العراق يفكك خلية «داعشية» لنقل الانتحاريين عبر الحدود

TT

العراق يفكك خلية «داعشية» لنقل الانتحاريين عبر الحدود

أعلنت «خلية الصقور» الاستخباراتية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تمكنها من تفكيك «خلية أمراء الصحراء» التابعة لتنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن مهمة المجموعة المعتقلة تمثلت أساساً بنقل الانتحاريين من سوريا عبر الحدود إلى مناطق عراقية.
وكشف الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف، في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر»، إن الخلية المفككة تضم «أشد الناس معرفة بأحوال الصحراء الغربية» للعراق. وأضاف أن «هؤلاء كانوا يمثلون خط سير العجلات، ونقل الانتحاريين من سوريا إلى القائم، ومن القائم إلى الرطبة، وكيلو 160، والفلوجة».
وأوضح أن «الأهداف الأخيرة لهذه الخلية كانت نقل الانتحاريين إلى محافظات جنوبية، ضمن ما تسمى ولاية الجنوب»، مشيراً إلى أن «من ألقي القبض عليهم مسؤولون عن عمليات إرهابية سابقة، مثل تفجير مطعم فدك في الناصرية، وسيطرة الآثار، ومحاولة اقتحام سجن الناصرية بـ200 إرهابي».
إلى ذلك، تضاربت الروايات بشأن تحليق طائرات مسيرّة فوق أجواء محافظة صلاح الدين غرب العراق، ففي وقت أعلنت فيه استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين في «الحشد الشعبي» عن قيام المضادات الأرضية التابعة لها بـ«معالجة طيران مسيّر حلق صباح الأربعاء فوق مقر أحد ألوية (الحشد)»، فإن قيادة العمليات المشتركة في الجيش نفت علمها بوجود طائرات مسيرة في الأجواء.
وقال مدير استخبارات «الحشد» في المحافظة قحطان الباوي في بيان، إن «طيراناً مسيّراً حلق فوق (اللواء 35) ومقار عمليات صلاح الدين لـ(الحشد الشعبي)». وأضاف أن «المضادات الأرضية التابعة لـ(الحشد) فتحت النار عليه، وأجبرته على الهروب إلى جهة مجهولة». وأوضح أنه «لم يتسنَّ لنا معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات».
ولفت الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين، إلى أن «غرفة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع وبقية الأمنيين، لم يصرحوا بصورة حقيقية عن وجود مثل هذه الطائرات، رغم تواتر الأنباء بشأن قيام طائرات مسيّرة، ليس بالتحليق في الأجواء العراقية فحسب؛ بل بقصف مواقع تم تحديدها من قبل الجهات التي استهدفتها، وأنها نحو 12 موقعاً، فضلاً عن قيامها بضرب معسكرات ومواقع».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستهدافات مختلفة ومتكررة؛ لكننا في الواقع حيال مشكلة شفافية في الإعلام الأمني، الذي لم يتمكن حتى الآن من إقناع الجمهور بشأن هذه الطائرات، وهل قدمت من الخارج أو هي من الداخل؛ لأن هناك إشارات بأن بعض هذه الطائرات تم تسييرها من داخل العراق، فضلاً عن وجود شكوك بشأن طبيعة الأوامر الخاصة بمعرفة أسباب الانفجارات، عبر تشكيل لجان تحقيق بشأن ذلك، بينما لم تصدر نتيجة، وهو ما يعني أننا حيال أكثر من إشكالية لم يتم حل لغزها». وأوضح أن «المؤشرات تقول إن هذه الطائرات جاءت من الخارج؛ خصوصاً من إسرائيل، رغم عدم وجود أدلة قاطعة تؤكد أو تنفي».
وحول ما تعلنه «خلية الصقور» بين فترة وأخرى عن متابعة خلايا «داعش»، قال محيي الدين، إن «التقارير الخاصة بذلك تؤكد أن هناك عمليات قبض بحق عدد كبير من الإرهابيين أو قتلهم، بينما الأمر يحتاج إلى شفافية عبر إظهارهم في الإعلام أو معرفة أين هم هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم».
وأوضح أن «بعض المعلومات يجري كشفها عبر محللين أمنيين، وليس من خلال بيانات رسمية من قبل الجهة المعنية، إضافة إلى أن عمليات إلقاء القبض لا بد من أن تعني أن العمليات التي يقوم بها الدواعش تراجعت، وهو ما يتناقض مع ما نراه من خلال استمرار الاستهداف والعمليات العسكرية المستمرة، لمطاردتهم في الصحارى والجبال».
من جهة أخرى، أصدرت محكمة ببغداد حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، على مدان يعمل فيما يسمى «الشرطة الإسلامية»، أحد تشكيلات «داعش» الإرهابي، في منطقة البوكمال السورية. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن «مداناً اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، ونُسب للعمل في صناعة العبوات الناسفة».
وأضاف أنه «تدرج وأصبح مسؤول المضافات في منطقة الدورة، ومن ثم انتقل إلى الديوان الخاص بالمشتقات النفطية، ومسؤول محطات تعبئة الوقود، بعد إصابته بالقصف الجوي في سوريا». ونوه إلى أن «المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.