«غوغل» تعتزم دفع مليار دولار تسوية ضريبية في فرنسا

قالت السلطات الفرنسية وشركة «غوغل» الأميركية الخميس إن عملاق البحث على الإنترنت سيدفع نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شكل غرامات وضرائب من أجل إنهاء تحقيق بشأن الضرائب مستمر منذ سنوات في فرنسا.
وقالت «غوغل» إنها ستدفع 465 مليون يورو كضرائب إضافية، بينما أعلن مدعون ماليون في فرنسا أن الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، ستدفع أيضا 500 مليون يورو في شكل غرامات.
وقال مُتحدث باسم الشركة لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «لقد حسمنا المنازعات الضريبية والنزاعات ذات الصلة في فرنسا التي استمرت لسنوات كثيرة»، على الرُغم من اعتقاد «غوغل» «أن أفضل طريقة لتوفير إطار عمل واضح للشركات العاملة في جميع أنحاء العالم أن يتم عبر إصلاح النظام الضريبي العالمي»، حسب قوله.
وكان محققون فرنسيون في مجال الضرائب قد خلصوا إلى أن «غوغل» لم تلتزم بتعهداتها الضريبية، عبر عدم إبلاغ السلطات عن النشاط على الأراضي الفرنسية. ويوجد الفرع الأوروبي الرئيسي لـ«غوغل» في آيرلندا.
وتعد الغرامة التي يتحملها فرعا «غوغل» في فرنسا وآيرلندا نتيجة لتسوية تم التوصل إليها، وفي يونيو (حزيران) 2015، بدأ مسؤولون فرنسيون التحقيق في الأمر، بعد اتهام السلطات للشركة بالتهرب من دفع الضرائب. وداهمت الشرطة الفرنسية مكاتب «غوغل» في باريس في 2016. للبحث عن أدلة بشأن غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويذكر أن تحالفا يضم 50 من المدعين العموم في الولايات المتحدة بدء التحقيقات يوم الاثنين الماضي في سيطرة شركة «غوغل» على سوق الإعلان ومحركات البحث عبر الإنترنت.
وقال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأميركية في مؤتمر صحافي الاثنين» «في حين يعتقد الكثير من المستهلكين أن الإنترنت مجاني، فإننا بالتأكيد نعرف من تحقيق غوغل أرباحا وصلت 117 مليار دولار أن الإنترنت ليس مجانيا».
ويضم التحالف 48 ولاية أميركية وبورتوريكو ومقاطعة كولومبيا الموجودة فيها العاصمة واشنطن، وهو تحالف نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويأتي بالتزامن مع التحقيقات التي يجريها الكونغرس ووزارة العدل الأميركية بشأن احتكار شركات التكنولوجيا العملاقة. وقال كارل راسين مدعي عام مقاطعة كولومبيا إن التحقيق سيتناول «أي سلوك احتكاري محتمل».
وكان عدد من المدعين العموم في الولايات الرئيسية الأميركية قد بدأوا في الأسبوع الماضي تحقيقا مماثلا مع شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة «فيسبوك».
ولفتت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن بعض المدعين العامين بدا أنهم يثيرون شكاوى إضافية بشأن «غوغل» بعيدا عن مسألة احتكار سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وتتراوح تلك الشكاوى بين الطريقة التي تدير بها الشركة وترتب نتائج البحث، وصولا إلى الشكوك في أنها لا تحمي المعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل كامل، وهددوا بمراقبة أعمالها مترامية الأطراف بشكل كامل.