احتجاز ثلاثة أستراليين في إيران

كشفت الحكومة الأسترالية، أمس، عن احتجاز 3 من مواطنيها في إيران، اثنان يحملان الجنسية البريطانية أيضاً، وذلك في أحدث فصول سلسلة اعتقالات أعلنت عنها دول غربية طالت عدداً من مواطنيها في طهران.
ويأتي خبر الاعتقالات وسط منعطف جيوسياسي حساس، وفي أعقاب إعلان أستراليا عن انضمامها لمهمة، بقيادة الولايات المتحدة، لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج.
وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الأسترالية صحة ما نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية بشأن اعتقال امرأتين يحملان الجنسيتين الأسترالية والبريطانية وصديق إحداهما احتجزوا في إيران.
وأفادت وكالات عن متحدث باسم الحكومة الأسترالية بأن «وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات 3 أستراليين معتقلين في إيران».
وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن مدونة كانت تسافر في آسيا مع صديقها الأسترالي ومحاضرة تدرس في إحدى جامعات أستراليا احتجزوا في واقعتين منفصلتين ونقلوا إلى سجن بطهران تحتجز فيه نازنين زاغري راتكليف الموظفة بمؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية، وهي بريطانية إيرانية محبوسة منذ عام 2016 لاتهامها بالتجسس.
ولم تذكر الصحيفة اسمي المواطنتين، بموجب طلب من وزارة الخارجية البريطانية، وقالت إن الحكومة الأسترالية تتولى التعامل في القضيتين. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إلقاء القبض على المدونة وصديقها قبل نحو 10 أسابيع.
وبحسب شبكة التلفزيون الأسترالية العامة «إيه بي سي»، فإن السلطات الإيرانية احتجزت أيضاً صديق إحدى هاتين المرأتين، وهو رجل أسترالي. فيما ذكرت تقارير أن إحدى المرأتين أكاديمية، وهي موقوفة منذ أشهر، فيما تم اعتقال الاثنين الآخرين أثناء قيامهما بالتخييم قرب منشأة عسكرية خلال رحلة عبر آسيا.
وقالت وزيرة الأعمال البريطانية، أندريا ليدسوم، لمحطة «سكاي نيوز» إن «الأمر يبدو مقلقاً بشدة، وستفعل الحكومة البريطانية كل ما بوسعها لدعم أي مواطن بريطاني يحتجز في إيران».
كما عبّر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس، عن قلقه للسفير الإيراني في لندن بشأن عدد المواطنين مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران وأوضاع احتجازهم.
وتدعو الحكومة الأسترالية في تعليمات السفر إلى إيران المواطنين لإعادة النظر في ضرورة السفر إلى هناك، «بسبب احتمال تعرض الأجانب، ومنهم الأستراليون، للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. المواطنون أصحاب الجنسية المزدوجة مهددون أيضاً».
وقالت أستراليا، الشهر الماضي، إنها ستنضمّ إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتّحدة لتأمين الملاحة في الخليج.
ويتزايد عدد الرعايا الموقوفين الذي يحملون جنسيات مزدوجة في إيران، فيما يعتبره كثيرون استراتيجية دبلوماسية بالغة القسوة.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن من بين الموقوفين ميمنت حسيني - شافوشي، وهي خبيرة إيرانية - أسترالية في علم السكان، تم توقيفها أواخر العام الماضي خلال زيارة لإيران ضمن جولة بحث.
ويعتبر مراقبون التوقيفات، إما تكتيكاً لتحقيق نفوذ دبلوماسي، وإما جزءاً من السياسة غير الواضحة في إيران، حيث يقوم متشددون في السلطة القضائية والنظام الأمني بإسكات النهج الأكثر تصالحاً للمعتدلين.
وإذا تأكد نبأ توقيف المواطنين اللذين يحملان الجنسيتين البريطانية والأسترالية، فإنه من شأن ذلك أن يفاقم التوتر بين لندن وطهران، وأن يزيد التحديات أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون.
والعلاقات بين الدولتين متأزمة على خلفية احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية، أفرج عنها مؤخراً شرط عدم تسليم النفط لسوريا.