أستراليا تدعو إيران إلى معاملة مواطنيها المحتجزين بـ«طريقة إنسانية»

زوجان انتهت رحلتهما إلى إيران في سجن «إيفين» بطهران (نيويورك تايمز)

وسط مخاوف دولية من تنامي ظاهرة احتجاز المواطنين الأجانب في إيران، دعت أستراليا، أمس، طهران إلى أن تعامل بـ«طريقة إنسانية» 3 من مواطنيها موقوفين لديها؛ بينهم زوجان يملكان مدونة عن رحلتهما الطويلة بين أستراليا وبريطانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماري بين إن «الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للتأكد من أنهم يلقون معاملة إنسانية وبشكل سليم وفق المعايير الدولية»، مشيرة إلى أنه «لا سبب» للاعتقاد بأن توقيفهم دوافعه سياسية. وأكدت أنها تطرقت «مرات عدة» إلى قضيتهم مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف.
وكانت جولي كينغ ومارك فيركين؛ المتحدران من بيرث في غرب أستراليا، يسافران منذ سنتين، ولم يضعا أي رسالة على مدونتهما منذ روايات لهما عن رحلتهما إلى قرغيزستان وباكستان قبل 10 أسابيع. وقالت عائلتاهما في بيان إنهما «تأملان في عودة مارك وجولي إلى منزلهما في أسرع وقت ممكن».
وكانت أستراليا أكدت، أمس الأربعاء، توقيف 3 من مواطنيها في إيران.
وكشف تقرير لوكالة «هرانا» المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، عن أن «الحرس الثوري» احتجز الزوجين الأستراليين في محيط موقع عسكري بمدينة جاجرود قرب طهران.
وذكرت مصادر إيرانية أن اعتقال الزوجين سببه تحليق طائرة درون والتصوير من دون ترخيص.
وأفادت صحيفة «تايمز»، أمس، بأن الموقوفة الثالثة أستاذة جامعية أسترالية - بريطانية كانت تدرس في كمبردج بإنجلترا وتعمل أستاذة محاضرة في أستراليا. وقد أوقفت في إيران قبل نحو سنة.
وكانت أستراليا وافقت مؤخراً على المشاركة في مهمة بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية السفن التجارية في مضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث النفط الذي ينقل بحراً في العالم.
ورأت «بين» أن توقيف الأستراليين الثلاثة ليس مرتبطاً بمسائل دبلوماسية. وقالت: «ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن توقيفهم مرتبط بالقلق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، أو تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، أو أمن حركة الملاحة البحرية».
وقالت «تايمز» إن كينغ والأسترالية الأخرى موقوفتان في سجن إيفين في طهران، وإن إحداهما أبلغت بأنها موقوفة من أجل عملية تبادل سجناء.
ولم يعرف ما إذا كانت ملاحقات قضائية أطلقت في إيران ضد الأستراليين الثلاثة.
وحدّث موقع وزارة الخارجية الأسترالية تحذيرات سابقة للمواطنين بشأن السفر إلى إيران. وأشارت إلى احتمال تعرض المواطنين الأجانب إلى الاعتقال التعسفي في إيران، كما طلبت من مواطنيها في حال السفر إلى إيران عدم الاقتراب من المواقع العسكرية أو النووية.
وعبّر وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت الذي أجرى سابقاً مفاوضات في طهران في محاولة لإطلاق سراح نازانين زاغري التي اعتقلت بعد شهور من تنفيذ الاتفاق النووي، عن خيبة أمل في لندن، وقال: «على ما يبدو فإن (أخذ الرهائن) أصبح جزءاً من السياسة الإيرانية». وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن «هذا يجعل من الصعب للغاية بالنسبة لأولئك الذين يريدون علاقة مختلفة مع إيران أن يتقدموا خطوة للأمام مقابل أولئك الذين يعدّونها عدائية بلا هوادة».
وفي يونيو (حزيران) 2015، لوّح القيادي في «الحرس الثوري» عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، خلال تغطية مباشرة لمفاوضات الاتفاق النووي في التلفزيون الإيراني، باحتجاز رهائن أجانب في حال تحرك الولايات المتحدة عسكرياً أو أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وقال تحديداً: «إذا سعت أميركا وراء الهجوم العسكري، ففي الأسبوع الأول سنحتجز ألف رهينة ونطلب مليارات الدولارات مقابل إطلاق سراحهم»، مضيفاً أنه «الحل لخلاص إيران من المشكلات الاقتصادية».
وعبّر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أول من أمس، عن قلقه للسفير الإيراني في لندن بشأن عدد المواطنين مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران وأوضاع احتجازهم.