة لهذه الإدارة إلى مجلس الأمن، وإلى الأمم المتحدة ككل».
وشددت على أنها ستكون «صوت التزام أميركا الثابت بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وحل النزاعات بالسبل السلمية كلما أمكن ذلك»، لافتة إلى أنه «في عالم يتسم بالأزمات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية، تُعد القيادة الأميركية القوية حاسمة للغاية». وقالت كرافت: «سأدافع عن القيم والمصالح الأميركية، وسأقف بجانب أصدقائنا وحلفائنا، وسأناصر الفقراء والضعفاء»، مؤكدة: «لن أخفق قط في العمل مع أولئك الذين يرغبون حقاً في النهوض بقضية الكرامة الإنسانية». وأضافت أنها تتطلع، مع اقتراب انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة، إلى «التعامل مع التحديات المقبلة، ومواجهتها».
وبالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسؤولين الكبار في المنظمة الدولية، لقيت المندوبة الأميركية الجديدة ترحيباً حاراً من نظرائها في مجلس الأمن. وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيين إنه يرحّب بوصول كرافت، قائلاً: «انتظرنا ذلك طويلاً، ونحن نتطلع صدقاً إلى تعاون مثمر وبنّاء نأمله طويلاً».
أما مندوب جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا، فنصح المندوبة الأميركية بـ«الانخراط والاستماع والنقاش والمساومة والمضي إلى الأمام».
ومع بدء مهمتها رسمياً، تساءل كثيرون عما إذا كانت كرافت ستمضي على خطى المندوبة الأميركية السابقة نيكي هايلي في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم. وشاعت هذه التساؤلات خصوصاً في أوساط الناشطين لدى الحزب الديمقراطي، لأن كرافت تتمتع بخبرة دبلوماسية قليلة نسبياً، لأنها عملت سفيرة لإدارة الرئيس دونالد ترمب لدى كندا ليس إلا. وكذلك جادلت المنظمات البيئية بأن زواجها الأخير (عام 2016) من جوزيف كرافت، وهو ملياردير وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الفحم بولاية كنتاكي، يعني أنها يجب ألا تشارك في محادثات المناخ لدى الأمم المتحدة.
ولكن سجّل كثيرون لكرافت إقرارها في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنها تحتاج إلى بذل جهود كبرى في المفاوضات متعددة الأطراف، لا سيما في ظل حاجة المجتمع الدولي إلى «تعليمات تفاوضية واضحة» من الإدارة الأميركية في شأن كثير من القضايا الملحّة، ومنها في مناطق الاضطرابات في العالم العربي، مثل سوريا ليبيا واليمن.
وبعكس ما كانت عليه نيكي هايلي، لن تكون كرافت عضواً في حكومة ترمب، مما يقلل نفوذها في النقاشات داخل أروقة صُنع القرار في واشنطن. ولذلك تحتاج إلى الجهود التي وعدت ببذلها من أجل السيطرة على عدد، ولو قليلاً، من الأزمات التي تواجه الأمم المتحدة. ولا أحد يعرف ما إذا كانت ستقوم على الفور بوضع بصمة خاصة على أكثر الملفات سخونة، مثل ملف تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي رغم أنها ستجد نفسها ملزمة بتمضية بعض الوقت في الدفاع عن نهج إدارة ترمب في هاتين المسألتين، فضلاً عن الحرب في اليمن.
أما بالنسبة إلى العملية الانتقالية الجارية حالياً في السودان، فالولايات المتحدة تضطلع بدور مهم عبر دعمها الجهود التي قادها الاتحاد الأفريقي لضمان تشكيل حكومة مدنية، فيما كانت دول كبرى أخرى، مثل الصين وروسيا، اللتين تربطهما صلات وثيقة بالجيش السوداني، تمنع مجلس الأمن من اتخاذ موقف قوي ضد المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم. وهذا ملف جديد يمكن للمندوبة الأميركية أن تعتمد عليه أساساً لتعزيز دور الأمم المتحدة البنّاء في مستقبل السودان.
ويعتقد مراقبون أن كرافت ستجد نفسها أمام صقل دور الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينتشر جنود حفظ السلام في هذه البلاد منذ عقدين، لأن هناك اعتقاداً بأن الوقت حان لإنهاء هذه المهمة بعد إجراء الانتخابات السلمية نسبياً في نهاية عام 2018، لكن الأمم المتحدة لا يمكنها ببساطة الخروج، لأنها يجب أن تقلل إلى الحد الأدنى خطر تجدد العنف في الأجزاء الهشة من البلاد.
على كرافت أن تتحسب لهذا النوع من الأزمات التي تهدد عالم اليوم، وأن ترسم خط القيادة الأميركية الجديدة على الساحة الدولية.



الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)

في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من الاثنين في جنيف.

خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.

لاجئون من دارفور في السودان في مخيم أقيم في تشاد (رويترز)

ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي فيما تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسراً، والذين قُدّر بـ117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن، والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40 في المائة من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسة أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.

وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين: «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات، وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».

وارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد، والنزاعات، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ، ونازح داخلي، وطالب لجوء.

في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلاً عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14.3 مليون)، والسوريين (13.5 مليون)، والأفغان (10.3 مليون)، والأوكرانيين (8.8 مليون).

فلسطينية وابنتها فرّتا من غزة إلى العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

وأكد براس أنّ «الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّ «ثلثي الأهداف» التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 «قد تحققت، أو في طريقها إلى التحقق».

تقاسم المسؤوليات

بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.

لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن «هذا العام شهد انخفاضاً حاداً في التمويل»، لافتاً إلى أن «الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية».

وأكد أنّ «التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر»، داعياً إلى «تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف المتماسك».

وأشار براس إلى أن «الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان، ويرهق النظام بشدة».

الرئيس العراقي السابق برهم صالح الرئيس الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رويترز)

ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27 في المائة من الثروة العالمية تستضيف 80 في المائة من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثاً أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة، أو بشكل بالغ، لمخاطر المناخ.

بدءاً من الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.

وستقام أنشطة جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا، والسودان، وأزمة لاجئي الروهينغيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير (كانون الثاني) خلفاً لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.


منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
TT

منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ألبرت رامدين، يوم الجمعة، أن 18 دولة أعربت عن استعدادها لنشر قوات أمنية في هايتي في إطار عملية جديدة لمكافحة العصابات ستحل محل بعثة الأمم المتحدة متعددة الجنسيات الموجودة حالياً في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي: «تعهّدت 18 دولة توفير قوات أمنية. والنقطة الأساسية هي أن تعمل جميعها معاً، وفقاً للأنظمة ذاتها. وهذا ما يفسر المدة الطويلة التي تستغرقها عملية بناء هذه القوة الجديدة».

وستتألف القوة الأمنية من 5500 جندي، وفقاً لألبرت رامدين، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي وُضعت بإدارة الولايات المتحدة. وستُنشر القوات الأمنية على مراحل.

وزار الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية هذا الأسبوع هايتي، حيث أشار إلى أنّ الوضع «خطير»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وترتكب العصابات جرائم قتل، وعمليات اغتصاب، ونهب، وخطف، في ظل انعدام مزمن للاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في منطقة الكاريبي، والذي يُعدّ من الأفقر في الأميركتين.

ولم تنظم هايتي انتخابات منذ تسع سنوات، وتحكمها حالياً سلطات انتقالية أعلنت مؤخراً تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في صيف سنة 2026.

وقال رامدين: «لم نتمكن من الذهاب إلى كل مكان، ولكن إمكانية زيارتي بورت أو برنس تظهر أنّ الحكومة لا تزال قائمة، وتسيطر على الوضع».

وأشار إلى أنّه سيتم نشر نصف العناصر بحلول الأول من أبريل (نيسان) 2026، وهو التاريخ الذي «سيتم فيه إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة».

وستشارك دول أفريقية بشكل خاص في هذه القوة، إلى جانب سريلانكا، وبنغلاديش، كما أبدت دول في أميركا اللاتينية استعدادها للمساهمة.

ونشرت كينيا الاثنين نحو مائة شرطي إضافي في هايتي في إطار المهمة الدولية ضد العصابات، التي لا تزال نتائجها متباينة.


أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
TT

أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنها تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا، في وقت تسعى فيه الدولة بنظامها المعزول إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا، جون كويل، رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، لإجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك، يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن مينسك حليف وثيق لروسيا، وقد واجهت عزلة غربية وعقوبات على مدار سنوات.

ويتولى لوكاشينكو حكم بيلاروسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9.5 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولطالما فرضت دول غربية عقوبات على بيلاروسيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً لأنها سمحت لموسكو باستخدام أراضيها في غزو أراضي أوكرانيا في عام 2022.