كيلي كرافت... من التبرع لترمب إلى سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة

كيلي كرافت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة (غيتي)
كيلي كرافت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة (غيتي)
TT

كيلي كرافت... من التبرع لترمب إلى سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة

كيلي كرافت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة (غيتي)
كيلي كرافت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة (غيتي)

أدت كيلي كرافت يوم (الثلاثاء) الماضي، اليمين بوصفها السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة، لتحل محل نيكي هالي التي استقالت من المنصب منذ ثمانية أشهر.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فيمكن اختزال المشوار الدبلوماسي لكيلي كرافت في بضعة أسطر. فقد عينها جورج بوش الأصغر عام 2007 ولمدة قصيرة، نائبة مندوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم مر وقت طويل دون أي أحداث تذكر.
وقبل أن يصبح دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، تبرعت كرافت، التي تقدم خدمات استشارية للشركات، وزوجها ملياردير الفحم، جو كرافت، لحملته بأكثر من مليوني دولار، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وتسارعت وتيرة صعود كرافت نسبيا منذ عام 2017، حيث أصبحت سفيرة أميركا لدى كندا، ثم بدأت الآن عملها كسفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ستلتقي في مجلس الأمن بمندوبي روسيا والصين.
وقالت كرافت خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي إنها ستشغل المنصب الجديد بـ«تواضع» وإنه لا يزال عليها أن «تتعلم الكثير عن الأمم المتحدة».
وينظر ناقدو كرافت إليها على الصعيد السياسي، على أنها من الوزن الخفيف، وبلا لون «فهي لا تمتلك التوصيات اللازمة والمعلومات أو الخبرات التي تجعلها قادرة على تمثيل مصالح الولايات المتحدة وقيمها والدفاع عنها لدى الأمم المتحدة»، حسبما جاء في تقرير الديمقراطيين الذي قدموه للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.
ويبدو أن مؤهل كرافت الوحيد لشغل هذا المنصب هو المال الذي تبرعت به هي وزوجها لترمب، بحسب التقارير الإعلامية الأميركية.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين كرافت بأصوات الأعضاء الجمهوريين.
وينظر البعض في واشنطن إلى إرجاء ترمب شغل منصب سفير أميركا لدى الأمم المتحدة مدة طويلة رغم شغوره على مدى ثمانية أشهر بعد أن تركته نيكي هالي، على أنه دليل على عدم اكتراث ترمب كثيراً بالأمم المتحدة.
ويقول ريتشارد جوان، الخبير في مجموعة «كرايزيس جروب»، للخدمات الاستشارية عن كرافت: «ربما لم تكن هي الأفضل، ولكن سفراء أميركا في أوروبا وغيرها من الحلفاء المحوريين، لا يستطيعون انتظار أن تبدأ كرافت عملها لدى الأمم المتحدة».
ويبرر جوان ذلك بأن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أصبحت بلا رأس منذ رحيل السفيرة السابقة نيكي هالي، وتثير في بعض الأحيان استغراب حلفاء أميركا أنفسهم. ويأمل هؤلاء المراقبون في أن تعود كرافت بالولايات المتحدة إلى سابق عهدها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، على الأقل من الناحية التنظيمية.
وحسب جوان، فهناك اختبار كفاءة ينتظر كرافت بالفعل خلال أسبوعين، وذلك عندما تلتقي النخبة السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث إن ترمب يفضل هناك لفت الانتباه أكثر من الناحية التنظيمية نفسها، وستكون كرافت هي من يمهد المسرح له لذلك «وإذا لم تصبح الأمور على ما يرام فسيحملها المسؤولية عن ذلك، حتى وإن لم يكن هناك شيء تستطيع فعله بهذا الصدد».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.