«المرصد»: إيران تواصل التجنيد و«التشييع» في غرب الفرات والجنوب السوري

TT

«المرصد»: إيران تواصل التجنيد و«التشييع» في غرب الفرات والجنوب السوري

تواصل القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها عمليات التجنيد بشكل سري لصالحها في كل من الجنوب السوري والضفاف الغربية لنهر الفرات، عبر عرّابين تابعين لها أو مواقع جرى تحويلها لمراكز للتشييع، رافعة إلى أكثر 5700 تعداد الذين جرى تجنيدهم مؤخراً في المنطقتين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وعدد «المرصد» مناطق ومراكز، مثل «سرايا العرين» التابع لـ«الواء 313» الواقع في شمال درعا، بالإضافة لمراكز في منطقة اللجاة (السويداء)، ومناطق أخرى بريف درعا، ومدينة الميادين وباديتها وضواحيها، ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات، وذلك «مقابل سخاء مادي واللعب المتواصل على الوتر الديني والمذهبي عبر استمرار عمليات (التشييع)».
ورصد تقرير لـ«المرصد» تصاعد تعداد المتطوعين في الجنوب السوري إلى أكثر من 3510 متطوعين، كما ارتفع إلى نحو 2200 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات «التشييع»، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور؛ إذ تعمد الميليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس في العمليات العسكرية والاتفاقات مع «الضامن» التركي بالشمال السوري.
وكان «المرصد السوري» نشر في شهر يوليو (تموز) الماضي، أن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها تواصل ترسيخ وتثبيت وجودها ضمن منطقة غرب الفرات بريف محافظة دير الزور، عبر استقطاب مزيد من المقاتلين للتجنيد ضمن صفوفها، بالإضافة لإزالة كل المعوقات التي قد تعكر من صفو سيطرتها الكاملة على المنطقة، خصوصاً مع وجود ميليشيا «الدفاع الوطني» المدعومة من قبل روسيا؛ إذ تعمد الميليشيات الإيرانية إلى كبح جماح «الدفاع الوطني» عبر تحجيمها والحد من نفوذها في المنطقة.
وأعاد التقرير إلى الأذهان الحادثة الأخيرة التي شهدتها مدينة الميادين (شرق سوريا)، حيث طوقت قوة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية حاجزاً لميليشيا «الدفاع الوطني» في شارع الكورنيش بمدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، وهذا الحاجز تستخدمه ميليشيا «الدفاع الوطني» في عمليات التهريب بين مناطق «قسد» والنظام عن طريق زوارق مائية. وقالت مصادر لـ«المرصد السوري» إن الإيرانيين طالبوا «الدفاع الوطني» بالانسحاب من الحاجز بشكل فوري، فانسحب العناصر دون أي مقاومة، أعقبه انتشار لعناصر الميليشيات الإيرانية على الحاجز ورفع العلم الإيراني في المنطقة.
وكانت تقارير تحدثت عن انضمام العشرات من ميليشيات «الدفاع الوطني» في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، إلى الميليشيات الإيرانية الموجودة هناك. وفي التفاصيل التي حصل عليها «المرصد» أن نحو 50 عنصراً انشقوا عن «الدفاع الوطني» دون إبلاغ قيادة الميليشيات بالأمر وانضموا إلى صفوف الميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين. وبرر العناصر موقفهم بأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم الشهرية منذ 5 أشهر، بينما الميليشيات الإيرانية لا تبخل على مقاتليها برواتب شهرية تبلغ 150 دولاراً، بالإضافة لسلال غذائية وخدمات طبية. وأضافت المصادر، أن قيادة «الدفاع الوطني»، تقدمت بطلب رسمي للميليشيات الإيرانية لاسترجاع العناصر الـ50، الأمر الذي رفضته الميليشيات الإيرانية وعدّت أن العناصر باتوا جزءاً من ترسانتها في دير الزور.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم