المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس

تونس - غراف

TT

المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس

1 - منجي الرحوي: رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري)، يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم اعتماد تونس على صندوق النقد الدولي.
2 - محمد عبو: رئيس حزب التيار الديمقراطي، (وسطي)، يدعو إلى مقاومة الفساد، والاعتماد على تسخير الإمكانيات الذاتية للبلاد.
3 - عبير موسى: رئيسة «الدستوري الحر»، وهو حزب دستوري ينطلق من أفكار الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، خاصة فيما يتعلق الارتباط بالحداثة وتحرير المرأة.
4 - نبيل القروي: رئيس حزب قلب تونس (ليبرالي) ورئيس مؤسسة إعلامية وجمعية خيرية، وهو يقبع في السجن بتهم فساد.
5 - لطفي المرايحي: رئيس «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وهو حزب غير ممثل في البرلمان، يدعو إلى المحافظة على الهوية التونسية وضرورة الاهتمام بالجهات.
6 - المهدي جمعة: رئيس حزب «البديل التونسي»، وهو حزب ليبرالي ينادي بفتح أبواب الاستثمار أمام الخواص، ويشدد على إمكانية تحقيق إقلاع اقتصادي في تونس.
7 - حمادي الجبالي: قيادي سابق في حركة النهضة، ترشح بصفة مستقلة، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة تطبيق القانون، وتجاوز هفوات الماضي السياسية.
8 - حمة الهمامي: رئيس حزب العمال، وهو حزب يساري يدعو إلى استغلال الثروات الوطنية بشكل عادل، والقضاء على التفاوت بين الجهات والفئات الاجتماعية.
9 - منصف المرزوقي: رئيس حزب حراك تونس الإرادة، ورئيس سابق للحكومة، سلم السلطة إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إثر هزيمته في انتخابات 2014.
10 - عبد الكريم الزبيدي: وزير دفاع سابق، ترشح بصفة مستقلة، وبرنامجه الانتخابي يركز على استرجاع هيبة الدولة، ومواصلة البرنامج الذي عمل الرئيس الراحل السبسي على تطبيقه.
11 - محسن مرزوق: رئيس حركة مشروع تونس، وهو حزب ليبرالي يدعو إلى مراجعة نمط التنمية، ويعتبر أن النهوض الاقتصادي لا بد أن ينطلق أولا من إمكانيات الجهات.
12 - محمد الصغير النوري: مرشح مستقل، قدم خلال الأيام الأولى من حملته الانتخابية مجموعة مهمة من الدراسات العلمية لتحقيق إقلاع اقتصادي بعد تحقيق النجاح في مساره السياسي.
13 - الهاشمي الحامدي: رئيس حزب تيار المحبة، وهو حزب وسطي يدعو إلى الاهتمام بالفئات الشعبية، والقضاء على التفاوت بين الجهات وتمكين الفئات الفقيرة.
14 - عبد الفتاح مورو: نائب رئيس حركة النهضة، يركز في برنامجه الانتخابي على إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوافق السياسي مع الشركاء لتجاوز العقبات.
15 - عمر منصور: مرشح مستقل، عرف عنه محاربته للاقتصاد الموازي، والصرامة في تطبيق القانون عندما عُين محافظا على العاصمة، وهو يدعو إلى فرض الأمن واحترام القانون.
16 - يوسف الشاهد: رئيس حركة تحيا تونس، ورئيس الحكومة منذ سنة 2016، ويسعى من خلال ترشحه للسباق الرئاسي إلى أن تكون «تونس أقوى»، وتحسين وضعية التونسيين الاجتماعية والاقتصادية.
17 - قيس سعيد: مرشح مستقل، وهو أستاذ متخصص في القانون الدستوري، رفض الحصول على التمويل العمومي للحملة الانتخابية، ويدعو إلى مقاومة الفساد، وإسناد المناصب لمن يستحقها.
18 - إلياس الفخفاخ: رئيس «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، وهو حزب يساري يدعو إلى تطبيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد للإقلاع باقتصاد البلاد.
19 - سليم الرياحي: رئيس «الوطن الجديد»، وهو حزب ليبرالي يركز في حملته الانتخابية على فتح أبواب الاستثمار، والرفع من أداء الإدارة التونسية ومحاربة أسباب التراجع الاقتصادي.
20 - سلمى اللومي: رئيسة حزب أمل تونس (وسطي) الذي يرفع في حملته الانتخابية شعار إعادة الأمل إلى التونسيين من خلال إرجاع ثقافة العمل، وبث الثقة في النفس بين مختلف الأجيال
21 - سعيد العايدي: رئيس حزب بني وطني (ليبرالي)، كان وزيرا للصحة في حكومة الحبيب الصيد، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على إصلاح الإدارة والاعتماد على الطاقات المحلية.
22 - الصافي سعيد: مرشح مستقل، وهو إعلامي بارز له عدة مواقف رافضة للواقع السياسي التونسي، ويحمل شعار «الالتفات إلى دول الجوار (ليبيا والجزائر)» باعتباره طريقا للنجاح الجماعي.
23 - ناجي جلول: مرشح مستقل تقلد سابقاً منصب وزير التربية، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإيلاء أهمية أكبر لمشاريع التنمية.
24 - حاتم بولبيار: مرشح مستقل، كان قياديا سابقا في حركة النهضة، وهو يشدد في حملته الانتخابية على إعطاء أولوية مطلقة للمصالح التونسية في علاقاتها الإقليمية والدولية.
25 - عبيد البريكي: رئيس حزب تونس إلى الأمام، (يساري) ونقابي سابق، يحمل في حملته الانتخابية شعار توفير العدالة الاجتماعية، والعودة إلى شعارات ثورة 2011 (الحرية والشغل والكرامة الوطنية).
26 - سيف الدين مخلوف: مرشح مستقل، يدعو في حملته إلى تمكين الشباب ومحاربة البطالة، والاعتماد على الجيل الجديد في المشهد السياسي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.