الصين تعفي منتجات أميركية من الرسوم الجمركية

نشرت قائمة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء لا تتضمن منتجات زراعية

تشمل قائمة المنتجات المقرر إعفاؤها 16 فئة بين مبيدات الحشرات وزيوت وشحوم وأدوية (أ.ف.ب)
تشمل قائمة المنتجات المقرر إعفاؤها 16 فئة بين مبيدات الحشرات وزيوت وشحوم وأدوية (أ.ف.ب)
TT

الصين تعفي منتجات أميركية من الرسوم الجمركية

تشمل قائمة المنتجات المقرر إعفاؤها 16 فئة بين مبيدات الحشرات وزيوت وشحوم وأدوية (أ.ف.ب)
تشمل قائمة المنتجات المقرر إعفاؤها 16 فئة بين مبيدات الحشرات وزيوت وشحوم وأدوية (أ.ف.ب)

نشرت الصين الأربعاء قائمة من المنتجات الأميركية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي، فيما ينظر إليه كبادرة حسن نية قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة بين البلدين أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
لكن القائمة لا تتضمن المنتجات الزراعية الكبيرة التي تعد حاسمة لنجاح أي اتفاق بين البلدين في نزاعهما التجاري الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
وأفادت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة الصيني بأن الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر (أيلول)، وأصدرت قائمتين تتضمنان منتجات من ثمار البحر وأدوية ضد السرطان.
وهذه أول مرة تنشر فيها الصين مثل هذه القائمة منذ أن فرضت العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة. وستشمل القائمة 16 فئة من المنتجات تتراوح من مبيدات الحشرات إلى الزيوت والشحوم، مرورا بمنتجات من ثمار البحر وأدوية.
وستبقى الرسوم المشددة مفروضة على منتجات أساسية مثل الصويا ولحوم الخنزير. غير أن الحكومة أوضحت الأربعاء أنه قد يتم إصدار قوائم أخرى من المنتجات المعفاة من التعرفات «في الوقت المناسب» وبعد درس المسألة.
وأعلن مفاوضون تجاريون أنهم سيلتقون في واشنطن في مطلع أكتوبر، ما رفع من آمال تخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويخوض البلدان حربا تجارية متصاعدة منذ 2018، قاما خلالها بتبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.
وقال محللو مصرف باركليز في مذكرة بحثية إنّ «هذه التعديلات تشير إلى أن الصين راغبة أكثر في تحقيق تقدم في المباحثات التجارية في أكتوبر، فيما يبدو تجاه إبرام اتفاق (ضيق) يتضمن شراء الصين منتجات أميركية في مقابل تعليق الولايات المتحدة المزيد من زيادات الرسوم».
وأضاف المحللون أنّ بكين تتبنى لهجة «بنّاءة» أكثر في الأسابيع الأخيرة بشأن العلاقات التجارية.
ويشعر قطاع الأعمال الأميركي في الصين بتشاؤم متزايد حول آفاق عمله، وأشار تقرير نشر الأربعاء إلى أنّ أعدادا متزايدة من الشركات تتوقع انخفاض عائداتها واستثماراتها في السوق المحلية.
وقالت غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي إنّ 47 في المائة فقط قالوا إنهم يتوقعون زيادة استثماراتهم في الصين بحلول العام 2019، في انخفاض من 62 في المائة العام الماضي، فيما أعربت 75 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع عن معارضتها لاستخدام واشنطن الرسوم العقابية لإجبار الصين على اتفاق تجاريّ.
وفي إشارة للضغوط على بكين، أعلن مصرف الصين المركزي الشعبي الجمعة أنه سيخفض حجم الأموال التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في الاحتياطي، سامحا بقروض إضافية تقدر بـ126 مليار دولار للشركات.
وحقق الاقتصاد الصيني نموا بلغ 6.2 في المائة في الربع الثاني، وهو أقل نمو يتم تحقيقه في نحو ثلاثة عقود.
والجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّ حربا تجارية مطولة تضر بالصين أكثر من الولايات المتحدة. وكرر في تغريدة القول إن فرض رسوم أعلى يعني أن واشنطن ستحصل على مليارات الدولارات من العملاق الآسيوي، من دون تحميل التكلفة على المستهلكين الأميركيين.
لكنّ خبراء حذّروا من أن هناك إشارات على تضرر الاقتصاد الأميركي أيضا؛ خصوصاً مع تباطؤ خلق الوظائف في قطاعات صناعية رئيسية الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت للشهر الرابع عشر على التوالي في أغسطس (آب) الماضي، مع انكماش مبيعات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة للشهر الثاني على الترتيب.
وقال اتحاد مُصنعي السيارات في الصين أمس الأربعاء، إن إجمالي مبيعات السيارات انخفض 6.9 في المائة في أغسطس آب مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.
يأتي ذلك بعد تراجع نسبته 4.3 في المائة في يوليو (تموز) و9.6 في المائة في يونيو (حزيران)، وكذلك أول انكماش سنوي منذ التسعينات في العام الماضي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال اتحاد مصنعي السيارات إن مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة انخفضت 15.8 في المائة في أغسطس، بعد هبوط نسبته 4.7 في المائة في يوليو تموز، وهو أول نزول منذ يناير (كانون الثاني) 2017.
وقفزت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة نحو 62 في المائة العام الماضي على الرغم من انكماش سوق السيارات بصفة عامة. والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة تشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».