«فيسبوك» توقف صفحة نتنياهو... لتحريضه على العرب

TT

«فيسبوك» توقف صفحة نتنياهو... لتحريضه على العرب

أوقفت شركة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس، عمل بوستات الإنترنت التابعة لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل، لمدة 24 ساعة، وذلك بعد أن بلغ تحريضه الأوج ضد المواطنين العرب، فاتهمهم بأنهم «يريدون تدميرنا».
وكان نتنياهو قد بدأ في مطلع الشهر حملة تحريض واسعة ضد المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، لغرض تأجيج مشاعر قوى اليمين العنصري وتجنيد الأصوات له في الانتخابات القريبة، التي ستجرى يوم الثلاثاء القادم. وقد بلغ أوج هذه الحملة عندما نشر تغريدة تقول: «العرب يريدون إبادتنا جميعا، نساء وأطفالا ورجالا». وعلى إثر ذلك توجه رئيس «القائمة المشتركة» (التي تضم أربعة أحزاب عربية تخوض الانتخابات معا في إطارها)، طالبا إغلاق صفحة نتنياهو إلى الأبد كونها باتت منبرا للتحريض العنصري. وقال النائب أيمن عودة «توجهنا مباشرة إلى شركة «فيسبوك» لتوقف منصة التحريض الدموي ضد جمهورنا، انتصرنا على قانون الكاميرات وشعبنا سينتصر على نتنياهو وسوف يُسقط حكومته في الصناديق يوم 17/9».
وقررت «فيسبوك» إغلاق الصفحة 24 ساعة، مفسرة ذلك على أنه رد على «انتهاك الليكود سياسة مناهضة بث الكراهية». وأضافت: «الحزب أساء استخدام المنصة المحوسبة. فبعد متابعة ومراجعة المنشورات وجدنا انتهاكا لسياستنا فيما يتعلق بخطاب الكراهية». وتابعت: «وجدنا أيضا أن المشرف على الحملة كان يسيء استخدام الشبكة الاجتماعية عن طريق الاتصال بأشخاص خارج الفترة الزمنية المسموح بها. ونتيجة لذلك، قمنا بتعليق نشاط الحملة لمدة 24 ساعة. إذا حدثت انتهاكات أخرى لسياستنا، فسنتخذ الإجراء المناسب».
والمعروف أن نتنياهو وحزبه يديران حملات دعاية انتخابية من خلال استخدام إمكانيات الشبكات الاجتماعية بشكل واسع جدا، منذ الإعلان عن إعادة الانتخابات، وفي مركزها التحريض على العرب. وبموجب هذه الحملة توجه عشرات الرسائل التي تحتوي على مضامين عنصرية بحق المواطنين العرب، لتوفيرها لمركزي الحملة الانتخابية على مواقع التواصل، لإرسالها آلياً عبر أدوات «فيسبوك» لمتابعي صفحات الليكود وصفحاتهم الشخصية في مختلف المدن والبلدات.
وكشفت صحيفة «ذي ماركر» العبرية، أن حملة نتنياهو لا تكتفي باللجان الإلكترونية الخاصة برئيس الحكومة، ولا بالصفحات الرسمية، إذ يعمل فريق «مواقع التواصل الاجتماعي» الخاص بنتنياهو، على اختراق صفحات تصفها بـ«الساذجة»، وتحظى بمتابعة واسعة، لتعميم أوسع لشعارات الليكود الانتخابية.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».