كيلي كرافت تباشر عملها سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة

زوجة ملياردير كنتاكي تعد بمناصرة الفقراء والضعفاء في العالم

كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
TT

كيلي كرافت تباشر عملها سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة

كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)
كيلي كرافت (وسط) لدى تسلم مهامها في مجلس الأمن أمس (غيتي)

باشرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي نايت كرافت (من مواليد 1962 باسم كيلي داون نايت غيلفويل في كنتاكي)، مهماتها في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس (الخميس)، فور تقديم أوراق اعتمادها للأمين العام أنطونيو غوتيريش، واعدةً بالدفاع عن القيم والمصالح الأميركية وبالوقوف «إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا وبمناصرة الفقراء والضعفاء».
وبُعَيد تقديم أوراق اعتمادها وحضورها جلسة قصيرة لمجلس الأمن، قالت المندوبة الأميركية الجديدة إن الأمم المتحدة «مؤسسة تلتزم أساساً تحقيق حقوق الإنسان والحرية الإنسانية في كل أرجاء العالم»، واعدة بالعمل على «النهوض بتلك المهمة النبيلة». وأضافت أنه «في كل العالم الرسمي للسياسة العليا، هناك دائماً (جانب) شخصي». وإذ وصفت غوتيريش بأنه «رجل حكيم للغاية وصاحب رؤية في هذه الهيئة العالمية»، عبرت عن امتنانها لـ«قيادته الثاقبة»، متوقعةً أن تعمل معه من أجل الوصول إلى «عالم أكثر حرية وازدهاراً لجميع الناس».
وكذلك عبّرت كرافت عن امتنانها لـ«القيادة الصلبة» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدة أنها ستنقل «السياسات الناشطة لهذه الإدارة إلى مجلس الأمن، وإلى الأمم المتحدة ككل».
وشددت على أنها ستكون «صوت التزام أميركا الثابت بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وحل النزاعات بالسبل السلمية كلما أمكن ذلك»، لافتة إلى أنه «في عالم يتسم بالأزمات الإنسانية والتحديات الجيوسياسية، تُعد القيادة الأميركية القوية حاسمة للغاية». وقالت كرافت: «سأدافع عن القيم والمصالح الأميركية، وسأقف بجانب أصدقائنا وحلفائنا، وسأناصر الفقراء والضعفاء»، مؤكدة: «لن أخفق قط في العمل مع أولئك الذين يرغبون حقاً في النهوض بقضية الكرامة الإنسانية». وأضافت أنها تتطلع، مع اقتراب انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة، إلى «التعامل مع التحديات المقبلة، ومواجهتها».
وبالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسؤولين الكبار في المنظمة الدولية، لقيت المندوبة الأميركية الجديدة ترحيباً حاراً من نظرائها في مجلس الأمن. وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيين إنه يرحّب بوصول كرافت، قائلاً: «انتظرنا ذلك طويلاً، ونحن نتطلع صدقاً إلى تعاون مثمر وبنّاء نأمله طويلاً».
أما مندوب جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا، فنصح المندوبة الأميركية بـ«الانخراط والاستماع والنقاش والمساومة والمضي إلى الأمام».
ومع بدء مهمتها رسمياً، تساءل كثيرون عما إذا كانت كرافت ستمضي على خطى المندوبة الأميركية السابقة نيكي هايلي في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم. وشاعت هذه التساؤلات خصوصاً في أوساط الناشطين لدى الحزب الديمقراطي، لأن كرافت تتمتع بخبرة دبلوماسية قليلة نسبياً، لأنها عملت سفيرة لإدارة الرئيس دونالد ترمب لدى كندا ليس إلا. وكذلك جادلت المنظمات البيئية بأن زواجها الأخير (عام 2016) من جوزيف كرافت، وهو ملياردير وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الفحم بولاية كنتاكي، يعني أنها يجب ألا تشارك في محادثات المناخ لدى الأمم المتحدة.
ولكن سجّل كثيرون لكرافت إقرارها في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنها تحتاج إلى بذل جهود كبرى في المفاوضات متعددة الأطراف، لا سيما في ظل حاجة المجتمع الدولي إلى «تعليمات تفاوضية واضحة» من الإدارة الأميركية في شأن كثير من القضايا الملحّة، ومنها في مناطق الاضطرابات في العالم العربي، مثل سوريا ليبيا واليمن.
وبعكس ما كانت عليه نيكي هايلي، لن تكون كرافت عضواً في حكومة ترمب، مما يقلل نفوذها في النقاشات داخل أروقة صُنع القرار في واشنطن. ولذلك تحتاج إلى الجهود التي وعدت ببذلها من أجل السيطرة على عدد، ولو قليلاً، من الأزمات التي تواجه الأمم المتحدة. ولا أحد يعرف ما إذا كانت ستقوم على الفور بوضع بصمة خاصة على أكثر الملفات سخونة، مثل ملف تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي رغم أنها ستجد نفسها ملزمة بتمضية بعض الوقت في الدفاع عن نهج إدارة ترمب في هاتين المسألتين، فضلاً عن الحرب في اليمن.
أما بالنسبة إلى العملية الانتقالية الجارية حالياً في السودان، فالولايات المتحدة تضطلع بدور مهم عبر دعمها الجهود التي قادها الاتحاد الأفريقي لضمان تشكيل حكومة مدنية، فيما كانت دول كبرى أخرى، مثل الصين وروسيا، اللتين تربطهما صلات وثيقة بالجيش السوداني، تمنع مجلس الأمن من اتخاذ موقف قوي ضد المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم. وهذا ملف جديد يمكن للمندوبة الأميركية أن تعتمد عليه أساساً لتعزيز دور الأمم المتحدة البنّاء في مستقبل السودان.
ويعتقد مراقبون أن كرافت ستجد نفسها أمام صقل دور الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينتشر جنود حفظ السلام في هذه البلاد منذ عقدين، لأن هناك اعتقاداً بأن الوقت حان لإنهاء هذه المهمة بعد إجراء الانتخابات السلمية نسبياً في نهاية عام 2018، لكن الأمم المتحدة لا يمكنها ببساطة الخروج، لأنها يجب أن تقلل إلى الحد الأدنى خطر تجدد العنف في الأجزاء الهشة من البلاد.
على كرافت أن تتحسب لهذا النوع من الأزمات التي تهدد عالم اليوم، وأن ترسم خط القيادة الأميركية الجديدة على الساحة الدولية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.