جونسون يؤكد أن بريطانيا ستكون جاهزة لـ «بريكست» دون اتفاق

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يشارك مع تلامذة مدارس في نشاط متصل بأسبوع الشحن البحري والنهري في لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يشارك مع تلامذة مدارس في نشاط متصل بأسبوع الشحن البحري والنهري في لندن (أ.ب)
TT

جونسون يؤكد أن بريطانيا ستكون جاهزة لـ «بريكست» دون اتفاق

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يشارك مع تلامذة مدارس في نشاط متصل بأسبوع الشحن البحري والنهري في لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يشارك مع تلامذة مدارس في نشاط متصل بأسبوع الشحن البحري والنهري في لندن (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن بلاده ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من أن التخطيط لذلك لا يزال «عند مستوى متدن».
وأكد جونسون أن الحكومة «تسرّع بشكل هائل» استعداداتها لـ «بريكست» دون اتفاق منذ الوثائق التي أُعدّت في 2 أغسطس (آب) والتي كُشفت أمس (الأربعاء) بعدما صوّت النواب على نشرها. وهو وصف وثائق «عملية يلو هامر» التي شاركت في إعدادها العديد من الأقسام الحكومية وحذرت من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية في حال خروج دون اتفاق، بأنها «سيناريو أسوأ الحالات»، مضيفاً: «ستكون كل القطاعات المهمة مستعدة لبريكست دون اتفاق».
ورسمت الوثائق صورة قاتمة لـ «اضطرابات عامة وتوترات مجتمعية» وازدحامات في المرافئ الواقعة على بحر المانش تهدد الإمدادات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
يشار إلى أن جونسون فقد الأكثرية في مجلس العموم وقرر الاثنين تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر في محاولة لقطع الطريق على معارضي الخروج بلا اتفاق مع بروكسل. وسيبقى البرلمان مغلقا رغم دعوات نواب المعارضة إلى استدعائه فورا والتي ازدادت بعد نشر الوثائق.
وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمال لشؤون «بريكست»: «أدعو رئيس الوزراء إلى استدعاء البرلمان فورا لكي نتمكن من مناقشة هذا الأمر واتخاذ قرار حول ما يجب أن يحدث تالياً».
في غضون ذلك، أصدرت محكمة في آيرلندا الشمالية حكماً لصالح حكومة جونسون، عقب النظر في دعوى بشأن التأثير المحتمل لـ «بريكست».
ورفضت المحكمة طلبا للمراجعة القانونية لمسائل عدة تشمل الأثر الذي قد يتركه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على عملية السلام الهشة في المقاطعة البريطانية بين مؤيدي البقاء في المملكة المتحدة ومؤيدي الانفصال والانضمام إلى جمهورية آيرلندا.
وفي بروكسل، قال رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي إن الحكومة البريطانية لم تقدم أي مقترحات جديدة بشأن «بريكست». وأضاف بعد لقاء مع قادة مجموعات سياسية في البرلمان وكبير مفاوضي الاتحاد لشؤون «بريكست» ميشال بارنييه، إن «المملكة المتحدة لم تقدم أي بدائل، أو أي شيء يعتبر موثوقاً به قانونياً وقابلاً للعمل به»، مشيرا إلى إصرار لندن على التخلي عما يطلق عليه شبكة الأمان الخاصة بالحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا.
وأضاف ساسولي أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإرجاء موعد الخروج مجدداً إذا قدمت بريطانيا سبباً وجيهاً، مثل تجنب الخروج دون اتفاق أو إجراء انتخابات عامة مبكرة، كما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.