الحسن تطرح خريطة طريق لتحسين وضع السجون

جانب من الاجتماع لبحث اوضاع السجون برئاسة الوزيرة ريا الحسن (الوكالة الوطنية)
جانب من الاجتماع لبحث اوضاع السجون برئاسة الوزيرة ريا الحسن (الوكالة الوطنية)
TT

الحسن تطرح خريطة طريق لتحسين وضع السجون

جانب من الاجتماع لبحث اوضاع السجون برئاسة الوزيرة ريا الحسن (الوكالة الوطنية)
جانب من الاجتماع لبحث اوضاع السجون برئاسة الوزيرة ريا الحسن (الوكالة الوطنية)

طرحت وزيرة الداخلية ريا الحسن خريطة طريق لتحسين وضع السجون، فيما دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، لتحويلها إلى مراكز تأهيل تراعي حقوق الإنسان والمعايير الدولية.
وكان واقع السجون محور الاجتماع الذي دعت إليه الحسن أمس مع سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية في حضور لازاريني وسفراء ودبلوماسيين.
وفي كلمة لها، قالت الحسن: «أردت أن أضع خريطة طريق لتحسين وضع السجون لتتلاءم مع الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان ولرفع الضرر عن المساجين، ولإبراز صورة أفضل عن السجون في لبنان أمام المجتمع الدولي».
وأشارت إلى أن «الفكرة من هذا الاجتماع عرض خطة العمل لممثلي السفارات وطلب مساعداتهم التمويلية والتقنية إذا أمكن، وإطلاق منصة أو آلية تنسيق بين الوزارات والممثلين لبحث كيفية التنفيذ».
وعرضت لتصور حمل عنوان «خريطة طريق للانتقال بالسجون إلى نظام احتجاز تأهيلي ترتكز على تطبيق حقوق الإنسان والتخصص مع أفضل ممارسات الإدارة». وشرحت: «الوضع الراهن في السجون اللبنانية والخطوات التي يجب القيام بها للانتقال بها إلى نظام احتجاز تأهيلي»، وقالت إن «معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية تأتي في أولى الأولويات»، مفندة «طبيعة الاحتجاز والتي تحتل مسألة المخدرات جزءا مهما منها». وإذ أشارت إلى «الواقع الصحي والطبي الموجود في السجون عموما، عرضت لوضع سجن الأحداث وسجون النساء».
وأكدت الحسن أن «ما يحصل في السجون لا يمكن الاستمرار فيه لأن انعكاسه سلبي علينا نحن اللبنانيين وعلى المساجين لعدم الحد من انخراطهم مجددا في المجتمع وتخفيف المفاعيل السلبية بعد الإفراج عنهم وخروجهم من السجن كي لا يبقوا عبئا إضافيا على المجتمع اللبناني»، آملة في أن يتم طرح هذا المشروع في مجلس الوزراء لينطلق في المرحلة المقبلة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».