الجيش الليبي يتهم «الوفاق» بإخفاء جثث الميليشيات للتستر على الهزائم

حفتر يلتقي وفداً قبلياً... والسراج يترأس اجتماعاً لحكومته

TT

الجيش الليبي يتهم «الوفاق» بإخفاء جثث الميليشيات للتستر على الهزائم

تراجعت حدة القتال أمس بين قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، المدعومة دوليا برئاسة فائز السراج، حول بلدة غريان جنوب العاصمة طرابلس، والتي تخضع لهيمنة الميلشيات، بعدما كانت تضم قاعدة الإمداد الرئيسية لقوات الجيش في هجومها الذي بدأ منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وفي غضون ذلك، اتهم الجيش الوطني الليبي حكومة «الوفاق» بإخفاء جثث ميليشياته «لإخفاء هزائمه». وأعلن مكتب الإعلام الحربي لعملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية للسراج، أن سلاح الجو التابع لها نفّذ ما وصفه بضربات جوية ناجحة ودقيقة على تمركزات لقوات «الجيش الوطني» في منطقة العربان، ما أدى إلى سقوط عدد لم يحدده بين قتلى وجرحى.
كما وزع المركز أمس، لقطات مصورة لجانب من الاشتباكات، التي دارت أول من أمس بين قواته وقوات «الجيش الوطني» بمحيط منطقة العربان، جنوب البلدة التي تبعد نحو 90 كيلومتراً إلى الجنوب من طرابلس.
ولا تزال قوات الجيش تسعى لاجتياح دفاعات القوات الموالية لحكومة السراج، وتجاوز الضواحي الجنوبية لطرابلس، حيث يسيطر الجيش على بلدة ترهونة (جنوب شرقي العاصمة)، التي تعد قاعدته الرئيسية الثانية في هجومه لتحرير المدينة.
واتهم «الجيش الوطني» في بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابعة له، الميليشيات المسلحة بالاستعانة بثلاجات موتى متنقلة لإخفاء العدد الحقيقي لضحاياها خلال المواجهات الأخيرة.
وقال المركز في بيان له إن الميليشيات أحضرت بالتنسيق مع وزارة الصحة في حكومة السراج ثلاجات متنقلة كبيرة داخل قاعدة معيتيقة، ووضعت فيها جثث عشرات الذين لقوا مصرعهم بهدف إخفاء خسائرها وعدم إبلاغ أهاليهم، لافتا إلى أن غالبية الجثث التي بدأت تظهر روائحها الكريهة، وأصبحت محل شكوى العاملين تعود لأفراد من مدينة مصراتة في غرب البلاد.
كما أعلن المركز عن إحباطه محاولة تغيير الحشد الميليشياوي مؤخرا لخططه الحربية، بعدما نزعت عناصر الجيش جهازا للاتصالات والتشويش وتحسين دور طائرات الدرون التركية الموجهة، مشيرا إلى قيام مجموعة من الحشد الميليشياوي بتخزين المدرعات، والأسلحة الثقيلة في منطقة أبو صرة السكنية. وقال إنه تم الكشف عن مكان إقلاع الطائرة التركية المسيرة، التي اتضح أنها تقلع من داخل المصفاة النفطية، مشيرا إلى وجود معلومات عن وجود غرفة عمليات ليلاً في تسيير طائرة الإرهاب التركية.
وفى أحدث ظهور له، استقبل المشير حفتر بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي (شرق)، وفداً من حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة الرجبان والعربان، الذين جددوا، بحسب بيان لمكتب حفتر مساء أول من أمس، دعمهم لقيادة الجيش، ودور قواته المسلحة في تطهير كامل ليبيا من التطرف والإرهاب والتشكيلات كافة، التي تشكل خطرا على أمن الوطن والمواطن.
من جانبه، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» أمس، قرارا بجعل مرزق الجنوبية، مدينة منكوبة. وكان السراج قد ترأس أول من أمس اجتماعا لحكومته، ناقش فيه مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى أوضاع النازحين، حيت تم تكليف نائبه أحمد معيتيق بمتابعة تنفيذ إجراءات تقديم الإعانات المادية والعينية للنازحين.
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع، الذي استعرض تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة الإدارية، قرر تكليف مستشارين مختصين للتواصل مع وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بالخصوص.
من جهة أخرى، طالبت حكومة السراج إيطاليا بالتراجع عن إبرامها اتفاقية مع هيئة حكومية تابعة للحكومة الموازية في شرق البلاد لصيد الأسماك.
وقالت وزارة الخارجية، التابعة لحكومة السراج، في بيان لها أول من أمس، إنها تطالب السلطات الإيطالية بالتدخل لوقف فيدرالية صيد الأسماك بجزيرة صقلية عن التعامل مع ما وصفتها بـ«الأجسام غير الشرعية في المنطقة الشرقية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.