كيلي كرافت تباشر عملها سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة

زوجة ملياردير كنتاكي تعد بمناصرة الفقراء والضعفاء في العالم

كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
TT

كيلي كرافت تباشر عملها سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة

كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)

باشرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي نايت كرافت (من مواليد 1962 باسم كيلي داون نايت غيلفويل في كنتاكي)، مهماتها في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس (الخميس)، فور تقديم أوراق اعتمادها للأمين العام أنطونيو غوتيريش، واعدةً بالدفاع عن القيم والمصالح الأميركية وبالوقوف «إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا وبمناصرة الفقراء والضعفاء».
وبُعَيد تقديم أوراق اعتمادها وحضورها جلسة قصيرة لمجلس الأمن، قالت المندوبة الأميركية الجديدة إن الأمم المتحدة «مؤسسة تلتزم أساساً تحقيق حقوق الإنسان والحرية الإنسانية في كل أرجاء العالم»، واعدة بالعمل على «النهوض بتلك المهمة النبيلة». وأضافت أنه «في كل العالم الرسمي للسياسة العليا، هناك دائماً (جانب) شخصي». وإذ وصفت غوتيريش بأنه «رجل حكيم للغاية وصاحب رؤية في هذه الهيئة العالمية»، عبرت عن امتنانها لـ«قيادته الثاقبة»، متوقعةً أن تعمل معه من أجل الوصول إلى «عالم أكثر حرية وازدهاراً لجميع الناس».
وكذلك عبّرت كرافت عن امتنانها لـ«القيادة الصلبة» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدة أنها ستنقل «السياسات الناشطة لهذه الإدارة إلى مجلس الأمن، وإلى الأمم المتحدة ككل».
وشددت على أنها ستكون «صوت التزام أميركا الثابت بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وحل النزاعات بالسبل السلمية كلما أمكن ذلك»، لافتة إلى أنه «في عالم يتسم بالأزمات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية، تُعد القيادة الأميركية القوية حاسمة للغاية». وقالت كرافت: «سأدافع عن القيم والمصالح الأميركية، وسأقف بجانب أصدقائنا وحلفائنا، وسأناصر الفقراء والضعفاء»، مؤكدة: «لن أخفق قط في العمل مع أولئك الذين يرغبون حقاً في النهوض بقضية الكرامة الإنسانية». وأضافت أنها تتطلع، مع اقتراب انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة، إلى «التعامل مع التحديات المقبلة، ومواجهتها».
وبالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسؤولين الكبار في المنظمة الدولية، لقيت المندوبة الأميركية الجديدة ترحيباً حاراً من نظرائها في مجلس الأمن. وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيين إنه يرحّب بوصول كرافت، قائلاً: «انتظرنا ذلك طويلاً، ونحن نتطلع صدقاً إلى تعاون مثمر وبنّاء نأمله طويلاً».
أما مندوب جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا، فنصح المندوبة الأميركية بـ«الانخراط والاستماع والنقاش والمساومة والمضي إلى الأمام».
ومع بدء مهمتها رسمياً، تساءل كثيرون عما إذا كانت كرافت ستمضي على خطى المندوبة الأميركية السابقة نيكي هايلي في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم. وشاعت هذه التساؤلات خصوصاً في أوساط الناشطين لدى الحزب الديمقراطي، لأن كرافت تتمتع بخبرة دبلوماسية قليلة نسبياً، لأنها عملت سفيرة لإدارة الرئيس دونالد ترمب لدى كندا ليس إلا. وكذلك جادلت المنظمات البيئية بأن زواجها الأخير (عام 2016) من جوزيف كرافت، وهو ملياردير وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الفحم بولاية كنتاكي، يعني أنها يجب ألا تشارك في محادثات المناخ لدى الأمم المتحدة.
ولكن سجّل كثيرون لكرافت إقرارها في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنها تحتاج إلى بذل جهود كبرى في المفاوضات متعددة الأطراف، لا سيما في ظل حاجة المجتمع الدولي إلى «تعليمات تفاوضية واضحة» من الإدارة الأميركية في شأن كثير من القضايا الملحّة، ومنها في مناطق الاضطرابات في العالم العربي، مثل سوريا ليبيا واليمن.
وبعكس ما كانت عليه نيكي هايلي، لن تكون كرافت عضواً في حكومة ترمب، مما يقلل نفوذها في النقاشات داخل أروقة صُنع القرار في واشنطن. ولذلك تحتاج إلى الجهود التي وعدت ببذلها من أجل السيطرة على عدد، ولو قليلاً، من الأزمات التي تواجه الأمم المتحدة. ولا أحد يعرف ما إذا كانت ستقوم على الفور بوضع بصمة خاصة على أكثر الملفات سخونة، مثل ملف تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي رغم أنها ستجد نفسها ملزمة بتمضية بعض الوقت في الدفاع عن نهج إدارة ترمب في هاتين المسألتين، فضلاً عن الحرب في اليمن.
أما بالنسبة إلى العملية الانتقالية الجارية حالياً في السودان، فالولايات المتحدة تضطلع بدور مهم عبر دعمها الجهود التي قادها الاتحاد الأفريقي لضمان تشكيل حكومة مدنية، فيما كانت دول كبرى أخرى، مثل الصين وروسيا، اللتين تربطهما صلات وثيقة بالجيش السوداني، تمنع مجلس الأمن من اتخاذ موقف قوي ضد المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم. وهذا ملف جديد يمكن للمندوبة الأميركية أن تعتمد عليه أساساً لتعزيز دور الأمم المتحدة البنّاء في مستقبل السودان.
ويعتقد مراقبون أن كرافت ستجد نفسها أمام صقل دور الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينتشر جنود حفظ السلام في هذه البلاد منذ عقدين، لأن هناك اعتقاداً بأن الوقت حان لإنهاء هذه المهمة بعد إجراء الانتخابات السلمية نسبياً في نهاية عام 2018، لكن الأمم المتحدة لا يمكنها ببساطة الخروج، لأنها يجب أن تقلل إلى الحد الأدنى خطر تجدد العنف في الأجزاء الهشة من البلاد.
على كرافت أن تتحسب لهذا النوع من الأزمات التي تهدد عالم اليوم، وأن ترسم خط القيادة الأميركية الجديدة على الساحة الدولية.



كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.


تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
TT

تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)

يتهيأ المسلمون في مختلف أنحاء العالم لإحياء شهر رمضان لعام 2026، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام سيكون هذا العام أقل بقليل مما كان عليه في عام 2025.

وتتباين مدة الصيام بصورة واضحة بين دولة وأخرى؛ تبعاً للعوامل الجغرافية وخطوط العرض، إذ تختلف مواعيد الشروق والغروب من منطقة إلى أخرى، ما ينعكس مباشرة على عدد ساعات الامتناع عن الطعام والشراب.

في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبقى ساعات الصيام ضمن معدلات معتدلة نسبياً نتيجة قربها من خط الاستواء، في حين تزداد المدة في البلدان الواقعة شمالاً، حيث يطول النهار، وتتراجع كلما اتجهنا نحو الجنوب.

مسلمون صائمون يجلسون على المائدة قبل بدء وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك (رويترز - أرشيفية)

ومن المنتظر أن تسجل المناطق الشمالية، مثل بعض أجزاء روسيا والسويد وكندا، واحدة من أطول فترات الصيام، نظراً لتموضعها على خطوط عرض مرتفعة.

كما يُتوقع أن تتجاوز مدة الصيام 16 ساعة يومياً في دول النرويج والسويد وفنلندا، فيما قد تلامس 20 ساعة في بعض المناطق الشمالية القصوى، بما في ذلك أجزاء من كندا، بسبب امتداد ساعات النهار لفترات طويلة.

في المقابل، ستنعم الدول القريبة من خط الاستواء أو الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بساعات صيام أقصر. ففي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وجنوب أفريقيا وأستراليا، تتراوح مدة الصيام عادة بين 11 و13 ساعة، بينما تبقى مستقرة نسبياً في المناطق الاستوائية مثل إندونيسيا وماليزيا عند حدود 12 إلى 14 ساعة يومياً.