«الغاز» العمانية تستحوذ على خطوط أنابيب «تنمية النفط»

TT

«الغاز» العمانية تستحوذ على خطوط أنابيب «تنمية النفط»

أعلنت شركة الغاز العمانية، إحدى شركات مجموعة النفط العمانية وأوروبك، عن استحواذها على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بطول 932 كيلومتراً، والتي تديرها شركة تنمية نفط عُمان؛ في إطار تنفيذ مشروع نظام الأصول الموحدة لمرافق الغاز الطبيعي في السلطنة.
وقال سلطان بن حمد البرطماني، المدير العام التنفيذي بالوكالة لشركة الغاز العمانية، إن الشركة تواصل عمليات دمج أصول نقل الغاز الطبيعي الحكومية، والاستحواذ على خطوط الغاز من شركة تنمية نفط عمان، والتي تعد كبرى الشركات المنتجة للغاز الطبيعي المحلي.
ووصف عملية الاستحواذ بأنها «خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية مشروع نظام الأصول الموحدة». وأضاف: «كجزء من هذه الاستراتيجية، نعمل على توسيع شبكة الغاز المركزية الممتدة من سيح رول إلى صُور؛ وذلك لرفع سعتها الإجمالية من 64 مليونا إلى 80 مليون متر مكعب قياسي في اليوم، وتوسيع خط نقل الغاز الجنوبي الذي يربط نمر بصلالة. وننهي حالياً إجراءات نقل خطوط الغاز الطبيعي التي تديرها شركة بي بي».
وأضاف البرطماني أنَّه من المُتوقع بنهاية العام إنجاز مشروعي خط الغاز في الشمال بطول 301 كلم الممتد من فهود إلى صحار، والذي سيلبي احتياجات الصناعات من الغاز الطبيعي في ميناء صحار والمنطقة الحرة ومنطقة صحار الصناعية، وخط الغاز بطول 236 كلم الممتد إلى منطقة الدقم، والذي سيشكل عصب الطاقة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وبدأ العمل في مشروع الأصول الموحدة عام 2016، ويهدف مشروع نظام الأصول الموحدة لتعزيز سلسلة القيمة المضافة لقطاع الطاقة؛ من خلال زيادة نقاط نقل الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السلطنة، وإيجاد مواقع موحدة للغاز تسهم في تنظيم العمليات التشغيلية والمالية، وتطوير قاعدة مبنية على أسس تجارية تحقق عوائد مستقرة ومنتظمة للشركة، إضافة لإقامة شراكات من أجل تطوير وزيادة أعمال الشركة.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.