الحكومة المغربية تقرر تعويض ضحايا الفيضانات

الخلفي: التعديل الوزاري لا يطرح على اجتماعاتها

صادقت الحكومة المغربية أمس على مشروع مرسوم يقضي بإحداث رسم شبه ضريبي، يسمى «رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية» لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وذلك من أجل تعويض المتضررين من الفيضانات، التي عرفتها عدة مناطق، وأودت بحياة العشرات من السكان. وأعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، رفع درجة التعبئة واليقظة لمواجهة آثار الفيضانات من قبل السلطات الإقليمية والجماعات الترابية (البلديات)، والأمن الوطني والدرك الملكي، وقوات الجيش الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، فضلا عن القطاعات الأخرى المعنية، وعلى رأسها التجهيز والصحة، وأي قطاع آخر معني بحسب المناطق والوقائع، مذكرا بزيارة كل من وزير الداخلية ووزير النقل والتجهيز إلى منطقة الراشيدية، التي ضربتها أخيرا الفيضانات، تنفيذا للتعليمات الملكية. كما أشار إلى أن تلك الزيارة ستتلوها زيارات أخرى للتباحث مع جميع المتدخلين بكيفية مشتركة حول سبل معالجة عواقب ما وقع، ومحاولة تفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، وتابع موضحا: «شخصيا أنا في اتصال مستمر؛ خصوصاً مع وزيري الداخلية والتجهيز بشأن هذه الحوادث وكيفية التعامل معها».
وأعلن العثماني أنه سيجري في الأيام المقبلة عقد أول مجلس إداري لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي أحدث في إطار النظام المتكامل لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. مبرزا أن عددا من القطاعات الحكومية يقوم بدراسات للبنيات الواقعة ضمن اختصاصاتها، والموجودة مثلا بقرب مجاري الأودية الجافة منذ سنوات، وأحيانا منذ عقود من الزمن، لكنها لا تخلو من مخاطر، وذلك في أفق وضع مخطط لنقل هذه البنيات إلى أماكن أخرى مثل المدارس، التي شيدت منذ ثلاثين أو أربعين سنة في أماكن قد تكون عرضة لمثل هذه الوقائع.
«إنه وضع قديم»، يضيف العثماني، لكن «من واجبنا معالجته، ووضع مخطط للوقاية منه، وتفادي المزيد من الحوادث في المستقبل».
من جهة أخرى، دعا العثماني إلى ضرورة التعامل الجدي والمسؤول من لدن الجميع مع النشرات الإنذارية لمديرية الأرصاد الجوية، ارتباطا بما يعرفه المغرب من تغيرات مناخية وظواهر مقلقة، على غرار ما يقع في عدد من دول العالم. وقال إن مديرية الأرصاد الجوية «تصدر نشرات إنذارية، وأحيانا أكثر من نشرة في اليوم الواحد، ويجب أخذها بمحمل الجد وعدم التعامل معها باستخفاف»، داعيا السائقين على وجه الخصوص إلى عدم إظهار الشجاعة، أو التفوق أو الافتخار على الآخرين، وأخذ الاحتياط لأن «كل سائق مسؤول على المحافظة على أرواح الركاب ومصالحهم».
من جهته، وردا على سؤال بشأن مستجدات التعديل الحكومي، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي عقده في الرباط عقب اجتماع الحكومة، أنه سيكرر الجواب نفسه الذي أدلى به الأسبوع الماضي، وهو أن هذا الموضوع لا يجري التداول بشأنه في اجتماع الحكومة، وقال إن العثماني «يشتغل على لائحة المقترحات بشكل مباشر وشخصي مع الأحزاب المعنية، في أفق رفعها إلى الملك»، مشيرا إلى أن الإعلان عن المقترحات ستخضع للمقتضيات الدستورية التي تنظم ذلك.
وبشأن نتائج التحقيق في فاجعة تارودانت، التي أودت بحياة ثمانية أشخاص جراء السيول خلال مباراة كرة القدم، قال الوزير المغربي إن تحقيقا قضائيا فتح، وسيعلن عن نتائجه من خلال المؤسسات المعنية.
أما بخصوص قضية الصحراء وتعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة بعد استقالة هورست كوهلر، فقد أوضح الخلفي أن الأمم المتحدة هي الجهة المخولة الإعلان عن أي جديد في هذا الموضوع.