مصر: المؤبد لمرشد «الإخوان» و10 آخرين في قضية «التخابر مع حماس»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محمد بديع، المرشد العام لتنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»)، و10 آخرين من بينهم قياديون بارزون بالتنظيم، بالسجن المؤبد (25 سنة)، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع حماس»، وذلك في الجولة الثانية من المحاكمة. وطالت أحكام السجن المؤبد 11 متهماً. وفضلاً عن بديع، عاقبت المحكمة كذلك نائبه الأول ورجل التنظيم القوي خيرت الشاطر، والرئيس السابق لـ«مجلس الشعب» (البرلمان)، سعد الكتاتني، والقياديين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، و6 آخرين لإدانتهم بارتكاب «جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».
والجولة الأحدث في القضية، هي الثانية من نوعها، إذ قضت دائرة أخرى بمحكمة الجنايات في عام 2015 بمعاقبة 3 متهمين في القضية، هم: الشاطر، والبلتاجي، وأحمد عبد العاطي (المدير السابق لمكتب الرئيس الراحل محمد مرسي) بالإعدام شنقاً، كما عاقبت بقية المدانين بأحكام متفاوتة؛ لكن محكمة النقض قبلت طعون المتهمين وأعادت إجراءات محاكمتهم، بينما يحق لهم التقدم بطعن أخير على الأحكام الأحدث الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض، وفي حال رفضها للطعون تكون الأحكام نهائية.
وتضمنت العقوبات الصادرة، أمس، القضاء بالسجن المشدد 10 سنوات ضد 3 أشخاص، والسجن 7 سنوات ضد متهمين اثنين، وبراءة 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي لوفاته.
وقال رئيس المحكمة، المستشار محمد شيرين فهمي، في منطوق حكمه، إن «خيانة الوطن عبارة ثقيلة على السمع، فهي جريمة بشعة في أثقل درجات الانحدار، وإثم تنوء من حمله الجبال، وعار يلاحق صاحبه أينما ارتحل. فخيانة الوطن خيانة كبرى لا تغتفر أبداً وليس لها مبرر».
وعرج القاضي في حيثياته إلى العلاقة بين المدانين وحركة «حماس»، و«حزب الله» اللبناني، وقال إن «عناصر (الإخوان) تلقوا تدريبات عسكرية بقطاع غزة، والإعداد المسبق من خلال لقاءات بعدد من الدول الأجنبية بحضور أعضاء من التنظيم الدولي للجماعة، للاتفاق على التعاون في نشر الفوضى كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم من خلال العنف، وفتح اتصالات مع الجهات الأجنبية (رسمية وغير رسمية) للحصول على تأييدها».
وانتهى إلى أن التحقيقات والمحاكمة أثبتت أن «الاتصالات الهاتفية (للمتهمين) تم تسجيلها بإذن قانوني، تثبت الاتصالات مع أجهزة استخبارات أجنبية منذ 2011، وتتضمن تشفيراً يحوي تواريخ ولقاءات لنشر الفوضى في الدولة المصرية، وحوت الإفصاح عن سبل الاستحواذ على السلطة». وأفاد فهمي بأن عدد صفحات الجلسات بلغ 500 صفحة، بينما بلغت أوراق القضية 8 آلاف صفحة، بالإضافة إلى 10 آلاف صفحة تشمل المستندات وأوراق القضايا المنضمة.
وعلى صعيد آخر، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بحبس 16 متهماً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بـ«الإضرار بالدولة، وتنفيذ عمليات عدائية، وتهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنياً إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أول من أمس، أنها رصدت «مخططاً لقيادات تنظيم الإخوان الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكن التنظيم من العودة لتصدر المشهد السياسي».